الاتحاد الأوروبي يلغي الاتفاق الفلاحي مع المغرب

* الجزائر رحبت وأكدت أنه لا سيادة مغربية على إقليم الصحراء الغربيةألغت محكمة العدل الدولية الاتفاق الفلاحي الذي أبرم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في مارس 2012، لكونه ”يقر تطبيقه في الصحراء الغربية المحتلة”، ودعت إلى ضمان عدم تنفيذ بنود الاتفاقية في الصحراء الغربية، مؤكدة أن مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية يتحملان التكاليف الخاصة بالاتفاقية وتلك التي تكبدتها جبهة البوليساريو ممثل الشعب الصحراوي. واستعرضت المحكمة الأوروبية الوضعية القانونية للصحراء الغربية باعتبارها مدرجة ضمن جدول الأقاليم المستعمرة، مذكرة بمختلف القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الشأن. وبإصدارها لحكم بمثل هذه الأهمية، تكون محكمة العدل الأوروبية قد اعترفت بأحقية جبهة البوليساريو في اللجوء إلى العدالة كممثل وحيد للشعب الصحراوي، وقال الوزير الصحراوي المنتدب بأوروبا، محمد سيداتي، أنه من خلال هذا القرار القضائي يتأكد أن ”المفاوض هو جبهة البوليساريو الممثل الحقيقي والوحيد والشرعي للشعب الصحراوي”، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى ”الاقتداء بمحكمة الاتحاد الأوروبي التي أكدت وكرست هوية طرفي النزاع ألا وهما المغرب والصحراء الغربية”. وانطلاقا من مواقفها الثابتة إزاء القضايا العادلة، وإيمانا منها بأن الحل السياسي هو الوسيلة الوحيدة لحل النزاعات مهما كانت طبيعتها، سجلت الجزائر بارتياح إلغاء المحكمة الأوروبية للاتفاق الفلاحي المثير للجدل. وتشيد الجزائر حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، ”بتأكيد مجلس الاتحاد الأوروبي في مرافعته على دعمه التام لجهود الأمم المتحدة بغية إيجاد حل دائم لمسألة الصحراء الغربية، وأنه لم تعترف أي مؤسسة من مؤسسات الاتحاد على الإطلاق بحكم الأمر الواقع أو بحكم القانون بأي سيادة مغربية على اقليم الصحراء الغربية”. وأضاف البيان أن ”قرار المحكمة الأوروبية يؤكد حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير وفقا للوائح الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة وعقيدة الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار”.