البرامج التكميلية للولايات.. الرئيس تبون يوفي بالالتزامات ويوفر أدوات التنمية الشاملة - الشعب أونلاين

أكدت زيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية خنشلة، برأي مراقبين، وفاءه بتحقيق التوازن التنموي بين مختلف مناطق الوطن، وتمكينه من أدوات التكامل الاقتصادي والتجاري فيما بينها. وأكدت في الوقت ذاته، المرور نحو مرحلة أخرى من تطوير البلاد بذهنيات مغايرة تماما، تضع المصلحة العليا فوق كل اعتبار وتراعي مكانة الجزائر في طليعة القارة الإفريقية.ملف: حمزة محصول واسكندر لحجازي وسفيان حشيفة وحياة كبياش وخالدة بن تركيبعد ثلاث سنوات من إعلانه عن البرامج التكميلية لفائدة ولايات خنشلة، الجلفة، تيسمسيلت وتندوف، ووضع آليات مراقبة صارمة عن مدى تقدمها، وقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على التنفيذ الفعلي لخطة فك العزلة والتمكين التنموي لهذه الولايات.وبعد الجلفة وتندوف، كان الموعد، الخميس الماضي، مع ولاية خنشلة، أين حل في زيارة عمل، دشن خلالها مشاريع هامة، خاصة محطة القطار والطريق السريع المزدوج، اللذين يمثلان شبكة الربط اللوجيستي لهذه الولاية بولاياتها المجاورة.وأكد الرئيس تبون بشأن استكمال المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التكميلي لفائدة خنشلة، في الآجال الزمنية المحددة، ومنها ما تم استلامه قبل الآجال، بأنه “تم فك العزلة نهائيا عن هذه الولاية”.وفي المجمل، قدمت الزيارة على المستوى الرمزي، التزاما فعليا لرئيس الجمهورية، بإنهاء الفوارق التنموية بين مختلف مناطق الوطني، والذي بدأ ببرنامج ضخم للقضاء على مناطق الظل، وانتهى إلى رفع الحواجز التنموية عن ولايات داخلية مثل خنشلة، الجلفة، تيسمسيلت وتندوف.إنهاء المشاريع الكبرى التي اختزلت المسافات نحو خنشلة، وأعطتها سلاسة تجارية غير مسبوقة، في آجال زمنية معقولة، قدمت هي الأخرى رسالة هامة، والتي عبر عنها رئيس الجمهورية بقوله: “إن عهد المشاريع التي تستغرق سنوات طويلة انتهى”، مشيدا بوعي الإطارات التي تستوعب المصلحة العليا للبلاد.وتعتبر المماطلة والعراقيل التي وضعت أمام إنجاز كل المشاريع الحيوية على المستوى الوطني، خلال سنوات ماضية، من أكبر الجرائم الاقتصادية بحق البلاد، ومن أهم المعارك التي خاضها الرئيس تبون، لما يترتب عنها من خسائر فادحة في الوقت وفي الأموال.من هذا المنطلق، تمضي خطوط ربط أقصى جنوب البلاد بخطوط السكة الحديدية، بوتيرة جادة ومتسارعة تقترب إلى حد ما من المعدل العالمي، كما هو الحال بالنسبة لخطة السكة الحديدة تندوف- بشار على مسافة 800 كلم، بمعدل 2 كلم في اليوم.وفي السياق، أعلن رئيس الجمهورية، من خنشلة، عن ضرورة إيصال السكة الحديدة إلى تمنراست وأدرار، في آفاق 2027، ما يمنح قاعدة لوجيستية ضخمة، للاقتصاد الوطني، نظرا لتعاظم الدور الاقتصادي للولايات الجنوبية، خاصة في الفلاحة وفي تقدم واجهة التصدير خارج المحروقات نحو البلدان الإفريقية.التزام رئيس الجمهورية بفك العزلة وتحقيق التوزان التنموي بين مختلف ولايات الوطن، تجسد على أرض الواقع، مزيلا بذلك طرق التسيير النمطي، الذي جعل كل ولاية من الولايات تتقبل واقعها “كقدر محتوم”.وقد قرر الرئيس تبون، إنهاء هذه السياسة السلبية التي أضرت بسكان الولايات الفقيرة تنمويا، ومنحها أدوات التفاعل الاقتصادي والتجاري مع الولايات المجاورة، وبالتالي إعطاء أسباب التعبئة الاقتصادية الشاملة للبلاد.