البرلمان في وضع غير دستوري بعد المصادقة على الدستور

أكدت جبهة العدالة والتنمية أن البرلمان في وضع غير دستوري بعد المصادقة على الدستور، وأن تمرير الدستور بالطريقة التي اختارتها السلطة لمراجعته قد يترتب عنه شغور دستوري للمجلس الشعبي الوطني بقوة الدستور، مما يستوجب حله وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة قبل 2 سبتمبر 2016. قال النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، إن تمرير الدستور بالطريقة التي اختارتها السلطة لمراجعته قد يترتب عنه شغور دستوري للمجلس الشعبي الوطني بقوة الدستور، ما يستوجب حله وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة قبل 2 سبتمبر 2016، مضيفا أنه جاء في تعديل الدستور في الباب المتعلق بالسلطة التشريعية، استبدال نظام الدورات العادية التي تقوم على دورتين خلال السنة، وقد استبدل هذا النظام بنظام الدورة الواحدة التي تبتدئ في اليوم الثاني من شهر سبتمبر من كل سنة وتدوم هذه الدورة 10 أشهر كما جاء في المادة 118 من الدستور المعدلة.وأمام هذا الوضع وبعد المصادقة على الدستور الجديد ونشره في الجريدة الرسمية وتطبيقا لمبدأ الأثر الفوري للقانون، فإن البرلمان الحالي يكون أمام حالة شغور دستوري، والذي لا يحق له أن يجتمع حتى 2 سبتمبر 2016، أي تاريخ بداية الدورة، حسب الدستور الجديد، ويكون بذلك آخر إجتماع له هو 30 نوفمبر 2015، تاريخ المصادقة على قانون المالية 2016، وتابع بأنه وأمام هذا الفراغ القانوني والركود المؤسساتي لمدة 7 أشهر، يفتح المجال للسلطة لممارسة هوايتها المفضلة وهي التشريع بأوامر رئاسية لما يقارب 20 قانونا ما بين قانون عضوي أو قانون عادي يستوجب النظر فيها لتتماشى مع الدستور الجديد.أما الحالة الثانية فتتمثل في حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات مسبقة خلال 7 أشهر، أي قبل تاريخ 2 سبتمبر 2016، وهذا هو الحل الأنسب لوضع حدّ لعهدة نيابية من أسوأ العهدات في تاريخ البرلمان الجزائري. بالمقابل، استبعد بن خلاف، استدراك هذا الخلل القانوني لأن الدستور سيصوت عليه بالأيدي والأرجل دون مناقشة أو تعديلات من طرف نواب أوجدوهم سنة 2012، لهذا اليوم المشهود.