الاستقرار السياسي للنهوض بالاقتصاد الوطني

استطاعت بلادنا تجاوز الازمة السياسية بحكمة وارادة قوية وعزيمة وتصميم عبر احداث آليات اعطت نتائجها بسرعة فأنشأت لجنة الحوار والوساطة التي خرجت بتقرير تم على ضوئه تأسيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي قامت بتنظيم الانتخابات الرئاسية في 12ديمبر الماضي بانتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية وتم تشكيل الحكومة برئاسة الوزير الاول عبد العزيز جراد التي شرعت في أداء عملها وقد ادت هذه الاجراءات الى اعادة الثقة والطمأنينة وبدأت الجزائر تسترجع دورها الريادي على الساحة العربية والدولية فارضة وجهة نظرها فيما يخص بعض القضايا المتعلقة بأمنها فكان لها موقف حاسم وحازم حول الصراع في ليبيا فاعتبرت طرابلس خطا احمر ودعت الى حل سياسي وسيكون لها حضور قوي في مؤتمر برلين بألمانيا الاحد القادموعلى المستوى الداخلي افرج عن عدد من نشطاء الحراك السلمي وشكلت لجنة خبراء لإعداد اقتراحات تسمح بتعديل الدستور لتكييفه مع المرحلة الجديدة القائمة على الاصلاح والتغيير والقطيعة مع الاساليب القديمة ومحاربة الفساد وفسح المجال امام الشباب لتقلد المسؤوليات واقامة دولة الحق والعدل والقانون وقد التقى رئيس الجمهورية في الايام الاخيرة بعدد من الوجوه السياسية المعروفة قصد استشارتهم حول القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وسيعقد مجلس الوزراء اجتماعه الثاني السبت المقبل بعد لدراسة مختلف الملفات المتعلقة بالاقتصاد والفلاحة والصناعة لاتخاذ القرارات المناسبة من اجل النهوض بهذه القطاعات واعطاء ديناميكية جديدة للتنمية الوطنية لسد العجز ومواجهة النقائص والصعوبات خاصة وأن الحكومة الحالية تتوفر على كفاءات عالية بإمكانها بعث روح النشاط والعمل في المؤسسات والادارات العمومية وقد وعد رئيس الجمهورية بإصلاحات اقتصادية ومالية بمراجعة قانون الجباية والغاء الضريبة على الدخل لأصاحب الرواتب المنخفضة وتخفيض الضرائب عن المؤسسات التي تفتح مناصب شغل جديدة ورفع منح المعاقين وذوي الحاجات الخاصة
وهذه العوامل كلها سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني الذي سيستفيد من الاستقرار السياسي والاصلاحات والاجراءات الجديدة فالاستقرار السياسي يمثل قاعدة للنمو الاقتصادي فهو يساعد على بناء الثقة مع مؤسسات الدولة واقامة دولة القانون لان العلاقة قوية بين السياسة والاقتصاد ولا يمكن الفصل بينهما وكل الدول التي حققت ازدهارا وتطورا اقتصاديا استفادت من الوضع السياسي المستقر لتحقيق تلك النتائج المهمة ولاشك ان وجود رئيس جمهورية منتخب وحكومة شرعية تحظى بقاعدة شعبية واسعة وبدعم من الطبقة السياسية والعمل على انشاء جمهورية جديدة تعتد على المشاركة الشعبية والحرية والديمقراطية والنزاهة والشفافية سيدفع بالجزائر نحو التقدم في مختلف المجالات ويسمح لها بتجنيد كل طاقاتها وامكانياتها المادية والبشرية وهي كبيرة وهامة من اجل خدمة الوطن والشعب.