الاقتصاد الرّقمي بالجزائر يقْلِب مفاهيم التسيير

@ سيور تنجح في أنماط القيادة و التحكّم عن بعد @ تبنّي الاقتصاد الجديد هو تمكين المواطن من أن يكون فاعلا في العالم الرّقمي يعيش العالم اليوم مرحلة تحوّلات كبرى و سريعة سرعة الصّوت في كل مجالات الحياة و أصبح الاستشراف فيه أهم نمط تسيير للمجتمعات باختلاف طبيعتها و مشاربها ،و لا شكّ أن أصل كل التحوّلات التي نعيشها هو الدّول المتطوّرة و خاصّة الأسيوية منها التي تستطيع أن تخلق نمطا اقتصاديا ناجحا على مقاسها ثم تحاول الدول النّامية استنساخه. فالاستشراف في الاقتصاد يحتاج إلى سرعة و فعالية في التطبيق و التخطيط .و التخطيط لبلوغ هدف بعد سنتين أو ثلاث يعني بلوغه بعد دقيقتين أو ثلاث و هنا يكمن مفهوم السّرعة في الاقتصاد الرّقمي بل أن أصل الاقتصاد الرقمي هو السّرعة و الفعالية.والحقيقةأنّه عندما طلب منّا إنجاز عمل صحفي حول واقع الاقتصاد الرّقمي بالجزائر بدت لنا الأمور صعبة و متشعّبة و البحث فيها يحتاج إلى خبرة و مهارة عاليتين و ثقافة واسعة حول هذا النّمط من التسيير فالرّقمية هي كل ماله علاقة بتقنيات الاعلام و الاتصال و التكنولوجيات الإلكترونية و نحن لا نحيط بهذا المجال علما واسعا فمن يخوض فيه يجب أن يكون مختصّا سبق له التّكوين في العالم الرّقميو بدأنا مهمّة البحث و جمع المعلومات و الإحصائيات التي لها علاقة بهذا المجال من بعض الخبراء و المختصّين و العاملين فيه و في كل مرّة كنا ننهل و نتعلّم منهم أشياء جديدة لكنها في الواقع كانت بسيطة و في متناول أيدينا فسرعان ما تغيّرت نظرتنا إلى مفهوم الاقتصاد الرّقمي و أدركنا بأنه أصبح جزء من حياتنا و نستعمله في الكثير من تعاملاتنا اليومية و دخل بيوتنا منذ عقود .تطوّر تقنيات الاتّصال بالإدارة والخدماتفالاقتصاد الجديد كما يحلو للبعض تسميه دخل بلادنا منذ مجيء تقنيات الاتّصال و الإعلام سواء عبر شبكات الهاتف المحمول أو قنوات التدفق العالي "أنترنيت" فقد سمحت هاتان التقنيتان للجزائر بالانفتاح على العالم الرّقمي فواكبت كل التطورات و التحوّلات التي طرأت على العالم إلى يومنا هذا، فتبنّت الجيل الثّالث و الرّابع لتمكين أبسط مواطن جزائري من أن يكون جزء فاعلا في العالم الرّقمي و يتطوّر بتطوّره معرفيا و تكنولوجيا و حتى اقتصاديا و يتواصل مع كل فرد في هذا العالم و يحيط بكل الأخبار و المعلومات آنيا و لم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ فالاقتصاد الرّقمي اقتحم مجالات كثيرة و في مقدّمتها الإدارة و الخدمات ،كجواز السّفر البيومتري و بطاقة الشّفاء و بطاقات الدّفع الممغنطة و خدمات البنوك و التأمينات و تبنّته العديد من المؤسّسات الكبرى كسيور و سونلغاز و سونطراك و هناك من المؤسّسات الخاصّة و الأجنبية التي اعتمدت عليه كنمط تسيير جديد عن طريق ما يسمّى بالتّجارة الالكترونية " e comerce" أي إجراء كافة التعاملات التجارية عن بعد و بمجرّد الضّغط على الزّر.