الاقتصاد الجزائري مطالب باستحداث 350 ألف منصب شغل سنويا لامتصاص البطالة

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، أن الاقتصاد الجزائري مطالب باستحداث حوالي 350 ألف منصب شغل سنويا، للتمكن من امتصاص البطالة في الوطن، موضحا أن ”هذا الرقم هو التحدي الذي يتعين رفعه على أساس نسبة النمو السنوي للسكان”.
واعترف حمياني قائلا: ”لسوء الحظ نحن بعيدون عن هذا الرقم”، وهو التحدي الذي ينتظر السياسيين في المستقبل، حيث يتعين رفعه إذا كان هؤلاء يريدون الوصول إلى اقتصاد وطني حقيقي لا يعتمد على النفط. واعتبر رضا حمياني، الذي نشط محاضرة، مساء أول أمس، بالمدرسة العليا للصحافة، أنه بالرغم من السياسات والأجهزة ”الطوعية” التي وضعتها الدولة لتشجيع استحداث مناصب الشغل، لم يتمكن الاقتصاد الحقيقي سوى من استحداث ما يتراوح بين 100 ألف و150 ألف منصب شغل سنويا. ويرى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن مشكل هذه الأجهزة (الوكالة الوطنية للتشغيل والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب وغيرها) التي استثمرت فيها الدولة أموالا طائلة، يتمثل في كونها ”هشة” وفي كون الشبان المستفيدين يفقدون مزاياها بعد زوالها. وأشار حمياني إلى أن عدم قدرة استحداث مثل هذا العدد من مناصب الشغل، 350 ألف، يعود إلى العدد المحدود للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، والذي يقدر بحوالي 600 ألف وحدة. وتقارب نسبة البطالة في الجزائر حاليا 10 بالمائة، حسب الأرقام التي قدمها الديوان الوطني للإحصائيات.
وأضاف يقول: ”إذا أجرينا مقارنة مع البلدان المجاورة، فإنه ينبغي أن تضم الجزائر حوالي 1.5 مليون مؤسسة”. واعتبر حمياني أن هذا العدد غير الكافي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يفسر أساسا بعدم توافق ما توفره الجزائر من حيث التأطير وحاجيات اقتصادها ونوع التكوين الذي لا يتطابق دوما مع تطلعات المقاولين.
وقد ناقش منتدى رؤساء المؤسسات هذه المواضيع الاقتصادية مع رؤساء عدد من التشكيلات السياسية، التي اقترح عليها برنامج هيئة أرباب العمل، والتي تضمنت 50 نقطة تتعلق بتحسين مردود الاقتصاد الوطني، وهو الاقتراح الذي حظي باهتمام عدد من مسؤولي التشكيلات السياسية، على غرار الأفالان، الأرندي، حمس وحزب عمارة بن يونس الذين وافقوا على تلك المقترحات وتعهدوا بإدراجها ضمن اهتماماتهم في حالة الوصول إلى المسؤولية.