ومن خنشلة جدد رئيس الجمهورية، تأكيده مجددا على الدخول مرحلة “النفس الثاني” لتقوية الاقتصاد الوطني، ضمن مبدإ “دولة قوية تعني جيشا قويا واقتصادا قويا”، مؤكدا على أن المراتب الريادية التي بلغها الجيش الوطني الشعبي، ستعزز بشكل أكبر، ضمن عقيدة دفاعية محضة تتماشى وضرورات حماية حرمة التراب الوطني وتأمين حدود البلاد.ومثلما سبق، وكشف عن مخطط شيطاني، سعى إلى تسليم رقبة الجزائر إلى صندوق النقد الدولي، عبر نهب مقدراتها واقتيادها نحو الاستدانة، شدد رئيس الجمهورية، على بناء اقتصاد يراعي المصلحة العليا للوطن، ويسير وفق الهدف المعلن والمتمثل في تصدّر اقتصادات القارة الإفريقية في غضون السنوات الثلاث المقبلة.هذا التوجه الاستشرافي الرامي إلى تعزيز الشخصية الدولية للبلاد، يضاف إلى المواقف المبدئية من القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية، أين جدد رئيس الجمهورية مواصلة متابعة الكيان الصهيوني المجرم أمام المحاكم الدولية، حتى يحاسب ويحكم عليه مجددا مثلما حصل قبل أسبوعين من قبل محكمتي العدل والجنائية الدولية.رئيس غرفة التجارة والصناعة عبد الحميد بن زعيم: لهذا اكتسبت ولاية خنشلة مقومات الإقلاع الاقتصاديبتجسيد غالبية المشاريع التنموية الممنوحة لولاية خنشلة، في إطار البرنامج التكميلي للتنمية، الذي خص به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ولاية خنشلة، شهر ديسمبر من سنة 2021، خلال أول اجتماع للحكومة خارج العاصمة وبولاية خنشلة، لإخراجها من دائرة التهميش والعزلة، تكون ولاية خنشلة قد اكتسبت مقومات الإقلاع الاقتصادي وحققت أشواطا هامة في مجال التنمية المحلية.اعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة شليا لولاية خنشلة رجل الأعمال عبد الحميد بن زعيم، في حديثه لـ “الشعب”، تدشين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لخط السكة الحديدية خنشلة- أم البواقي، على مسافة 51 كيلومترا ومشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 88 الرابط بين ولايتي خنشلة وباتنة، خطوة تاريخية وموعدا تنمويا هاما، حيث يعد الربط بالشبكة الوطنية للسكة الحديدية دعامة من دعائم البنية التحتية لاقتصاد محلي دائم يعول عليه لضمان تحقيق مشاريع الاستثمارات وخلق الثروة وبالتالي جلب المداخيل محليا ووطنيا.فوجود خط للسكة الحديدية من شأنه المساهمة في نقل البضائع والسلع والمواد الأولية من وإلى الولاية، لاسيما وان أكبر منطقة نشاطات على مساحة 100 هكتار تقع بإقليم بلدية بغاي، التي يمر بها خط السكة الحديدية في محطة ثانوية هناك وتشهد تقدما في أشغال إنجازها لوضع العقار الصناعي في متناول حاملي المشاريع والمستثمرين، هذا إضافة لمناطق النشاطات المصغرة الجارية الأشغال بها على مستوى 10 بلديات والتي ستحتضن مشاريع تتوافق مع المقومات الطبيعية والاقتصادية لكل بلدية.وأوضح محدثنا في هذا الصدد، أن استلام المشروع المذكور، إلى جانب دخول عدة مشاريع في قطاع الأشغال العمومية حيز الخدمة، خاصة مشاريع إنجاز ازدواجية الطرق الخاصة بمداخل ولاية خنشلة، يشكل بداية اكتمال البنية التحتية لولاية خنشلة المعروفة باحتلالها مراتب متقدمة في الربط بالطاقتين الكهربائية والغازية، لتكون بذلك منطلقا لبناء اقتصاد محلي وبعث الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستثمارات الفلاحية المنشأة بالمنطقتين الجنوبية والجبلية.