الافتتاحية : متى تنّظم السلطة الانتخابات؟

الكثير من التشكيلات السياسية خاضت المحليات ببرودة واضحة، فهي لم تتفاعل مع ما تتطلّبه الحملة الانتخابية، ورسّمت قوائمها في المحليات تحت شعار "المهم المشاركة"، وهذا يدل على شيء واحد فقط.. أن الرغبة في المقاطعة فعل يتّجه نحو الطبقة السياسية بسبب إمعان السلطة في تمييع العملية الانتخابية، فهي لم تعد تهتم بأسباب مقاطعة غالبية الجزائريين للانتخابات. كما لم تعد تهتم بالأوراق الملغاة التي تجاوز عددها ما تتحصل عليه غالبية الأحزاب المشاركة، وهي لم تعد تهتم بدراسة الأسباب التي تزيد من اتساع الهوة بينها وبين المواطن.
السلطة في بلادنا تدرك الخلل الحاصل، ومن المفارقات أنها لا تتحرك لفعل أي شيء، وهذا يدل على أن المقاطعة والورقة الملغاة يمنحانها الفوز على أساس أنها تملك كتلة ناخبة غير معلنة تستخدمها لقلب الموازين والحفاظ على الريادة لحزبها أو حزبيها، ولم يعد سرا أن استخدام الكتلة الانتخابية الخاصة من طرف السلطة هو الذي يمنح أحزابها الأغلبية، وهذا في حد ذاته تغييب للمواطن وللسلطة التي منحها الدستور الجزائري لصوت "الشعب" الذي يعتبر المصدر الوحيد لكل السلطات.. وعندما ينفي وزير الداخلية وجود "كوطة" فهذا يجعل النفي مثار سخرية وتنكيت لدى المواطن الذي يعرف كيف ومتى توزع السلطة المقاعد وترتّب النتائج.
الرعونة السياسية التي أصبح يتّصف بها بعض السياسيين في الجزائر معتقدين لأوهام تسكنهم أن الشعب هو الذي يمنحهم الريادة، دفعت المواطن إلى المقاطعة، والعربدة السياسية في التعاطي مع الأحزاب السياسية هي التي ستدفع بجل التشكيلات الحزبية مستقبلا إلى مقاطعة الانتخابات، وإذا كانت السلطة عاجزة عن تنظيم الانتخابات بالشكل الصحيح، وعاجزة عن انتشال المواطن من غياهب المقاطعة بإجراءات أكثر ديموقراطية، فإنها لا تستحق الاشراف على هذه الانتخابات، لأن الخطر القادم يتمثل في مقاطعة الأحزاب للانتخابات بعد مقاطعة غالبية المواطنين لها..
والجزائر هي البلد الوحيد الذي يمكن فيه للإدارة بواسطة "شاوش" أن تغير من نتائج الانتخابات، ويمكن لرئيس الدائرة أو الوالي أن يغيّر من الخريطة السياسية في البلاد، وهي البلد الوحيد الذي لا معنى فيه لأرقام نتائج الانتخابات التي تكون إما مزورة أو مرتّبة أو مطعون فيها.