البرلمانية شافية منتالشتة في مواجهة قضائية مع حركة المواطنة بفرنسااقتراب موعد المحليات وراء تفجير اتهامات بالتزوير بعد مرور سنة على التشريعيات

مثل المنسق العام لحركة المواطنة للجزائريين المقيمين بفرنسا، عمر آيت مختار، أمام مجلس قضاء باريس 17، بسبب دعوة رفعتها ضده نائبة الجالية الجزائرية عن حزب الاتحاد بشمال فرنسا، شافية منتالشتة، بعد اتهامات كالتها الحركة للنائبة تتعلق باستغلال الدين ودعم غير مشروع لهيئات جزائرية من أجل الفوز في الانتخابات التشريعية الماضية، فيما أرجعت أطراف على صلة بالموضوع، انفجار الملف بعد مرور أكثر من سنة على الانتخابات التشريعية، إلى خلفيات خاصة بالانتخابات المحلية ودعم طرف دون الأخر حسب مصلحة كل جناح.ووجه منسق الحركة نداء إلى ممثلي الجالية الجزائرية لحضور الجلسة التي عقدت بباريس، يوم الخميس، كما وجه في برقية تحصلت “الفجر” على نسخة منها، اتهامات للنائب شافية من تالشتة، متهما اياها بالوصول إلى المنصب بناء على تزوير انتخابي في العاشر من ماي 2012، وذكر في برقيته، أن النائب حظيت بدعم انتخابي غير قانوني من طرف إمام مسجد باريس، دليل أبوبكر، ورئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عبد الله زكري، فضلا عن القنصل العام للجزائر بباريس خلال الحملة الانتخابية، زيادة على نخبة من الجزائريين بفرنسا.
وحاول ممثل حركة المواطنة الاعتماد على عنصر دفاع مهم لكسب القضية، من خلال استعانة النائب بهيئات دينية في حملتها الانتخابية، وربط الأمر بمبدإ اللائكية الذي يضمنه الدستور الفرنسي، باعتبار أن الحملة تمت بشمال فرنسا لصالح الجزائريين هناك.
وعلى الرغم من أن اعتماد المترشحين للانتخابات في الخارج يتم عبر الهيئات التي تضم عناصر الجالية كالمساجد والمراكز الثقافية، للوصول لوعاء الانتخابي وكسب صوته، غير أن المنسق العام لحركة المواطنة للجزائريين بفرنسا، يرى عكس ذلك ويعتبر الأمر استغلالا للدين من أجل أهداف انتخابية، واعتماد المترشحة على “دعم مسجد باريس وشيخ ياسين ومجاهدين إيرانيين ومؤسسة مكة كولا”، وفق ما ورد في برقية الحركة.
واتهمت الحركة النائب شافية من تالشتة، بأنها سرعان ما تراجعت عن الوعود التي أطلقتها خلال الحملة بمجرد وصولها إلى المجلس الشعبي الوطني، وذكرت الحركة أنه تتوفر لديها لائحة تنديد ضد النائب السابقة الذكر، وبعد أن وصفت الانتخابات التي مر على تنظيمها أكثر من سنة كاملة ب”المسخرة الانتخابية”، تحركت في الوقت بدل الضائع لتوجيه الاتهامات. وتجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 17 أكتوبر الماضي، تناول مجلس قضاء باريس النزاع بين حركة المواطنة للجزائريين بفرنسا وشركة الطيران الفرنسية “إيغل أزور”، ليتطرق ذات المجلس لنزاع مع النائب يوم 24 أكتوبر الماضي، في انتظار فتح ملف آخر بين الحركة والقنصل العام الجزائري بباريس الأيام القادمة.
وقد شكك بعض نواب الجالية الجزائرية بالخارج في التهم الموجهة لزميلتهم، خاصة وأنها تأتي بعد مرور سنة كاملة على تنظيم الانتخابات التشريعية، واعتبروا أن اعتماد النائب على دعم بعض المنظمات أمر مبرر، لأن جميع الحملات الانتخابية تلجأ لمثل هذه الأوعية الانتخابية.
من جهة أخرى، أوعزت أطراف أسباب ظهور الخلاف بين بعض الوجوه السياسية بفرنسا وجمعيات المجتمع المدني، لاقتراب موعد الانتخابات المحلية وتسجيل اختلافات في دعم مرشحين دون آخرين بين أحزاب اليمين واليسار، والجهات المقربة من طرف دون الآخر.