الاستفتاء على الدستور السوري الجديد يوم 26 فيفري الجاري‏تعـددية حزبية وعهدتـان رئاسيتان

كشف رئيس دائرة السانية السيد عباس بداوي، أن عملية رقمنة ملفات طالبي السكن الإجتماعي الإيجاري المودعة على مستوى الدائرة، والمتعلقة ببلديات كل من السانيا، سيدي الشحمي والكرمة، قد انتهت الأسبوع الماضي، حيث وصل عدد الطلبات إلى 20 ألف طلب.
وتمت العملية، حسب نفس المصدر، خلال مدة زمنية قياسية لم تتعد 20 يوما، لتنطلق التحقيقات الميدانية هذه الأيام، حيث تشرف عليها لجنتان الأولى ستتكفل بصيغة السكن الإجتماعي الإيجاري، والثانية بالسكنات الهشة.
وطمأن السيد بداوي مواطني الدائرة ممن يعيشون أزمة السكن، أن عملية رقمنة الملفات التي أخّرت توزيع الحصة السكنية، كانت بمثابة إجراء ضروري لإنجاح عملية توزيع للسكنات الاجتماعية التي لم تشهدها الدائرة منذ ,2005 تاريخ تحويل العملية من البلديات إلى الدوائر.
ويقدر مجمل الحصة السكنية الذي تتوفر عليه دائرة السانيا بـ 790 سكن إجتماعي إيجاري؛ منها 580 وحدة سكنية ببلدية سيدي الشحمي، 220 مسكن ببلدية الكرمة و200 مسكن بالسانيا، وستترافق العملية بتوزيع قرارات الإستفادة الأولية لـحصة 4 ألاف مسكن التي تدخل في إطار  القضاء على السكنات الهشة، فيما تدعمت الدائرة خلال البرنامج السكني الجديد من 850 مسكن إجتماعي إيجاري؛ خصصت حصة الأسد لبلدية السانية بـ 600 مسكن، 150 وحدة ببلدية سيدي الشحمي و100 مسكن ببلدية الكرمة.
وقد عرفت ظاهرة انتشار البنايات الفوضوية عبر بلديات الدائرة التي تتمركز بكل من منطقة عين البيضاء، محيط جامعة السانيا وحي الآمال  ببلدية الكرمة، منحنى خطيرا بعد أن تحولت إلى مجال خصب لممارسة  البزنسة بين قاطنيها، حيث وصل سعر البيت القصديري الذي أصبح مرادفا للحصول على سكن إجتماعي، إلى حدود 80 مليون سنيتم، بمعنى ''اللاشرعي يوصل إلى الشرعي''، حسب مفهوم هؤلاء -على حد قول أستاذة علم الاجتماع الآنسة دليلة- التي أكدت أن مجهودات الدولة للقضاء على الظاهرة سوف تفتح المجال أمام التوزيع العادل لمن هم بحاجة إلى سكن، ويرفضون طريقة ليّ الذراع التي انتهجها قاطنو السكنات الفوضوية التي أثبتت التحقيقات الميدانية، أن أغلبيتهم قدموا من خارج ولاية وهران.

خصصت بلدية الدويرة غرب العاصمة مبلغا ماليا يقدر بمليار و600 مليون سنتيم لتزويد كل المدارس التي تحتوي عليها البلدية بغاز المدينة لتوفير التدفئة خاصة خلال هذه الأيام الباردة التي تشهد فيها العاصمة اضطرابات جوية، حسبما أكده مصدر من البلدية لـ ''المساء''.
وأكد مصدر أن البلدية أولت أهمية كبيرة لمشكل التدفئة في المدارس بسبب الظروف المناخية الاستثنائية التي تعيشها الجزائر العاصمة ونواحيها، حيث استفادت البلدية من مبلغ مالي يقدر بمليار و600 مليون سنتيم لتهيئة المؤسسات التربوية بوسائل التدفئة التي توفر ظروفا مناسبة للتمدرس، مشيرا إلى أن عدم توفير التدفئة يضر بصحة وتركيز التلاميذ في دراستهم.
