الانتحار في الجزائر: محاولة تحديد المسؤوليات

صُدمت الأسرة الجامعية لولاية معسكر في نهاية سنة 2004 بحادث انتحار طالبة من قسم اللغة الإنجليزية. رغم مأساوية هذا الحادث، كان بإمكانه أن يبقى حادثا عابرا، لكن التناول الإعلامي الغير مهني والغير موضوعي جعل منه قضية جنائية، مع العلم أن الانتحار حادث معزول لا يتحمل مسئوليته إلا صاحبه، ولا تترتب عنه أية مسئولية جنائية لأي أحد في كل الأعراف والقوانين. يتمثل الفاعلون الأساسين لهذا التناول الإعلامي المضلل في: عائلة الطالبة المنتحرة، والتي يمكن تفهم تصرفها، باعتباره رد فعل لعائلة فجعت في ابنتها بطريقة غير مقبولة اجتماعيا، لأن الانتحار في المجتمع الجزائري يعتبر واحدا من الطابوهات التي تقيد المخيال الاجتماعي؛ الفاعل الثاني، يتمثل في طالب لا نعلم لحد الآن الدوافع الحقيقية التي دفعت به إلى مثل هذا التصرف، ويمكن أن نفسره برغبة الظهور والشهرة ولو على حساب آلام الآخرين؛ أما الفاعل الثالث فيتمثل في مراسلين أحدهما لجريدة معربة والآخر لجريدة مفرنسة، يعتبران فاعلين ومساهمين في التضليل الإعلامي، لأنهما وبدون تكليف نفسيهما عناء الاستماع إلى الطرف الآخر، والتحقق من الحادث، راحا يؤسسان لأسطورة جديدة حول الانتحار، يمكن تسميتها بـ « الانتحار الجنائي ».