البراءة لمير الشريعة بتبسة السابق وكاتبها العام

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة، أمس ببراءة رئيس بلدية الشريعة سابقا والكاتب العام الحالي من تهمة تزوير في محررات رسمية، وإبرام صفقات مشبوهة بعد أن قضت محكمة الجنايات بتبسة في دورتها السابقة ببراءتهما وطعنت النيابة العامة طعنا بالنقض في قرار محكمة الجنايات لتجدول القضية لدورة أمس.وحسب جلسة المحاكمة تعود حيثيات القضية إلى تاريخ 17 نوفمبر من سنة2008 عندما عقد اجتماع ببلدية الشريعة للتحضير لإنتخاب المندوبين للفروع البلدية غير أن السجل تضمن عدة مداولات أخرى أين رفع عدد من الأعضاء دعوى قضائية ضد "المير" في عهدته السابقة ببلدية الشريعة والكاتب العام واتهامهما بتزييف الكتابة في سجل المداولات وتقليد توقيع الأعضاء بغرض تحقيق مأرب شخصية من خلال التحايل في مضمون المداولة المسجلة تحت رقم 43، في جلسة المحاكمة وخلال الإستماع لأقوال المتهمين أنكرا كل التهم المنسوبة إليهما وأكدا بأن جل الأعضاء كانوا قد حضروا الاجتماع بداية من الساعة الثالثة مساء إلى غاية الثامنة ليلا ونظرا لحجم العمل الذي تتطلب عدة مداولات مسجلة تحت رقم 43،44،45،46،47 ترجع كلها على الصالح العام ونفى المتهمان القيام بتسجيل وزيادة كتابات خارج نطاق المداولات وتقليد توقيعات الأعضاء معتبرين كل المزاعم التي أسندت ضدهما لا أساس لها من الصحة. كما تم الاستماع لأقوال أزيد من 10 أعضاء بين مؤيد ومعارض حول قضية وقوع تزوير في سجل المداولة رقم 43 من دون براهين وأدلة تثبت ذلك، هيئة الدفاع أوضحت بأن تصريحات الأعضاء خلال تقديم شكوى ضد المتهمين جاءت نتيجة التهميش وحرمانهم من اتخاذ سلطة القرار مشيرة إلى أن الشكوى مجرد سبب للإنتقام وتصفية حسابات عقب انتخاب المندوبين للفروع البلدية.وكانت النيابة العامة خلال مداخلتها قد تطرقت إلى أن السجل المدون عليه لم يترك فيه أي فراغ بين كل مداولة يمكن أن يستغل في تزييف وإضافة كتابات عليه وأكدت أن تغيير القلم لا يعني وقوع عملية تزوير في محرر رسمي ولذا فقد التمست من هيئة المحكمة بتطبيق القانون حسبما تقتضيه هذه القضية. وبعد الانتهاء من المداولات التي أفضت عن الإجابة عن جل الأسئلة ب لا أين أعلنت هيئة المحكمة علينا حضوريا براءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.