وأبدى محدثنا استعداده للتعاون مع السلطات المحلية لجلب مستثمرين ورجال أعمال من خارج الولاية، لإنشاء وحدات إنتاجية وإقامة مشاريع بمناطق النشاطات الجاري بها الإنجاز وعمل الغرفة على تذليل العقبات أمام هؤلاء ومنحهم الامتيازات اللازمة لتحقيق استثماراتهم، فمن الناحية الاقتصادية فولاية خنشلة وبعض الولايات المجاورة تصنف مناطق تنعدم للاستثمار وتفتقر للإنتاج الصناعي في عدة شُعب وبالتالي إنشاء مصانع للمواد الغذائية والصناعات الغذائية التحويلية مضمون من ناحية التسويق.وأشار ذات المسؤول، إلى أن البرنامج التكميلي فرصة تاريخية للولاية للإقلاع الاقتصادي والالتحاق بمصاف الولايات الكبرى، بما يلقي بماضيها الثوري المجيد، مبديا رغبة عديد رجال الأعمال في الاستثمار بولاية خنشلة، شرط استعداد السلطات المحلية وعملها بجدية على تذليل العقبات، مهما كان نوعها بكافة الإدارات والهيئات ذات العلاقة بالعملية وتبني المبادرات الجادة لجلب الاستثمارات الخلاقة للثروة.من بين أهم المشاريع المستلمة والتي استفادت منها الولاية، في إطار البرنامج التكميلي للتنمية في ديسمبر 2021 والتي تشكل بنية تحتية للإقلاع الاقتصادي بالولاية، إنشاء ازدواجية الطريق الوطني رقم 88 الرابط بين قايس وحدود ولاية باتنة على مسافة 14 كيلومترا من الجهة الغربية والذي يشكل جزءا هاما من مشروع الطريق المزدوج الذي يربط ولاية خنشلة بالطريق السيار شرق- غرب والجارية الأشغال به في الجزء المتبقي بإقليم ولاية باتنة.هذا إلى جانب استلام مشروع إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 80 بين عاصمة الولاية خنشلة وبلدية بابار على مسافة 30 كيلومترا والذي سيتعزز بمشروع لإكمال الازدواجية إلى بلدية ششار الحدودية مع ولاية بسكرة، بالإضافة إلى تقدم أشغال مشروع ازدواجية الطريق رقم 32 في الشطر الرابط بين بلديتي المحمل وأولاد أرشاش شرق ولاية خنشلة، إلى غاية حدود ولاية تبسة عل مسافة 30 كيلومترا.في هذا السياق، تشهد العمليات التنموية والمشاريع المندرجة ضمن البرنامج التكميلي للتنمية، الذي استفادت به الولاية نهاية سنة 2021، خلال اجتماع الحكومة بمقر الولاية، تسليم أكبر جزء منها وتقدما في تجسيد العمليات المتبقية وذلك عبر كل بلديات الولاية والتي تشهد بداية قطف ثماره، من حيث تحقيق مظاهر التنمية وتحقيق توازن تنموي بين مختلف المناطق، خاصة من حيث توفير أساسيات العيش الكريم من توفير المياه وإنجاز الطرق والربط بالغاز والكهرباء وغيرها من الأساسيات.وتم في هذا الإطار، الانتهاء من تجسيد 31 مشروعا من أصل 59 مشروعا مسجلا في هذا البرنامج، الذي رصدت له الحكومة غلافا ماليا قدر بـ95.630 مليار دينار، موزعة بين 14 قطاعا، فيما تتواصل الأشغال بـ27 مشروعا، إضافة إلى مشروع واحدة في طور إعلان الصفقة.أستاذ الإعلام والاتصال عبد السلام عليلي: زيارات الرئيس إلى الولايات.. تسريع وتيرة التنميةأوضح أستاذ علوم الإعلام والاتصال بالمركز الجامعي سي الحواس -بريكة، الدكتور عبد السلام عليلي، أن زيارة الرئيس الأخيرة إلى ولاية خنشلة، وقبلها ولايات أخرى، أظهرت أن الرئيس واعٍ بمتطلبات العصر المُتنوّعة والمُتطوّرة والمُتسارعة، التي لا تنتظر الإنسان وإنّما تُطالبه بالسّير سريعاً لمُواكبتها والتّكيّف مع النّافع منها.