الانتخابات القادمة محطة لإبراز قوة الجزائر وتلاحم شعبها

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، أمس، كافة الشركاء السياسيين إلى جعل المواعيد الانتخابية المقررة خلال سنة 2017 محطة لإبراز «قوة الجزائر واستقرارها ووحدة شعبها وتلاحمه أمام العالم».صرح بدوي، في رده على انشغالات نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2014، قائلا: «أدعو كافة الشركاء السياسيين إلى استغلال المواعيد الانتخابية المقررة سنة 2017 كمحطة تجند فيها كامل الإمكانات لنبرز فيها للعالم قوة الجزائر واستقرارها ووحدة شعبها وتلاحمه».وبعد أن أشار إلى أن «إعطاء ديناميكية للحياة السياسية هي من مسؤولية الأحزاب السياسية»، أوضح أنه «يجب تمرير رسائل قوية للعالم خلال الموعدين القادمين (الانتخابات التشريعية والمحلية)؛ رسائل مفادها «أننا أقوياء وأن الجزائر ضامنة لمستقبلها».من جهة أخرى، أبرز بدوي العديد من مشاريع القوانين المنبثقة عن التعديل الدستوري الأخير والتي تعكف مصالحه - كما قال - على إعدادها، مثل قانون الأحزاب وقانون الجمعيات وقانون البلدية، التي «ستأتي بنظرة جديدة تمشيا مع روح التعديل الدستوري».وأشار إلى أن هذه القوانين «ستنزل إلى البرلمان قريبا» وأنه تم على مستوى وزارة الداخلية «إعطاء تعليمات للعمل والتواصل مع المنتخبين، سواء على المستوى المركزي أو المحلي».وأوضح نفس الوزير، أنه «لا يمكن تحقيق التنمية والتقدم والازدهار دون تحقيق الأمن والاستقرار الذي جاء بفضل حنكة وحكمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من منطلق قيم المصالحة الوطنية، التي يجب اليوم مواصلة تكريس قيمها لدى الأجيال الجديدة الصاعدة من الشباب والأطفال».كما دعا في نفس الإطار، إلى «ضرورة توعية المواطن بشأن مختلف التهديدات الأمنية التي تحيط بجوار الجزائر، على خلفية الوضع القائم في دول الجوار»، مؤكدا أن مؤسسات الدولة وفعاليات المجتمع المدني «ستواجه بالمرصاد كل من يحاول المساس بأمن واستقرار البلاد».لدى حديثه عن قانون المالية لسنة 2017، جدد بدوي التأكيد على أن «كل البرامج التنموية المرتبطة بمصلحة المواطن لن تمس، وفقا للتعليمات الصارمة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى الحكومة وتطبيقا للمسؤولية الاجتماعية للدولة تجاه المواطن».وذكر أن المحور الأساسي من هذا القانون، هو «استقطاب إمكانات وموارد جديدة من خلال التحفيزات التي جاء بها».