كما نجده بالجامعة و المعاهد و الكليات أيضا فأطلق عليه اسم " e Learning" و هنا يأخد معنى التكوين و التعليم عن بعد بواسطة مواقع بيداغوجية رسمية تصمّمها الجامعة أو الكليّة خصّيصا لطلبتها لتمكينهم من متابعة كلّ الدروس المقدّمة من طرف مجموعة من الأساتذة المختصّين و المتمكّنين من التقنيات الحديثة ،فنجدها معتمدة بمعهد تكنولوجيات الإعلام و الاتصال بجامعة وهران و قد بلغ الأساتذة و الطّلبة هناك مراحل متقدّمة في ذلك معتمدين على وسائل تدريس متطوّرة جدّا و برامج معلوماتية و منها ما يسمّى اليوم بالشّريط الرّقمي ذو الأبعاد الثلاث و هو من أحدث الوسائل الرّقمية المستعملة بالعالم لتخزين المعطيات و قراءتهاو سنحاول من خلال هذا الربورتاج تسليط الضّوء على نموذج ناجح لنمط تسيير رّقمي لإحدى أهم خدمة عمومية ببلادنا و يتعلّق الأمر بتوزيع المياه الصّالحة للشّرب على سكان ولاية وهران و تسيير شبكات التطهير و الصرف و هي خدمة تشرف عليها الشّركة العمومية سيور منذ أزيد من سبع سنوات، و رغم أنّ الفضل يعود للخبرة الإسبانية إلاّ أن الإطارات الجزائرية العاملة بالشّركة أبلت بلاء حسنا من خلال اكتساب تقنية التسيير الحديث بالاعتماد على التكنولوجيات الجديدة .فالمهمّة ليست سهلة و التكوين في هذا الاختصاص يحتاج إلى جهد فكري كبير و صبر أكبر ،لأن الاقتصاد الرّقمي هو نوع من التسيير الذي يتطوّر و يتوسّع باستمرار بتطوّر و تقدّم تكنولوجيات الاتّصال و عليه لا يقتصر التكوين فيه على أخد المعلومة و تطبيقها بل تحيينها في آنها لأن الدّول الرّائدة في مجال الاقتصاد الرّقمي و في مقدّمتها اليابان و الولايات المتحدة الأمريكية بلغت من التقدّم ما يتجاوزنا اليوم كبلد نامي بسنوات ،فنحن لا نزال نعتمد مثلا على بصمة الأصبع لتحديد هوية الأشخاص و هم اعتمدوا على بصمة العين و نبرة الصّوت بل ربّما تجاوزوا ذلكالتكوين المتخصّص عصب الاقتصاد الجديدو يقول الدكتور شوّام بوشامة و هو أستاذ بجامعة وهران و مدير مخبر الإصلاحات الاقتصادية بأن سيور تعدّ شركة رائدة في هذا المجال و النجاح الذي بلغته يعود إلى حسن الاستشراف و التخطيط في الاتجاه الصّحيح باعتمادها على نمط التسيير الرّقمي و هو الأصلح ،فلا يكفي تحقيق الاكتفاء من الموارد المائية بل الأهم هو تسييرها و توزيعها و تحسين مستوى الخدمة العمومية ،لأن أساليب التسيير القديمة تجاوزها الزّمنو عن أهمية التكوين يقول الدكتور شوّام بأنه عصب الاقتصاد الرّقمي و عسير على العمّال الذين يعجزون عن مواكبة التطوّر الحاصل في مجال الاتّصالات و هي ظاهرة عالمية .و سجّلت الكثير من الحوادث المأساوية لأشخاص عجزوا عن بلوغ الكفاءة الرقمية فحوادث الانتحار لهذه الأسباب كثيرة باليابان. و بفرنسا وقع منذ فترة حادث انتحار عامل بالخطوط الجوية الفرنسية بسبب الضّغط النفسي الذي سبّبه التكوين في التكنولوجيات الجديدةو بصفة عامّة فإن الاقتصاد الرقمي هو آخر صفة أطلقت على التحوّل التكنولوجي المعتمد في تسيير المجتمع ككل يضيف الدكتور شوام ،ففي بداية الأمر كان يسمّى التكنولوجيات الجديدة ثم تكنولوجيات الاعلام و الاتّصال و بعده الاقتصاد الجديد و منه إلى الاقتصاد الإلكتروني و اليوم يسمّى الاقتصاد الرّقمي و هي كلّها صفات لاقتصاد في حالة تطوّر وتوسّع دائمين "economie en expansion"و القاسم المشترك بينها هو أنّها تمسّ كل مجالات الحياة