البرلمان يصادق على قانون المالية التكميلي

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الخميس 15-03-2012، على قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي يتضمن تدابير للتكفل بالأثر المالي المترتب على الأجور والمعاشات التي اقرها مجلس الوزراء. قال وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خدري، خلال تقديمه مشروع القانون إنه تمت مراجعة ميزانية الدولة بزيادة حجم النفقات خاصة للتكفل بالأثر المالي الناجم عن التدابير المتخذة في إطار إعادة تقييم معاشات التقاعد ومراجعة النظام التعويضي لعمال قطاع التربية وكذا نفقات الدولة غير المتوقعة، وأشار الوزير إلى أن هذه التدابير أدت إلى ارتفاع نفقات التسيير بـ317 مليار دينار بزيادة 7 بالمائة مقارنة بقانون المالية الأولي 2012. وقال إن نفقات التسيير سترتفع إلى 4925.1 مليار دج سيوجه منها 240 مليار دج لمراجعة النظام التعويضي لعمال التربية وللتكفل بمؤخرات الرواتب في حدود 50 بالمائة في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2011 و63 مليار ستخصص لتغطية الزيادة في المستوى الأدنى لمعاشات ومنح التقاعد وسيستفيد من هذه التدابير حوالي 2.4 مليون متقاعد.