الاستغلال الراشد للرصيد الوطني من الألياف البصرية بن حمادي يدعو إلى إنشاء شركة مختلطة

دعا وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي إلى إنشاء شركة مختلطة تتكفل ب«الاستغلال الراشد" للرصيد الوطني من الألياف البصرية من أجل تعميم الإنترنت ذي التدفق السريع والفائق السرعة (الشريط العريض). وفي تدخل له أمس، في افتتاح أشغال اللجنة الوطنية للشريط العريض، أوضح السيد بن حمادي أن الشركة المكلفة بتسيير الألياف البصرية موجودة "وسيتم فتح رأسمالها أمام قطاعات أخرى من بينها النقل والاتصالات وربما إلى قطاعات أخرى" لجعلها شركة مختلطة تتكلف بالاستغلال الراشد للرصيد الوطني من الألياف البصرية.
وقال الوزير إن "الرهان اليوم بخصوص الإنترنت هو تعميم الشريط العريض الذي يتوقف تحقيقه على استغلالنا الراشد للرصيد الوطني من الألياف البصرية"، مشيرا إلى أن النظام القديم الذي يعتمد على النحاس بدل الألياف البصرية "لا يسمح بالتدفق العالي".
واعتبر السيد بن حمادي أن هذا الجهد "سيمكننا من الانتقال إلى مرحلة أهم وهي تطوير المحتوى الرقمي وهي خطوة هامة وحاسمة نحو تحقيق المجتمع المعلوماتي وبناء اقتصاد وطني مبني على المعرفة".
وبخصوص هدف اجتماع اللجنة أكد ممثل الحكومة أنه يتمثل في التوصل إلى وضع آليات جديدة من شأنها السماح بتطوير التدفق السريع والفائق السرعة لفائدة المؤسسات الوطنية والمواطنين.
وفي هذا السياق، طالب السيد بن حمادي من اللجنة المسارعة في وضع هذه الآليات الجديدة "مما يسمح لنا بالنجاح في تطبيق المخطط الوطني للألياف البصرية" كما قال. وشدد الوزير على أن الشريط العريض "مسألة في منتهى الأهمية لأن مسار الجزائر الإلكترونية و الإنترنت متوقف عليها".
وذكر أيضا أن الشريط العريض اليوم "يبلغ من الأهمية إلى درجة أن الإتحاد الدولي للإتصالات التابع لمنظمة الأمم المتحدة صنفه كحق من حقوق الإنسان كحقه في الماء والطاقة والتربية والنقل".
يذكر أن اللجنة الوطنية للشريط العريض التي تقرر إنشاؤها خلال مجلس الوزراء المنعقد في 18 ديسمبر 2011 تم تنصيبها رسميا في 20 فيفري 2012.
ويكمن دور اللجنة أساسا في ترقية الانترنت ذي التدفق السريع والفائق السرعة عبر كامل التراب الوطني لجعله في متناول كل المواطنين وأيضا محركا للتنمية الاقتصادية.
ومن بين مهام اللجنة تقييم وضع المنشآت الوطنية للشريط العريض ومعدل استعمال شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. (وا)