الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي

يستند نظام الأدلة في القضايا الجنائية أساسا إلى حرية الأدلة وحرية تقديرها من قبل القضاة، وبعبارة أخرى، مبدأ القناعة الشخصية للقضاة، وهذا، خلافا لنظام الأدلة في المدنية. وهذا المبدأ الذي يميل إلى إظهار الحقيقة على أساس حرية الأدلة، له مزايا ومساوئ، ومن ثم فإن الحاجة إلى إخضاعه للحدود والاستثناءات لضمان التوازن الضروري بين حقوق المجتمع وحقوق الأفراد. Le système des preuves en matière pénale se base essentiellement sur la liberté des preuves et la liberté de leur appréciation par les juges, en d'autres termes, le principe de l'intime conviction des juges, et ce, contrairement au système des preuves en matière civile. Ce principe qui tend à aboutir à la manifestation de la vérité en se basant sur la liberté des preuves, comporte aussi bien des avantages que des inconvénients, d'où la nécessité de le soumettre à des limites et des exceptions permettant d'assurer l'équilibre nécessaire entre les droits de la société et ceux des particuliers.