البحرين تنفي أن يكون الحوار من أجل المعارضة فقط قالت إن جميع مكونات الشعب ستشارك فيه

أكدت البحرين، أول أمس، أن أي حوار وطني للخروج من الأزمة لن يغفل أي مكون من مكونات الشعب البحريني، كما لن يكون مع طرف على حساب آخر، وإنما سيكون استكمالا لحوار التوافق الوطني الذي جرى في جويلية من عام 2011، وسيبدأ عندما تتوقف المعارضة عن العنف، وتتخلى عن الشروط والقيود التي تضعها للدخول الحوار.
أمام ذلك، كشف مسؤول رفيع في الحكومة البحرينية لوسائل الإعلام الأسباب التي دفعت الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين إلى تفسير الدعوة التي قدمها لحوار بحريني شامل في منتدى حوار المنامة، حيث طرحت المعارضة البحرينية بحسب المسؤول الحكومي في وسائل الإعلام أن الدعوة لحوار بين المعارضة والحكومة برعاية ولي العهد.
وقالت الدكتورة سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية، إن المعارضة أساءت للدعوة، واستغلتها بشكل مغرض، وسوقتها إعلاميا بشكل مغلوط، عبر القول إن ولي العهد يرعى حوارا بين المعارضة والحكومة البحرينية - والكلام لوزيرة الإعلام - وهذا غير صحيح. وتابعت أن ملف الحوار الوطني في يد وزير العدل، وسبق له أن اجتمع مع الأطراف المختلفة في المعارضة وفي الجمعيات الأخرى، لإعادة استكمال حوار التوافق الوطني الذي جرى في جويلية من عام 2011. بدورها، رحبت المعارضة بدعوة ولي العهد في حينها، وقال مسؤول في إحدى جمعيات المعارضة إن الدعوة كانت مفاجئة، كما أكد على أن أي حوار تتم الدعوة له يجب أن يستوفي شروط التحاور، وهي وضع إطار زمني وأجندة للحوار وآليات للتنفيذ وتحديد الأطراف المشاركة فيه. وكان ولي العهد البحريني قد طرح دعوة للحوار الوطني في منتدى حوار المنامة الذي عقد في 7 و8 و9 من ديسمبر الحالي، وذلك للخروج من الأزمة التي عاشتها البحرين من 14 فيفري من عام 2011.