الافتتاحية : الإصلاح الذي فقدناه

عندما تؤدي الإصلاحات إلى المزيد من الاختلالات والتناقضات في منظومة التشريع فإن الخلل يكون أكبر من القوانين، وهذا ما حدث عندنا في كافة القوانين التي أحيلت على التعديل.
الغريب عندنا أن تلك القوانين تم تعديلها من طرف أغلبية برلمانية بأوامر فوقية خضعت لحسابات سياسية حزبية ضيّقة، لم تراع منطق ثقافة الدولة الواجب أن تتحلى بها أي أغلبية تنظر نظرة ثاقبة وواعية لمستقبل مؤسسات الدولة وليس لمستقبل الأفراد ولأشخاص من ذلك الحزب أو ذاك.
في الجزائر لا تطالب الطبقة السياسية بالكثير وهي عكس بلدان عربية أخرى كمصر أو تونس أو حتى المغرب، القليل القليل رغم ذلك لم تتوصل السلطة إلى فهم متطلبات الوضع السياسي في البلاد.
من العيب أن تنفرد مجموعة سياسية تفتقد الشرعية الشعبية الحقيقية بكل القرارات، والأطراف التي كانت وراء طبعة قانون الانتخابات الجديد تتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن العبث والاستخفاف بوضع البلاد، فرغم ما يطال الانتخابات من تجاوزات وتزوير واضح لا غبار عليه وتلاعب بالهيئة الناخبة، فإن البعض يعتقد أنه يحظى بالشعبية والحقيقة غير ذلك، رغم هذا فإن البعض تأخذه العزة بالإثم وما سنحصده من ثمار مرّة ستكون له انعكاسات جد سلبية على استقرار المجالس الشعبية البلدية واستقرار الوضع الاجتماعي في البلديات وعموم الوطن.
فمتى ينزل الساسة إلى فهم المواطن الذي يظهر أنه أكثر وعيا عندما وجدنا أن توقعات البسطاء في الشارع كانت أكبر من فهم هؤلاء.