الاتفاقيات وقِّعت.. في انتظار التنفيذ! رونو كانت أهم ملف اقتصادي في زيارة هولاند للجزائر

لم تكن زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، التي أسالت عبر العديد من الأشهر الكثير من الحبر، من الناحية الاقتصادية، سوى شعلة الانطلاق في المشاريع المشتركة بين البلدين الأهم منها تجسيدها على أرض الواقع خلال الآجال المقررة لها في ظل تواصل وجود الإشكالات والعراقيل التقنية التي عطلت المضي في مشاريع سابقة، وإن كان الاتفاق المبدئي وتوقيع الشراكات بين الطرفين حسب الخبراء خطوة إيجابية وضرورية في هذا الطريق.
وعلى هذا الأساس، فإن منح الاتفاقيات الثنائية الاقتصادية بين البلدين طابع الرسمية يمنح الملفات الكبرى، بدرجة أولى، القوة لترجمتها في الواقع، حيث أنه لم تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين من قبل مثل هذه الإرادة السياسية للتعاون عبر تحقيق شراكة ”متكافئة” ضمن ما يطلق عليه الاقتصاديون علاقة ”رابح رابح”، تحت ضوء حاجة كل طرف إلى الآخر.
وضمن هذا الإطار، تبرز الاتفاقيات الجديدة في مجالات البناء، النقل والموارد المائية التي أشرف عليها وزراء القطاعات المذكورة، بالإضافة إلى الشراكات التي تم التفاوض عليها من قبل ذلك كما هو الشأن بالنسبة لإقامة مصنع ”رونو” بوادي التليلات في وهران، وكانت المناسبة لاتفاق أرباب العمل الجزائريين والفرنسيين على إعطاء دفع جديد للشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث قدم وزراء القطاعات المعنية خلال المنتدى الاقتصادي فرص الاستثمار والشراكة على غرار مجال إنتاج مواد البناء وصناعة التجهيزات المستعملة في قطاع الري.
في هذا الشأن، أشار وزير السكن عبد المجيد تبون إلى إرادة الطرف الجزائري في ترقية الشراكة مع المتعاملين الفرنسيين المتخصصين في مجال البناء والأشغال العمومية لاسيما مواد البناء، وقال لرؤساء المؤسسات ورجال الأعمال الفرنسيين والجزائريين الممثلين عن مختلف القطاعات الصناعية ”إن قطاع البناء يمثل قطاع شراكة واسع”، وأوضح أن المؤسسات من البلدين مدعوة إلى تجسيد المشاريع المشتركة بالنظر إلى البرنامج الهام الذي أطلقته الجزائر لإنجاز السكنات مع آفاق 2014، خاصة في ظل وجود ”إرادة في الجزائر لعصرنة المدن من خلال بنايات حديثة”، وذكر الوزير أن الأمر يتعلق أيضا بإنتاج مواد البناء على غرار ”الإسمنت والآجر وكل المواد التي تدخل في إنجاز السكنات والكهرباء وتجهيزات التدفئة”.
ومن جهة أخرى، أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب أن قطاعه مهتم بترقية علاقات الشراكة مع المؤسسات الفرنسية المتخصصة في صناعة تجهيزات أقل استهلاكا للطاقة موجهة لمنشآت الري، بينما أكدت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك أن بلدها يريد المضي مع الجزائر إلى أبعد من العلاقة التجارية واصفة طلب الجزائر بتعزيز الاستثمارات الفرنسية بالأمر ”المشروع” من أجل خلق مناصب عمل، في وقت أعربت عن استعداد فرنسا للتعاون في مجال تأمين شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ودعا من جهته جان بيار رافاران المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي المكلف بالمسائل الاقتصادية مع الجزائر إلى ”مساواة في مجال الشراكة” من خلال الروابط العمومية والخاصة التي أعطت نتائج ملموسة في الميدان”، بينما أعربت حركة مؤسسات فرنسا (ميداف) عن ”تمسكها بتطوير تعاون قوي جدا مع الجزائر” التي تأمل تسجيلها في المدى الطويل، وأوضح نائب رئيس الميداف جون ماري دوغر أن منظمته ”متمسكة بتطوير تعاون جد قوي بين مؤسسات البلدين”.