البنايات الفوضوية تزحف على محيط المطارات والموانئ وسلال يحذر

الوزارة الأولى تسجل "خروقات" لعدة مراسيم تنفيذية إعلان المساحات القريبة من المطارات "مناطق أمنية"أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال، بتشكيل لجنة قطاعية مشتركة، تتشكل من وزارات العدل والدفاع والداخلية والنقل والسكن والبيئة، لمراقبة محيط المطارات والموانئ من أي تهديد خارجي في أعقاب تلقي سلال لتقارير أمنية تحذر من مخاطر "زحف البنايات القصديرية وورشات بيع مواد البناء وأكشاك ومحلات تجارية تم تشييدها بطريقة فوضوية"، بالقرب من المحيط الخارجي لتلك المنشآت الحيوية، رغم صدور مراسيم تنفيذية وقعها في وقت سابق الوزير الأول أحمد أويحيى تقضي بإعلان المساحات الأرضية لتلك المرافق الحساسة "مناطق أمنية" تخضع للسلطة المباشرة لمجالس الأمن المحلية التي يرأسها عادة ولاة الجمهورية.وسجلت تقارير أمنية مزودة بصور حيّة تسلمها الوزير الأول خروقات ميدانية في تنفيذ مضامين النصوص القانونية التي أصدرتها الحكومة في شهر نوفمبر من سنة 2009، بشكل جعل محيط بعض المواني والمطارات المدنية معرض "للخطر بفعل غياب المتابعة الميدانية لمصالح تلك المنشآت". كما لاحظت التقارير "غياب تنسيق في بعض المواقع فيما يتعلق بأشغال بعض المنشآت الجارية رغم أن النص واضح ويخول السلطة المكلفة بأمن المطار أو الميناء صلاحية التدخل لإبداء الرأي والترخيص لأي طلب يخص إنجاز أو تهيئة أو تعديل البنايات أو المنشآت الواقعة داخل محيط الحماية المزمع إنجازها. وعلمت "البلاد" أن الوزير الأول أمر بتشكيل لجنة حكومية مشتركة تضم وزارات لها علاقة بتلك المنشآت على غرار النقل والداخلية والدفاع والعدل والسكن والبيئة للنزول إلى الميدان لمراقبة إجراءات الحماية في محيط تلك المرافق العمومية ذات الحساسية البالغة لتعزيز التدابير الأمنية وتجنب أية انزلاقات قد تحصل بسبب حوادث كتلك التي شهدتها منطقة تيڤنتورين في إليزي أو غيرها من الحوادث العرضية، وإمكانية انتقالها إلى محيط المطارات أو داخلها. ولم تستبعد مصادر الجريدة إحالة المخالفين المفترضين للنصوص القانونية الناضمة لإجراءات المراقبة المشددة على الجهات القضائية حتى ولو كانوا من المواطنين العاديين. ويأتي التحرك الحكومي الاستباقي في ظل ما تشهده بعض الموانئ البحرية والمطارات الجوية من انتشار للبناءات والمنشآت الفوضوية والعشوائية، التي باتت تعرقل إلى حد ما النشاط الاعتيادي لهذه المرافق الحيوية، وقد بلغ الأمر في وقت سابق حد انتشار السكنات الفوضوية، مثلما كان عليه الأمر بالنسبة لميناء عنابة ومطارها والشيء نفسه بالنسبة لميناء الجزائر العاصمة، قبل لجوء وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى ترحيل السكان المقيمين على مشارف هذا الأخير إلى سكنات اجتماعية. وكانت المراسيم التنفيذية والنصوص القانونية التي أصدرتها الحكومة تباعا ابتداء من سنة 2009 قد منعت "كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة داخل محيط حماية المطار، غير أنه يمكن أن يرخص بإنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة وسير المطار وكل البنايات ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المنشأة".ونصت المراسيم على أن أي تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية، والذي من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن المطار ويستفيد بموجب ذلك أصحاب الأملاك من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.وتخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك.وأخضعت تلك النصوص المخالفين لهذه الأحكام الجديدة لعقوبات منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ونص المرسوم الخاص بإنشاء مناطق أمنية خاصة بمينائي سكيكدة ووهران على نفس الأحكام المذكورة مع اختلاف في الطبيعة التقنية للمطارات والموانئ.