الاتحاد الأوروبي يشيد بترقية حقوق المرأة بالجزائر

ثمّن الاتحاد الأوروبي "التقدم الكبير" الذي حققته الجزائر في مجال ترقية حقوق المرأة بعد المصادقة في آخر سنة 2015 على قانون جديد يجرم العنف ضد المرأة، مشيرا إلى أن "المصادقة على هذا النص يمثل تقدما كبيرا في مجال المساواة بين الجنسين عقب نقاشات ساخنة عديدة في البرلمان".جاء ذلك في التقرير السنوي للاتحاد الخاص بسنة 2015 حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم، مشيرا إلى أن البرلمان الجزائري صادق على قانون معدل للقانون الجنائي من أجل "تجريم للمرة الأولى العنف المنزلي ضد المرأة".القانون الجديد يتضمن تعريفا واسعا للعنف سواء كان جسديا أو نفسيا أواجتماعيا أواقتصاديا. وينص على عقوبات ثقيلة بالسجن بالنسبة لمرتكبي هذا النوع من الأعمال.كرد فعل على مصادقة البرلمان الجزائري على هذا القانون، اعتبر متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الفارط أنه "يقدم مثالا مشجعا لبلدان أخرى بالمنطقة"، مشيرا إلى أن إصلاح القانون الجنائي الجزائري "مكسب يسمح بتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء".يدرج القانون المعدل والمتمم للقانون الجنائي مفهوم التحرش الجنسي ويعاقب كل أشكال الاعتداء والعنف اللفظي والنفسي أو سوء المعاملة تجاه المرأة، خاصة في حالة العود. كما يوضح أن العنف يمكن أن يأخذ عدة أشكال، منها الاعتداءات التي لا تؤدي حتما إلى جروح واضحة. ويهدف القانون إلى حماية النساء من عنف أزواجهن وحماية مواردهن المالية.حسب العديد من المشرعين، فإن مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء جاء ليؤكد التزام الجزائر بتنفيذ كل ما تعلق بترقية حقوق المرأة سواء حقوق سياسية أو مدنية أواجتماعية أوسياسية، كما فعلت مع قانون ترقية الحقوق السياسية للمرأة منذ التعديل الجزئي للدستور سنة 2008، ويتضمن القانون عقوبات ضد الزوج المتهم بالعنف ضد زوجته والذي يسفر عنه عجز مؤقت أو إعاقة دائمة أو بتر، كما يتضمن النص عقوبات في حالة التخلي عن الزوجة سواء كانت حاملا أو لا وكذلك الأمر في حالة ممارسة ضغوطات أوتهديدات ترمي إلى حرمان الزوجة من ممتلكاتها.كما يتم في جميع الحالات المشار إليها سالفا التخلي عن المتابعات إذا قررت الضحية مسامحة زوجها. ومن جهة أخرى، ينص مشروع القانون على عقوبات ضد مرتكب اعتداء جنسي في حق المرأة. وأوضح النص، أنه يتم تشديد تلك العقوبات إذا كان المتهم من أقارب الضحية أو إذا كانت هذه الأخيرة قاصرا أو معاقة أو حاملا.كما يتضمن النص عقوبات ضد أشكال العنف التي تمس بكرامة المرأة في الأماكن العامة وقد تم تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات في مجال تعزيز الأحكام المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.من جهة أخرى، ذكر الاتحاد الأوروبي في تقريره أن الجزائر قد رعت بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي لائحة الأمم المتحدة المتعلقة بالمصادقة على قرار بتأجيل تطبيق الحكم بالإعدام الساري المفعول منذ 2007، مشيرا إلى أن الجزائر تطبق قرارها الخاص منذ هذا التاريخ.الاتحاد الأوروبي أشار إلى أن الجزائر قد صنفت في مرتبة أحسن من جيرانها فيما يخص حرية الصحافة من طرف المنظمة غير الحكومية، مراسلون بدون حدود.