وأضاف محدثنا، أن البلدية وضعت مبلغا ماليا آخر يقدر بـ 320 مليون سنتيم من أجل توسيع ستة أقسام بمختلف المدارس التربوية ليصبح مجموع التهيئة يعادل مليار و920 مليون سنتيم، علما أن عملية ترميم وتوسيع الأقسام كان مقررا شهر أكتوبر القادم، إلا أن توفر المبلغ المالي جعل السلطات تقرر انطلاق الأشغال في القريب العاجل.
من جهة أخرى، ستستفيد البلدية من مشروع تدشين مقر جديد للحالة المدنية شهر سبتمبر المقبل خصص له مبلغ مالي يقدر بـ 600 مليون سنتيم. أما عملية تجهيز هذه الملحقة الجديدة فخصص لها قيمة مالية تقدر
بـ 190 مليون سنتيم وهذا بغرض خدمة المواطن والتقليل من الازدحام الذي يحدث دائما وسط مائة ألف مسجل في البلدية.بالمقابل يطالب سكان بلدية الدويرة بالحد من الانقطاعات اليومية المتكررة  للكهرباء التي أرهقتهم وتسببت في فساد العديد من الأجهزة الكهرومنزلية للكثير من العائلات.

طالب سكان حيي الشهداء والرمال الذهبية بعين طاية، بتوفير الأمن على مستوى الطريق الذي يسلكونه والذي يشهد-حسبهم- عزلة تامة لعدم وجود مجمعات سكنية به، كما يحتوي على بعض القصب الذي يغطيه ويفصله عن الأراضي الزراعية، مما أسال لعاب اللصوص الذين أصبحوا يترصدون ضحاياهم في وضح النهار مستعملين الأسلحة البيضاء.وما زاد من متاعب السكان هو عدم وجود طريق آخر يسلكونه سوى الطريق الذي أطلقوا عليه اسم طريق الخوف.
كونه يبعد تقريبا 15 أو30 دقيقة مشيا على الأقدام ويربط موقف الحافلات بمختلف الأحياء السكنية، إلا أنه غير آمن واستغله المنحرفون من الشباب لنهب وسلب المارة هواتفهم النقالة والمال.هذه الوضعية أثارت الهلع في نفوس السكان وخاصة الفتيات باعتبارهن الضحية الأولى للصوص، خاصة في فصل الشتاء الذي تقل فيه الحركة مقارنة مع فصل الصيف الذي يزداد فيه توافد المصطافين على المكان.ويناشد السكان في كل من حيي الشهداء والرمال الذهبية، السلطات المحلية للإسراع في توفير الأمن للحد من السرقات والاعتداءات التي يمكن أن تتطور وتطال أمورا أخرى.من جهة أخرى، ذكر السكان أن الطريق الذي يربطهم بمحطة الحافلات يعرف درجة متقدمة من الاهتراء، كما انه امتلأ بالمياه بعد الأمطار التي تساقطت، مما صعب عليهم التنقل خاصة أنه الطريق الوحيد الذي يسلكونه للتوجه إلى المحطة، التي تشهد أيضا نقصا كبيرا في سائل النقل وبعد المسافة بينها وبين السكنات.وفي هذا الصدد، قال سكان المنطقة إن سبب غلق الطريق كلما تساقطت الأمطار، يعود إلى امتلاء الحقول بالمياه وقيام بعض الفلاحين بضخها في الطريق بدلا من قنوات الصرف والبالوعات التي تكون عادة مسدودة.

سجلت وحدات الدرك الوطني، منذ بداية الاضطرابات الجوية الأسبوع  الفارط، أكثر من 21 ألف تدخل عبر 32 ولاية بغرض مد يد المساعدة عبر الطرقات من خلال فك الاختناقات وفتح الطرق المقطوعة، بالإضافة إلى حماية الأشخاص والممتلكات وإغاثة المنكوبين، كما سجل منذ بداية الأسبوع الجاري مرافقة شاحنات مؤسسة ''نفطال'' في عملية توزيع قارورات غاز البوتان لضمان وصولها إلى المناطق المنكوبة وتنظيم عملية التسويق لوضع حد للمضاربة التي استغل أصحابها التقلبات الجوية والطلب المتزايد على هذه المادة لفرض أسعار خيالية أثارت حفيظة العديد من سكان القرى والمداشر وحتى المدن. 