قال الدكتور عبد السلام عليلي، في قراءة لمضامين زيارة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لولاية خنشلة، إنها أبانت عن اطلاع المسؤول الأول في البلاد على التحديات الداخلية والخارجية التي تُواجه الوطن، ومتابعته الحثيثة لكل صغيرة وكبيرة من هموم الجزائريين، وأظهرت إيمانه القوي بالقدرة على تجاوز كل العقبات، متفائلاً بمستقبل زاهر للأمة الجزائرية، متطلعًا للاكتفاء الذاتي في السنوات القادمة، بالاستناد على قوّة وحدة الشعب الجزائري بكافة أطيافه وكياناته.وأفاد عليلي في تصريحه لـ “الشعب”، بأن الرئيس أبدى، من خلال تصريحاته مواصلة العمل على تحقيق تطلعات الجزائر التنموية المنشودة، والسير في الاتجاه الصحيح لتنفيذ أولويات خطة التعافي الاقتصادي، من أجل مواصلة تجسيد وتيرة التنمية وخلق الفرص النوعية للمواطنين بما يعود بالنفع والنماء على الجميع.واعتبر محدثنا، مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 88 في شطره الرابط بين ولايتي خنشلة وباتنة، على امتداد 14 كيلومترا، الذي دشّنه رئيس الجمهورية، بمثابة شريان رئيسي، يتمتع بأهمية خاصة لسكان ولاية خنشلة؛ كونه سيُتيح لهم التنقل بكل مرونة وسهولة إلى ولاية باتنة ومن ثمّ نحو الطريق السيار شرق-غرب في ظرفٍ وجيزٍ ومناسبٍ، منوهًا أن المؤسسات المُنفِّذة استطاعت تجاوز العديد من المتاعب خلال فترة انجازه، ومن بينها تحويل شبكات البنية التحتية الكائنة بمحاذاة الطريق.ووفقًا للدكتور عليلي، استفادت ولاية خنشلة من 9 مشاريع في قطاع الأشغال العمومية ضمن إطار البرنامج التكميلي للتنمية الذي أقره رئيس الجمهورية، حيث جرى وضع 7 منها بنطاق العمل والخدمة، في حين ناهز التنفيذ في المشروعين المتبقيين نسبا متقدمة، وكلها مشاريع تنموية نوعية ستساهم في تحقيق النجاعة الإقتصادية للمنطقة.أمّا إنجاز مشروع سكة الحديد بين خنشلة ومدينة عين البيضاء بأم البواقي، على طول 50 كلم، فيُعوَّل عليه في إحداث نقلة تنموية واعدة للولاية، نظرا إلى دوره الحيوي المرتقب في الجانب الاقتصادي، على غرار سماحِه بنقل البضائع الاستهلاكية والخدمية والمنتجات الفلاحية نحو باقي ولايات الوطن، وفي الشق الاجتماعي سيُمكِّن من إنهاء عزلة المنطقة وربطها بالشبكة الوطنية الخاصة بالسكك الحديدية، هذا فضلاً عن المشاريع الأخرى المجسّدة والمسطّرة بمختلف القطاعات، بحسب قوله.وفي ضوء زيارة ولاية خنشلة الرئاسية التاريخية، استطاع الرئيس تبون بعث الاطمئنان في أوساط الجزائريين بأن الدولة الجزائرية قادرة على مواجهة الظروف والتحديات والصِّعاب كلها، سواءً أكانت سياسية أم اقتصادية أم أمنية، يُضيف أستاذ علوم الإعلام والاتصال بالمركز الجامعي -بريكة  الدكتور عبد السلام عليلي.الباحث في العلوم السياسية أحمد ميزاب: الجزائر تحقق الإجماع الدولي.. وتمتلك أوراقا رابحة مُتعدّدةعرفت السياسة الخارجية الجزائرية انتعاشا وحركية واسعة في السنوات الخمس الأخيرة، وفق ما أكدّه أحمد ميزاب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية والمختص في الشؤون الأمنية. وقال إنها استعادت موقعها كقوة فاعلة إقليميا ودوليا. وقد أثبتت ذلك في العديد من الملفات ومن خلال حضور كعضو غير دائم في مجلس الأمن.