البرلمان يصادق على قانون توسيع تمثيل المرأة وبلعيز يؤكد: “نظام الكوطة آلية مؤقتة تنتهي بالمساواة بين الجنسين في المجالس المنتخبة”

طمأن وزير العدل بأن نظام الكوطة الذي جاء به مشروع قانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة يتضمن آلية “مؤقتة” و”مرحلية” في انتظار بلوغ المساواة بين الجنسين. وصرح الطيب بلعيز على هامش جلسة علنية للمصادقة على مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، أن نظام الحصص “مؤقت ومرحلي ينتهي حين نصل إلى المساواة بين الرجال والنساء في المجالس المنتخبة”، واعتبر مسؤول وزارة العدل أن مصادقة البرلمان على مشروع القانون مكسب تاريخي للمرأة الجزائرية والمجتمع الجزائري.  وشدد في ذات السياق على أنه كان من “الحتمية” البدء بفرض نظام الحصص الإجبارية لإعطاء الفرصة للمرأة لكي تصل إلى مناصب سياسية للمشاركة في القرارات السياسية مثلها مثل الرجل طبقا لمبدأ تكافؤ الفرص. وقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وسط معارضة كتلة النهضة الجبهة الوطنية الجزائرية فيما امتنع نواب حركة مجتمع السلم ومعهم نواب حزب العمال. رشيد. ح