   وإثر التقلبات الجوية التي مست أكثر من 32 ولاية عبر الوطن منذ الأسبوع الفارط بادرت وحدات الدرك الوطني  إلى مضاعفة نشاط مختلف وحداتها سواء عبر الطرقات أو وسط البلديات والمناطق المتضررة وكذا التجمعات السكانية المحاصرة بالثلوج، وذلك بغرض المساهمة في عمليات فتح الطرق المقطوعة وحماية الأشخاص والممتلكات وإغاثة المتضررين جراء تساقط الثلوج الذي أدى إلى عزل العديد من القرى والمداشر.
وقد تمت مراسلة جميع تشكيلات وحدات الدرك الوطني مباشرة بعد الإعلان عن أول نشرية خاصة بالتقلبات الجوية بغرض تجنيد كل الإمكانيات المادية والبشرية للتدخل وتقديم يد المساعدة من أجل فك العزلة خصوصا في المناطق النائية، إجلاء المواطنين الذين تدهورت صحتهم إلى المستشفيات، المساعدة في إجلاء وترحيل العائلات التي انهارت مساكنها جراء تساقط الأمطار، بالإضافة إلى مرافقة عمليات نقل غاز البوتان والبنزين إلى محطات الوقود ونقاط البيع، مع السهر على تنظيم عمليات البيع بما يسمح باستفادة كل مواطن من هذه المواد التي تبقي ضرورية في مثل هذه الظروف.
وحسب آخر المعطيات التي تحصلنا عليها من خلية الإعلام لقيادة الدرك الوطني فقد سجل منذ بداية الاضطرابات الجوية 21013 تدخلا، منها 3583 تدخلا خلال الـ48 ساعة الفارطة، حيث قام أعوان الدرك الوطني بتقديم  يد المساعدة للمسافرين الذين حاصرتهم الثلوج والذين كانوا على متن سيارات الأجرة ومختلف وسائل النقل العمومي وحتى المركبات الخاصة، وحسب المعلومات المستقاة فقد تم ترحيل العائلات والمسافرين إلى مراكز عبور الأقرب من مكان تواجدهم لقضاء ليلة أو ليلتين إلى غاية فتح الطرق المقطوعة، بالإضافة إلى مرافقة وتأمين الإعانات الموجهة للمواطنين المتضررين خصوصا الشاحنات التي تحمل قارورات غاز البوتان والمواد الغذائية والمواد الصيدلانية وذلك بالتنسيق مع وزارات التضامن والصحة، وهي التدخلات التي تمت خلال 24 ساعة متواصلة.
ومن بين أهم  هذه التدخلات التي سجلت خلال الـ48 ساعة الفارطة   أشارت مصاردنا إلى تدخل فصيلة الأمن والتدخل التابعين للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية البويرة لمساعدة السلطات الإدارية أثناء عملية توزيع غاز البوتان للسكان المعوزين بواد بردي، من جهتهم تدخل عناصر مجموعة التدخل للدرك الوطني ببلدية يسر بولاية بومرداس  لمساعدة السلطات الإدارية في عمليات نقل وتوزيع غاز البوتان للسكان المحتاجين عبر العديد من القرى مع السهر على تنظيم عملية التسويق.
أما عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحويجبات بولاية تبسة فقد سهروا على مساعدة السلطات المحلية في عملية توزيع مواد الغذائية  الأولية بدوار شوافية، في حين بادرت المجموعة الإقليمية لولاية تيبازة إلى التدخل لحماية وتأمين مراكز توزيع غاز البوتان بالإقليم والمساهمة في توزيع المواد الغذائية والأفرشة على المواطنين مع تقديم المساعدة لمستعملي الطرقات، من جهتها شاركت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية تيزي وزو في إيصال المساعدات الغذائية للقرى والمداشر النائية والتدخل رفقة السلطات المحلية لفتح الطرق والمسالك وتقديم المساعدة لمستعملي الطرقات.
