البرلمان يفتح أبوابه لذوي الاختصاص للمساهمة في إثرائه النواب يشرعون في دراسة مشروع قانون تنظيم وتطوير الرياضة

أكد نواب المجلس الشعبي الوطني ضرورة مراجعة عدة جوانب، خلال دراسة مشروع قانون تنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية، الذي سيعرض على البرلمان للمناقشة والمصادقة خلال الدورة الربيعية الحالية، لإثرائه والنهوض بالقطاع. داعين الخبراء والمختصين في مجال الرياضة الراغبين في تطوير هذا القطاع إلى الالتحاق باللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة هذا المشروع لتقديم اقتراحاتهم والتقدم بتعديلات لتعرض على النواب للمصادقة.
حددت لجنة الشبيبة والرياضة بالمجلس الشعبي الوطني الفترة الممتدة ما بين 8 إلى 24 أفريل الجاري للاستماع إلى انشغالات النواب والمختصين في المجال لإثراء هذا المشروع للتوصل إلى صياغة موضوعية للقانون.
وأشار السيد قاسم محمد العيد رئيس لجنة الشبيبة والرياضة بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، خلال اليوم الدراسي الذي نظمته الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي حول "مشروع قانون التنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية"، إلى أن المشروع يتضمن 225 مادة تهدف إلى النهوض بمستوى الرياضة التي عرفت تقهقرا على حد قول المتحدث الذي ألح على أهمية استغلال فرصة مناقشة ودراسة هذا المشروع لاستدراك النقاط السلبية التي تضمنها القانون السابق رقم 10 – 04 الصادر في سنة 2004.
وتطرق النواب المتدخلون في هذا اليوم الدراسي إلى أهمية مراجعة النقاط المتعلقة بتسيير الاتحاديات الرياضية، مع صياغة مادة تخول للوزارة الوصية صلاحية مراقبة الحسابات والحصيلة المالية للاتحاديات، بالإضافة إلى كل ما تعلق بالتكوين ومحاربة تعاطي المنشطات وأعمال العنف في الملاعب، ومراجعة الشق المتعلق بالعقوبات المفروضة على مرتكبي المخالفات في الملاعب خاصة ما تعلق بالغرامات المالية المرتفعة، مع إصدار بطاقية وطنية للممنوعين من دخول الملاعب بسبب أعمال العنف، علاوة على عدة نقاط أخرى ذات العلاقة بتنظيم الإشهار الخاص بالبذلات الرياضية واللافتات في المنشآت الرياضية.
وقد أبدى السيد ميلود شرفي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الوطني، آسفه للوضع الذي آلت إليه الرياضة التي باتت تعاني من مشاكل عدة، خصوصا على مستوى التكوين والعمل القاعدي رغم الإمكانيات الضخمة المرصودة له من طرف الدولة.
وصرح السيد شرفي أن النظم واستراتيجية التكوين الرياضي والقوانين التي تؤطرها ببلادنا لم تعطي النتائج المرجوة منها خصوصا على مستوى التكوين الذي لا يزال يراوح مكانه، وكل الجهود المبذولة في هذا المجال جاءت بعد مقاربات جزئية لم تحقق الأهداف المنتظرة.
وفي هذا السياق، أضاف المتحدث أن حالة قطاع الرياضة اليوم تدعو إلى تفعيل منظومة التكوين والتأطير وتطويرها تماشيا مع ما هو حاصل على المستوى العالمي. مؤكدا أن حزبه يولي أهمية كبيرة لمشروع القانون المتعلق بتنظيم وتأطير التكوين والأنشطة الرياضية كون الاهتمام بفئة الشباب سيمكن من محاربة الكثير من المظاهر السلبية والخطيرة المنتشرة اليوم في أوساط هذه الفئة.
كما أفاد السيد شرفي أن كتلته البرلمانية مقتنعة بأن تطوير قطاع الرياضة يمر حتما عبر العودة إلى سياسة التكوين التي أتت بثمارها فيما مضى وجعلت الرياضة الجزائرية تحصد النتائج الجيدة في مختلف التظاهرات الدولية، مذكرا بأن ضعف النتائج المتحصل عليها في السنوات الأخيرة مرده إلى ضعف التكوين بالرغم من أن الميزانية التي ترصدها الدولة لهذا القطاع تفوق بكثير مثيلاتها في بلدان أخرى تحقق نتائج أحسن من نتائجنا.