لكنها استعملت بشكل كبير في القطاعات المنتجة للسّلع و الخدمات شرط أن تكون المعلومات المستعملة أو المقدّمة في عملية التسيير قابلة للتحول إلى معلومات رقمية أي يمكن قراءتها بواسطة أجهزة الاعلام الآلي و الاتّصال الالكتروني ففي فرنسا مثلا بلغ حجم استثمار المؤسّسات المنتجة في مجال الاقتصاد الرقمي حوالي 200 مليار أورو في حين يتم تداول حوالي 31 مليار أورو عبر الأنترنيت في مجال الخدمات كالسّياحة و التجارة ،كما يشهد التسيير الرّقمي بالدّول المتقدّمة توسّعا كبيرا في المصارف و قطاع التأمين و الضّمان الاجتماعي و الملاحة و التوزيع و الإدارة ،و بقطاع الصّحة أصبح يستعمل في العلاج و العمليات الجراحية عن بعد و التعليم و في كل النشاطات اليومية و بالجزائر يقول الدكتور شوّام " قطعنا أشواطا كبيرة و جواز السّفر البيومتري نموذج حيّ و مع إصداره كأنّنا انتقلنا إلى جزائر جديدة و متطوّرة لكن لحدّ الآن لا يمكن تحديد رقم الأعمال المتداول في الاقتصاد الرّقمي"و بالمقابل يمكننا أن نعرف مستوى التطوّر التكنولوجي الذي بلغته بلادنا و دوره في الاقتصاد الوطني فرغم كل ما يعاب عليه لا ننكر بأنّ نظام التسيير الرّقمي دخل مجتمعنا منذ سنوات و اعتمدته العديد من المؤسّسات الكبرى و استفاد عمّالها من تكوين متخصّص داخل و خارج الوطن فظهرت نخبة من الإطارات و المهندسين و التقنيين الذين يملكون مهارة في التطبيق و كفاءة عالية جدّا تضاهي الخبرة الأوروبية كتلك التي حقّقتها سيور في بضع سنوات.تسيير الموارد المائية بالتكنولوجية الرّقميةو إيصال الماء إلى الحنفيات باستمرار يبدو أمرا بسيطا بالنسبة للمواطن فيكفي أن تكون هذه المادة الحيوية متوفّرة. غير أن الأمور ليست بهذه السّهولة و تسيير موارد مائية و منشآت ضخمة و شبكات على امتداد آلاف الكيلومترات و الحفاظ على برنامج التوزيع المنتظم 24 سا/ 24 و إرضاء الزّبون أصبح يعتمد على نمط التسيير الرّقمي و معناه التحكّم في كل ذلك عن بعد دون التنقل بين الأحياء و البلديات أو الحفر بحثا عن قناة أو صمّام و هذا بفضل نقل خبرة أوروبية رائدة في قطاع الريّ تطلّبت استثمارا كبيرا في المال و الموارد البشرية ،فلو علم زبائن سيور مستوى التطوّر الذي بلغته في التحكم و التسيير الرّقمي لما أهدروا الماء و حافظوا على هذا المكسب الذي نجده فقط بالبلدان المتطوّرة.و كان لجريدة الجمهورية الحظ في الإطّلاع على تجربة سيور في مجال التسيير الرّقمي فجنّدت الشّركة فرقة من إطاراتها و مهندسيها الشّباب لإحاطتنا بكل المعطيات على مستوى المبنى التقني الموجود بمنطقة عين البيضاء و هذا المقر هو بمثابة عصب الشّركة إذ كان يطلق عليه سابقا اسم المبنى الذكي لذكاء و مهارة مستخدميه في مجال التحكم عن بعد في الأنظمة الرّقمية التي تدير كافة المنشآت وحتى المخطّطات التوجيهية و البرامج المعلوماتية و التخطيط و الاستشرافو بفضل المكلّفة بدائرة الإعلام السيدة أمال بلقور و مسؤول دائرة التسيير عن بعد السيد حلّوش محمّد سفيان قمنا بجولة استطلاعية بهذا المبنى و تعرّفنا على مختلف المصالح الموجودة به و دورها في نظام التحكم الرقمي و استمعنا إلى شرح مستفيض حول نموذج ناجح