عناصر الدرك الوطني بالمدية بجميع وحداتها قاموا بإجلاء المواطنين ببعض المناطق صعبة المسالك والمشاركة في إسعاف المصابين من خلال نقلهم إلى المستشفيات خاصة ذوي الأمراض المزمنة والنساء الحوامل، بالإضافة إلى تأمين النقاط المخصصة لمبيت الأشخاص العابرين للإقليم، حماية وتأمين مراكز توزيع الغاز بالإقليم والتدخل رفقة السلطات المحلية لفتح الطرق وتقديم المساعدة لمستعملي الطرقات. وبولايات تيسمسيلت، معسكر و،سيدي بلعباس قام عناصر الدرك بالتدخل لفتح الطريق وتقديم  المساعدة لمستعملي الطرقات بالإضافة إلى مرافقة الشاحنات المعبأة بمادة المازوت والمؤونة لتسهيل تنقلها إلى المناطق المتضررة، وبولاية سوق أهراس سجل تدخل كاسحات الثلوج لفك العزلة عن العديد من التجمعات الحضرية في أعالي الجبال. وبولاية عنابة قدمت مساعدات لأشخاص انحرفت سياراتهم عن الطريق بسبب انزلاق الأرضية مع توجيه العديد من المسافرين إلى مراكز الإيواء التي فتحتها السلطات المحلية خصيصا لاستقبال عابري السبيل، وهي نفس التدخلات التي سجلت بولاية جيجل حيث تمكن سكان المناطق النائية من الاستفادة من المواد الغذائية والمواد الصيدلانية وقارورات غاز البوتان بعد وصول أولى مساعدات مصالح الدرك الوطني لهم، مما ساهم في فك العزلة رغم تواصل تساقط الثلوج، وهي نفس التدخلات التي سجلت بولايات كل من برج بوعريريج، ميلة، سكيكدة وسطيف.
وتشير آخر المعلومات إلى أن كاسحات الثلوج ساهمت في فتح 90 بالمائة من الطرقات التي سجل بها تساقط كميات كبيرة من الثلوج مما عرقل حركة السير بها، حيث يتم في كل يوم فتح العديد من المسالك خاصة تلك الواقعة في أعالي الجبال وبالمنحدرات، بغرض تسهيل عمليات الإغاثة
وإيصال المساعدات، وبغرض التقرب أكثر من المواطن والاستعلام عن وضعية الطرقات تم فتح الخط الأخضر لجميع اتصالات المواطنين الاستفسارية، حيث يتم استغلال كل المعلومات المجمعة مع توجيه الآلاف من المكالمات إلى المصالح المختصة على غرار مصالح الشرطة والحماية المدنية
ومصالح شركة توزيع الكهرباء والغاز، وهي الخدمة التي ساهمت بشكل كبير في توجيه نشاط مختلف وحدات الدرك الوطني إلى النقاط السوداء التي سجلت بها انهيارات أو عرقلة في حركة المرور، علما انه منذ بداية التقلبات الجوية سجل ما يقارب من 20 ألف اتصال.

كشفت السلطات السورية عن مشروع الدستور الجديد في خطوة أولى ضمن إصلاحات سياسية كانت قد أعلنت عنها في محاولة لإفشال المساعي الدبلوماسية التي تقوم بها الدول الغربية والجامعة العربية من أجل تمرير مشروع لائحة أممية  تمهد الطريق لرحيل الرئيس بشار الأسد. وتضمنت الوثيقة التي نشرت وسائل الإعلام السورية، أمس، بعض موادها إقرار التعددية الحزبية في البلاد ونزع الأولوية لحزب البعث الحاكم وتحديد عدد العهد الرئاسية بعهدتين رئاسيتين ولمدة سبع سنوات.