أبرز المحلل ميزاب في تصريح لـ “الشعب”، أهمية الرسائل المتضمنة في الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية بمناسبة زيارته إلى ولاية خنشلة، نهاية الأسبوع المنصرم، من ضمنها الرسالة الواضحة عن الديناميكية القوية التي عادت بها الدبلوماسية الجزائري، والمكانة الهامة التي تحتلها في إطار النشاط الذي تقوده هذه الأخيرة لدعم ومناصرة القضايا العادلة وكذلك طرح الملفات التي تعتبر جوهر مفهوم السلم والأمن الدوليين.وانطلاقا من ذلك، أكد المتحدث أن الجزائر تتمسك بثوابتها التي على أساسها تقوم سياستها الخارجية، سواء ما تعلق بمناصرة القضايا العادلة، وحق الشعوب في تقرير مصريها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية، ومن الناحية الثانية تواصل الجزائر مرافعتها لأجل بعث إصلاح عميق سواء بالنسبة لهيئة الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية.وأكد ميزاب في السياق، أن الجزائر تركز بشكل أساسي على الأمم المتحدة، باعتبارها تشكل الهيئة الدولية التي تناقش القضايا التي تعنى بالمفهوم السلمي. ولذلك، يعتقد بأن هذا الطرح يؤكد هذا الروح الجديد الذي تريد بلادنا بعثه في مثل هذه الهيئات الدولية، وهذا البعد الاستراتيجي الذي على أساسه تقوم السياسة الخارجية وتتحرك خلاله الدبلوماسية الجزائرية.وقال إن الجزائر تمتلك أوراقا متعددة ومختلفة وتحقق الإجماع، مشيرا الى ان الساحة الدولية تعرف سياقا غير مسبوق، من تهديد لمفهوم الأمن والسلم، أضف إلى ذلك الإخفاقات التي تعرفها هيئة الأمم المتحدة في معالجة العديد من القضايا والمسائل. ويعتقد أن العالم يعيش حاليا حالة من حالات الغاب الذي يسيطر القوي فيها على الضعيف، وقد غاب فيها تحقيق مفهوم العدالة الدولية، أو تطبيق القانون الدولي والشرعية الدولية، مشيرا الى أن القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية خير دليل على ذلك.وهناك مسالة أخرى يقول ميزاب، وهي الإنصاف والمساواة، ما يعني -بحسبه- أن مجلس الأمن مسيطر عليه من طرف مجموعة من الدول. ويعتقد أن السياق الدولي اليوم وكذلك التركيبة الدولية والتوجه نحو نظام عالمي جديد، يفرض أن تكون هناك توازنات في بيت مجلس الأمن حتى يصبح أكثر توازنا وأكثر فاعلية والقدرة على الاستجابة لمختلف القضايا والملفات المطروحة في الساحة الدولية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ولدت على أنقاض الحرب العالمية الأولى.ولذلك يرى المتحدث، أنه من الضروري إجراء إصلاحات على هذه الهيئات، تتطلبها الظروف وأن تكون عميقة وهيكلية وحتى مراجعة ميثاق الأمم المتحدة. مفيدا بأن ورقة الجزائر في هذا الإطار مكتملة، تستند لتوجه دولي أصبح صوته يتعالى في هذا السياق وكذلك الدول التي تعاني من إجحاف المنظومة الدولية، وصوتها داعم للمقترح الذي ترفعه الجزائر وترافع لأجله عبر مختلف المنابر.أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية رابح لعروسي: رئيس الجمهورية.. إرادة فلاذية ورؤية استشرافيةتعتبر الزيارة التي قادت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى ولاية خنشلة، غاية في الأهمية، فقد عكست الإرادة القوية والرغبة الحقيقية في النهوض بالتنمية في المنطقة، من خلال تجسيد البرنامج التكميلي. أما في الشق السياسي، فهي تأكيد على أن ما تحقق ليس وعودا انتخابية وإنما التزامات أخلاقية قبل كل شيء.أكد البروفيسور رابح لعروسي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر-3، في تصريح لـ “الشعب”، أن زيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية خنشلة، حققت نجاحا كبيرا على كل المستويات، خاصة في الشق الاقتصادي، التنموي والتجاري، والذي يراد من خلاله ربط الولاية بالولايات المجاورة ليكون شريان التنمية مستمرا بها.