لاقتصاد رقمي متقدّم و في الوقت الحقيقي فأدهشنا مستوى التطور و القدرة في التحكم الذي بلغته إطارات جزائرية متخرّجة من جامعات الوطنفيقول مسؤول دائرة التسيير " في عملنا لا مجال للخطأ و إن وجد فهو لا يتعدّى عتبة 0.2 بالمائة لأن الأنظمة المعلوماتية المعتمدة و أجهزة الاتّصال و التحكم المستعملة من آخر جيل و بتكنولوجية رقمية دقيقة و لها طاقة تخزين غير محدودة للمعلومات بدليل أنّنا شرعنا في جمع و تخزين كل المعطيات و الإحصائيات حول منشآت الرّي و تاريخ إنشائها و الحوادث المسجّلة بها منذ سنة 2009 لتكون قاعدة معلومات مرجع في أية لحظة "و إذا كانت الجزائر قد استنسخت التجربة الأوروبية و كل العتاد و التجهيزات المستعملة مستورة من أكبر شركات الانتاج المتخصّصة بالعالم غير المهندسين الجزائريين تفوّقوا في مجال التسيير الحديث بحيث أصبحوا قادرين على اكتساب أي تقنية جديدة و التّحكم في أحدث الأنظمة لمجرّد ظهورها بأوروبا أو بآسيا و اكتسبوا القدرة على الإبداع و التخطيط في عالم الرقمية فيضيف ذات المتحدّث " إن الإطارات الجزائرية بسيور عدّلت و غيّرت أنظمة التحكم المستنسخة بنسبة 50 بالمائة فأصبحنا الأوائل في ميدان اختصاصنا و تجاوزنا شركة سيال بالعاصمة ،فقد أنهينا وضع البرامج المعلوماتية و تصميمها و حاليا نقوم بعمليات التخطيط و الاستشراف على المديين القريب و البعيد لإنشاء أنظمة قيادة و مراقبة جديدة لعصرنة الخدمة العمومية ،فمثلا نعمل على وضع برنامج رقمي لحساب حجم استهلاك الزّبون للماء عن بعد أي امكانية التحكم في العدّادات مباشرة من المبنى التقني ففي ذلك ربح للوقت و الجهد و العتاد"غرفة للتّحكم عن بعد في كل الشّبكات والمنشآتأمّا غرفة التحكم يمكن وصفها ب "عقل الشّركة " فهي مجرّد غرفة عادية بها أجهزة إعلام آلي و شاشة ضخمة لكن سرّها يكمن في مهارة العمال فبيدهم مفتاح التحكم و المراقبة و التدخل .فكل شيء يتم عبر هذه الغرفة ، تسيير أزيد من 3500 كلم من القنوات داخل تراب ولاية وهران و خارجه إلى غاية مستغانم و عين تموشنت و تلمسان و ألفي كلم من قنوات الصّرف و التطهير و حوالي 43294 بالوعة و 76 نقطة انتاج و 375 منشأة كالسّدود و الخزّانات و المحطّات و المضخّات و مولّدات الطّاقة و مختلف التجهيزات التي تعمل بالتكنولوجية الرقمية و حوالي 450 ألف م3 من المياه المخصّصة لوهران يوميا و حتّى رواق الماو انطلاقا من سيدي لعجال يتم التحكم فيه من نفس الغرفة و كذلك محطّة تحلية مياه البحر بالمقطع التي تنتظر بداية الاستغلال .و كل ذلك خاضع لنظام تسيير رقمي تضبطه برامج معلوماتية متقدّمة جدّا تمكّن العمال بغرفة التحكم و القيادة و بالمصالح الموجودة بالمبنى التقني من إدارة كل الممتلكات و مراقبتها عن بعد لأنها موصولة بأجهزة ذكية تحوي شرائح إلكترونية تخزّن المعلومات الضرورية مثل منسوب المياه في الخزّانات و الضّغط و قوّة التدفّق بالقنوات و نسب الكلور و الحموضة و غيرها و للحصول على دقّة أكبر في التحكّم تم تقسيم ولاية وهران إلى 97 قطاع موصول بغرفة القيادة عبر شبكة اتصال رقمية داخلية و وضعت على مستوى المنشآت أجهزة اتصال إلكترونية تستعمل كذلك في عملية التّحكم