الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إضراب الأسلاك المشتركة يتواصل باستجابة واسعة عبر الولايات

ندد، أمس، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالضغوط التي مارسها مديرو المتوسطات والثانويات على موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، تزامنا مع انطلاق الإضراب في معظم ولايات الوطن وبمشاركة قوية، تراوحت، حسب تقديرات النقابة، بين 50 و91 بالمائة.
وهاجم المكلف بالإعلام في ''الإينباف''، مسعود عمراوي، المسؤولين عن المؤسسات التربوية، متهما إياهم باستغلال ضعف المستوى التعليمي لغالبية المنتسبين لهذه الشريحة وجهلهم للقوانين من أجل تهديدهم بالخصم من الأجور والفصل من مناصبهم في حال استمرارهم في الإضراب، الذي سيشهد، في يومه الثالث والأخير، اعتصاما أمام مديريات التربية عبر كافة الولايات، مضيفا في تصريح لـ''الخبر'' أن مثل هذه الممارسات ''لن تزيد العمال إلا إصرارا على التمسك بالمطالب المشروعة''. وناشد المتحدث السلطات بإعادة الاعتبار لهذه الفئة التي يتجاوز تعدادها 120 ألف موظف، حيث إنها تعد الأكثر تضررا في تصنيفات القانون الأساسي محل تعديل بعد تنزيلها في التصنيف ودحرجتها من السلم 11 إلى السلم 5، الأمر الذي أثر مباشرة في الأجور التي أصبحت بفعل هذا الإجحاف أقل من الحد الأدنى الوطني للأجور. في المقابل يكلف منتسبو الأسلاك المشتركة، يتابع محدثنا، بأعمال شاقة لا علاقة لها بمهامهم ''هذه الأوضاع تلزم الحكومة بإنصافهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية المزرية''.
وسجل الاتحاد استجابة كبيرة للإضراب وبنسب متفاوتة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن في عدد من الولايات، وقد بلغت في تلمسان 91 بالمائة، و70 بالمائة بورفلة، و80 بالمائة بغرداية، وبسكرة 78، إلى جانب 82 بالمائة في تيزي وزو، و69 بالمائة في سكيكدة، و75 بالمائة في الجزائر غرب، و82 بالمائة في المدية.
وتطالب هذه الفئة بإدماجهم في السلك التربوي وإعادة النظر في النظام التعويضي الخاص بهم، بالإضافة إلى مطالبتهم باستحداث منح تتلاءم مع مهامهم، وهي منحة الخطر والتأهيل والمناوبة، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة كباقي الأسلاك.