الاحتجاج السلمي دليل على تجسيد مبدأ الديمقراطية في الجزائر

دعا وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، المواطنين الذين يطرحون انشغالات مهنية، اجتماعية واقتصادية عن طريق الاحتجاجات إلى استعمال العقل والتروي والمطالبة بحقوقهم وإبداء آراءهم حول مختلف القضايا التي تهم البلاد بطريقة سلمية وديمقراطية بعيدا عن اللجوء إلى أساليب الفوضى التي تمس بالاستقرار الوطني والممتلكات.أكد ماحي في إجابته على سؤال العميد المتقاعد، عبد العزيز مجاهد، حول ظاهرة الاحتجاجات المتكررة في أوساط المجتمع وأين يكمن الخلل الذي يحفز على تفشيها وكيف يمكن تفاديها لاسيما والظروف التي تعرفها المنطقة من لا استقرار أمني ومخاطر وتهديدات، «أن الاحتجاج السلمي البعيد عن العنف والفوضى حق مشروع، وهو يدل على تجسيد مبدأ الديمقراطية في الجزائر وتقبل الآراء المخالفة».وفي ذات السياق، أشار خليل إلى أن «الاحتجاج لا يعني الخروج فقط إلى الشارع واستعمال أساليب الفوضى في المطالبة بالتكفل بمشاكل المواطنين، بل هناك طرق عدة مشروعة، من بينها على سبيل المثال إيفاد مراسلات إلى الهيئات المسؤولة».وتأسف وزير العلاقات مع البرلمان لكون «بعض الفئات من الشعب الجزائري، قد أصبحت اليوم تحتج بدون أسباب واضحة، وتخرج إلى الشارع لتمس بممتلكات الخاص والعام ، مبتعدا كل البعد عن أساليب الحوار والنقاش». كما أضاف الوزير في ذات الشأن قائلا: «الاحتجاج السلمي والنقد أمران طبيعيان يجب أن نتقبلهما إذا أردنا تجسيد مبدأ الديمقراطية إلا أن الفوضى في المطالبة بالحقوق لا يجب السكوت عنها سواء من الناحية الأخلاقية أو القانونية».ومن جهة أخرى كشف الوزير عن المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في التكفل بانشغالات المواطن والإسراع في وضع الآليات المناسبة التي تسمح بالاستجابة إلى تطلعاته ومشاكله المطروحة الاجتماعية منها والمهنية، مشيرا على سبيل المثال، إلى القوانين التي صادق عليها البرلمان ومن بينها قانون الحالة المدنية، الذي يساهم في تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة، وكذا قانون عصرنه العدالة.وفي ذات السياق، أوضح الوزير، أن القوانين موجودة إلا أنها في بعض الأحيان لا تطبق من طرف بعض الهيئات التنفيذية على مستوى الإدارات التي لا تؤدي دورها، كما ينبغي - حسبه - على الرغم من العمل الجبار التي تقوم به الحكومة لصالح المواطنين من كل النواحي.