الالكتروني بحيث يمكن فتح أو غلق صمّام أو ملء خزّان عن بعد كما يمكن أيضا تحديد مواقع التسرّبات أو الفيضانات بالضبط من خلال قراءة المعلومات التي تنقلها أجهزة الذكية لذلك تكون متابعة هذه البرامج و مراقبتها على مدار 24 سا في اليوم و يعمل المهندسون بنظام التناوب. كما يمكن لأي عامل الوصول إلى كل المعطيات الموجودة بالنّظام المعلوماتي لكي يتم التواصل بين المصالح بسرعة و فعالية لأن تسييرها يعتمد على الأفقية في الاتّصال عكس أنماط التسيير القديمة ذات الطّابع الهرمي لكن سلطة القيادة و التحكم مقتصرين على عدد محدود من العمّال بذات المبنى و طوّرت شركة سيور كذلك نظام معلومات جغرافي يطلق عليه اسم "sig" و هو عبارة عن بنك للمعلومات تم تصميمه من خلال التقاط صور جويّة ذات جودة عالية و دقّة متناهية لولاية وهران بأبسط جزئياتها على شكل مسح إلى درجة أن النظام يمكنه تصوير شيء على الأرض حجمه لا يتجاوز 12 سنتم . ثم جمعت كل هذه المعطيات و وضعت داخل برنامج معلوماتي أكثر تطوّرا من "google earth" و هو مصمّم لتحديد مختلف المواقع و مراقبتها في زمنها الحقيقي و في نفس الوقت يسمح بإجراء دراسات حول الشبكات و المنشئات لإنجاز مشاريع تنموية تحسّن الخدمة العمومية أكثر على المديين القريب و البعيد و كذلك مراقبة كل النقائص و معالجتها و الكشف عن عمليات القرصنة بالشبكات و الأهم من ذلك إجراء تجارب واقعية على المنشآت عبر شاشة الكمبيوتر و تكون نتائجها صحيحة تستغلّ ميدانيا .و في حال سجّل أي خلل على مستوى هذه الأنظمة فإنها تطلق جهاز إنذار صوتي و مرئي فهي مزوّدة بتجهيزات تأمين حسّاسة تسيّرها مديرية أنظمة الإعلام الآلي التي تمنع أي محاولة تخريب أو قرصنة . و الهدف من كل ذلك تقول إطارات سيور هو بلوغ أهداف محدّدة أهمّها عصرنة الخدمة العمومية و رفع مردودية الشّبكات من خلال مخطّط مدير متكامل للتسيير المدمج للموارد ،و الحفاظ على دورة الماء طبيعيا من المنابع إلى غاية التطهير و المعالجة بالإضافة إلى حلّ مشكل تحصيل المستحقّات و اقتصاد الماء و الطّاقة و التقليل من تلوث البيئة و فهمنا من خلال إعداد هذا الربورتاج بأن الاقتصاد الرّقمي ليس غريبا على بلدنا بل اندمج المجتمع فيه منذ البداية و واكب كل التطورات و التحولات التي طرأت على تكنولوجيات الاتّصال بدليل أن أفضل التقنيات متاحة ببلادنا لكن يبقى تعميمها على كل ميادين الحياة و خاصّة في مجال المال و الأعمال لأنها توفّر السّهولة و الشّفافية و السّرعة و الفعالية. و الاستثمار في هذا الاقتصاد لا يتطلب مالا كثيرا بل جهدا فكريا و إرادة سياسية واجتماعية، فالبنوك مثلا قادرة على فرض استعمال بطاقات الدّفع الالكتروني بقرار إداري ومراقبة النشاط التجاري يحتاج إلى عصرنة أيضا باستعمال بطاقة الائتمان التي تسمح بتتبّع الزّبائن و المتعاملين الاقتصاديين و التّجار النظاميين و لحدّ الآن طوّرت الجزائر مجال الاقتصاد الرقمي بالإدارة المحلية بفضل جهود وزارة الدّاخلية و الجماعات المحلية و بالجامعات و ببعض المؤسّسات التي تقدّم خدمة عمومية و بقطاع الإعلام و الاتّصال في انتظار أن يقتحم الرقمية باقي المجالات لتحسين نوعية الحياة.