الافتتاحية : بلا برلمان

يُجمع الكثير من المراقبين على أن البرلمان الحالي أسوأ ما أنتج الفساد الانتخابي والمالي في جزائر التعددية السياسية، وعلى كثرة التجارب المريرة التي مرت بها بلادنا في مجال الانتخابات، بما في ذلك تشريعيات 1997، فإن تجربة 10 ماي 2012، وما أفرزته من رداءة سياسية، هي في النهاية صدمة سياسية للطبقة السياسية التي تعيش حالة من التفكك والانسحاب غير المعلن، مثلما اعتبرها الشارع السياسي تحصيل حاصل لغياب الإرادة السياسية في مواكبة التغيير الحقيقي الذي يحافظ على مؤسسات الدولة، وسط وضع دولي وعربي وإقليمي متوتّر.
الاستحقاقات الأخيرة التشريعية منها والمحلية، تعتبر في ميزان التوافق الوطني الداخلي صفر شعبيا وسياسيا، لأنها زادت من الفجوة بين التحت الشعبي والفوق القيادي..
ولم يسبق أن استقال المواطن من الشأن السياسي وأصدر حكمه بالإعدام على مثل هذه المؤسسات التي وُلدت ميّتة مثل هذه المرة، وهي حالة تنذر بتعقيدات مستقبلية، فمن الصعب التحدث اليوم عن إعادة الثقة بين المواطن ومؤسساته، هذا كلام مضى على ترديده سنوات وسنوات دون أن تكون هنالك الإرادة السياسية الحقيقية للانتقال بالخطاب إلى موقع التنفيذ.
وسط نفور شعبي واضح، وغياب الثقة في الخطاب الرسمي، من الصعب أن يتقبل الناس المزيد من الكلام السياسي، حيث الفساد ينخر قطاعات عدة، والمحسوبية والتوزيع غير العادل للثروة القانون الذي يحكم العلاقات في البلد.
لا يمكن الحديث عن الإصلاح السياسي في غياب إرادة حقيقية، تتجاوز الطرق والآليات القديمة في التسيير، وفي التعاطي مع متطلبات الناس والتكيف مع المستجدات والأوضاع الطارئة. كل هذا يرسم لنا صورة غير مريحة ويتحول البرلمان بضعف أدائه إلى مجرد جزء من مشكلة كبيرة، رغم ذلك نقول، قد تكون البلاد أفضل بدون برلمان مثل هذا.0