وحسب نص مشروع الدستور الجديد؛ فإن الأحزاب السياسية المصرح بها بإمكانها المشاركة في الحياة السياسية، بينما يتم انتخاب رئيس البلاد مباشرة من قبل الشعب عن طريق الانتخابات لعهدتين رئاسيتين، كما أكد النص أن ''الإسلام هو دين الدولة وسوريا بلد ديمقراطي سيادي لن يتجزأ''.
وفي مسعى لتسريع عجلة الإصلاحات؛ فقد تزامن هذا القرار مع قرار آخر حدد تاريخ 26 فيفري الجاري لتنظيم استفتاء شعبي عام على هذه الوثيقة بعد أن كان الرئيس بشار الأسد قد حدد موعد هذا الاستفتاء بشهر مارس القادم.
وفي أول رد فعل على هذه الإصلاحات ''الفورية''؛ رفضت هيئة التنسيق قوى التغيير الوطنية المعارضة في سوريا المشاركة في هذا الاستفتاء، وقال حسن عبد العظيم، المنسق العام للهيئة، ''لن نشارك في الاستفتاء على الدستور الجديد ولا في الانتخابات القادمة'' من منطلق أن ''الأولوية تبقى لوقف العنف والقتل وإطلاق سراح المعتقلين''.
ورحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنص مشروع الدستور السوري الجديد، الذي يضع حدا لهيمنة حزب البعث دامت أزيد من نصف قرن واعتبره خطوة نحو الأمام. وقال في ختام لقاء عقده مع نظيره الهولندي اوري روزنتال ''إن هذه الفكرة مرحب بها وتمنى أن يتم المصادقة على الدستور الجديد''.
وعاد لافروف إلى إثارة المساعي الدولية الرامية إلى احتواء المعضلة السورية بعدما اعتبر محاولات بعض الدول عزل النظام السوري بمثابة خطأ لا يغتفر، وقال ''للأسف؛ فإن بعض شركائنا رفضوا التعامل مع الحكومة السورية بدلا من تغليب لغة الحوار معها''، وكانت الإشارة واضحة إلى بعض الدول العربية والغربية التي تعمل على إرغام الرئيس بشار الأسد على التنحي عن السلطة.
وأعرب عن اعتقاده في أن الحوار السياسي مع سوريا يمكن أن يأتي بنتيجة لتسوية الأزمة المستفحلة منذ 11 شهرا في رفض ضمني لمطلب الجامعة العربية بإرسال قوة سلام أممية - عربية مشتركة لوقف العنف في الأراضي السورية. 
وتتمسك روسيا بموقفها المبدئي الداعم لدمشق والرافض لأي قرار أممي يدين نظام الرئيس بشار الأسد ويطالبه بالتنحي عن السلطة، مما جعلها تواصل العمل بإتجاه المسؤولين الغربيين ضمن محاولة لإقناعهم بالعدول عن مواقفهم المتشددة مع دمشق.
وفي هذا السياق؛ من المقرر أن يلتقي رئيس الدبلوماسية الروسي بنظيره الفرنسي آلان جوبي، اليوم بالعاصمة النمساوية فيينا، لإجراء محادثات حول الأزمة السورية التي وضعت المجموعة الدولية في مأزق حقيقي بسبب تضارب مواقفها حول كيفية معالجة هذه المعضلة.
ويبدو أن اقتراح وزير الخارجية الفرنسي بوضع أروقة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الصراع الدامي في سوريا سيكون في لب المحادثات بين الرجلين، خاصة وأن لافروف رفض الإدلاء بموقف بلاده بخصوص هذا الموضوع.
وبالتزامن مع لقاء لافروف - جوبي؛ من المقرر أن تفصل الجمعية العامة الأممية اليوم في مشروع قرار تقدم به الدول العربية بدعم غربي يدين العنف في سوريا، ويتوقع تمرير هذا القرار على اعتبار أن التصويت على أية لائحة عبر الجمعية العامة الأممية يحتاج فقط إلى أغلبية الأصوات ولا يصطدم بحق الفيتو.