الانتهاء من إعداد سبعة مراسيم متعلقة ب"قانون حماية الأشخاص المسنين "

كشف وزير التضامن الوطني والأسرة سعيد بركات عن الانتهاء من إعداد سبعة مراسيم تنفيذية من ضمن مجموع 9 مراسيم متعلقة ب"قانون حماية الأشخاص المسنين". أوضح الوزير، خلال إشرافه على يوم ترفيهي نظم بمركز كبار السن بسيدي موسى عشية الاحتفال باليوم الوطني للمسنين المصادف ل27 أفريل من كل سنة، أنه "بعد مرور أكثر من سنة على إصدار قانون حماية الأشخاص المسنين، تم لحد الآن الانتهاء من إعداد سبعة (7) مراسيم تنفذية من مجموع 9 مراسيم تتعلق بقانون حماية الأشخاص المسنين" وأشار إلى أن إعداد المراسيم المتبقية سيتم مباشرة بعد التشريعيات.وأكد بركات أنه رغم استناد هذا القانون إلى "القيم الوطنية" فإنه "يرجح التكفل بالأشخاص المسنين في الإطار الأسري"، واعتبر لجوء المسن إلى المؤسسات المتخصصة "آخر دواء" بالنسبة لهذه الفئة. وذكّر بالمناسبة بأهمية هذا القانون الذي يسن مبدأ إعانة الدولة للأسر المعوزة على التكفل بالمسنين من أعضائها والإعانة العمومية التي تشمل الأسر المضيفة التي لا تجمعها صلة قرابة بالأشخاص المسنين المعوزين.
ويدعم النص القانوني حماية ومساعدة الدولة لصالح الأشخاص المسنين الذين تدنى بهم الحال إلى درجة الهشاشة وإسعافهم في مجالات التطبيب والتكفل الاجتماعي والنشاطات الخاصة. وأشار بركات إلى أن مصالحه تعمل على التجسيد الميداني لمشروع فتح مراكز للإقامة النهارية لفائدة الأشخاص المسنين بغية التكفل بهم قائلا: "التزامات الحياة الاجتماعية قد تجعل أفراد العائلة في غياب مستمر عن البيت مما يجعل فكرة فتح هذه المراكز ضروري للتكفل بهذه الفئة خلال النهار وفي فترة غياب أفراد البيت لتشكل "نوادي للمسنين".