وبحسب المحلل السياسي، فإن زيارة رئيس الجمهورية تشمل مستويين؛ الأول يتعلق بالبرنامج التكميلي للولاية، الذي خصص له غلاف مالي لإنشاء البنى التحتية والقواعد الاقتصادية للدفع بعجلة التنمية بالمنطقة، بالإضافة إلى المشاريع الاستراتجية التي تساهم في فك العزلة عن المناطق الداخلية ومنها خنشلة.وأشار الأستاذ، إلى حديث رئيس الجمهورية عن المشاريع التنموية بالمنطقة، حين قال “إنه حان الوقت لتجسيد المشاريع في الآجال المتعارف عليها”. وقد لاحظنا -يقول المحلل السياسي- التزاما حقيقيا بمعية الوطنيين والكفاءات الجزائرية بتنفيذ المشاريع الاقتصادية، التنموية التجارية، النقل والسكك الحديدية ووضع ولاية خنشلة بعيدا عن العزلة.وأشاد المتحدث بجهود الدولة في تجسيد المشاريع الاستراتجية، التي من شأنها بعث حركة التنمية في المنطقة، ومن خلال ربطها بالولايات المجاورة، خاصة الجنوب والشمال، لجعلها ولايات اقتصادية ناشئة رائدة والمواطن يلمس هذه الجهود المبذولة والعمل الجبار، الذي يعكس الإرادة القوية لتحقيق التنمية بالمنطقة.أما في الشق السياسي، فإن ما تحقق من مشاريع استراتجية بالمنطقة، هو تنفيذ لالتزامات رئيس الجمهورية الانتخابية 54. وقال الأستاذ في ذات السياق، إن هذا يعكس الإرادة السياسية ويؤكد أن الحاكم الأول للبلاد على دراية بكل صغيرة وكبيرة، ويتابع المشاريع منذ أن كانت فكرة وبرنامجا إلى غاية تجسيدها ميدانيا، ما يبرهن أيضا على الإرادة السياسية القوية لتحقيق تنمية محلية مستدامة، تنعكس إيجابا على المواطنين وحياتهم اليومية في أبعادها التنموية، الاقتصادية والاجتماعية.وأصبحت اليوم -يضيف المحلل- الصورة واضحة في شقها السياسي، أن الحاكم قريب من المحكوم وأن الحاكم في وجود إرادة سياسية يشار إلى وجود أنجازات تثمن ومشاريع تنجز، كما أنها رسالة قوية لقطع الطريق أمام المشككين، وأن المشاريع تنجز وهناك التزامات أخلاقية، والمواطن في صلب الاهتمام ويحق له أن يلمس الإنجازات المقدمة من خلال البرامج التي توضع في كل مرحلة من المراحل التنموية في الجزائر، خاصة وأن الجزائر دخلت في إطار قفزة نوعية اقتصادية وسوف نعيش قفزة آخرى سنة 2027 في المجال التنموي، وهذا لن يأتي إلا بتضافر جهود الجميع.وأشار الأستاذ، إلى العمل الجبار الذي يقام على المستويين المركزي والمحلي من خلال وضع اليد في اليد، خاصة في ظل وجود إرادة سياسية وبرامج حقيقية تنفذ، وتذليل الصعوبات في مجالات العقار الصناعي، الفلاحي وإعطاء كل الامتيازات والتحفيزات لرجال الأعمال والفلاحين للنهوض بقطاعاتهم، وهذا في إطار عمل متكامل بين مختلف الدوائر الوزارية والقطاعات الهامة.وفي البعد التنموي، يقول المتحدث، هناك إنجازات تعكس حرص رئيس الجمهورية على تجسيد المشاريع لترى النور، وهذا بفعل إرادة الكفاءات والدراسات الحقيقية لهذه للمشاريع التي من شأنها فك العزلة عن العديد من الولايات.أما في شقه السياسي، فقطع الطريق أمام المشككين والمثبطين للعزائم، وانه مكسب كبير، وهناك إرادة حقيقية لرئيس الجمهورية في تحقيق المشاريع التي وعد بها المواطنين، وإنها ليست وعودا انتخابية، بل مشاريع تتجسد تباعا على أرض الواقع. وسوم : البرامج التكميلية للولاياتالتنمية