الاتحادية الوطنية لموظفي البلديات تؤكد عودتها للاحتجاج في حال انسداد قنوات الحوار.. إضراب البلديات يطرق أبواب الطيب بلعيز

دعت الاتحادية الوطنية لموظفي البلديات، وزير الداخلية والجماعات المحلية الجديد، إلى الأخذ بعين الاعتبار طلب عقد لقاء مع ممثلي العمال وتسوية المطالب التي لاتزال عالقة، نظرا لاستعداد موظفي هذا القطاع عبر أزيد من 800 بلدية على المستوى الوطني منضوين تحت لوائها، للعودة إلى الاحتجاج في حال انسداد قنوات الحوار.لم يستبعد رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي البلديات، نورالدين حلاسة، إمكانية العودة إلى الاحتجاج في حال انسداد قنوات الحوار مع وزير الداخلية والجامعات المحلية، المنتظر منه أن يعقد لقاء مع ممثلي العمال بناء على الطلب الذي تقدمت به الاتحادية قصد مناقشة المطالب المطروحة التي لم تسو بعد، في مقدمتها إدماج المتعاقدين والعمال المؤقتين عبر كل البلديات، صرف منحة موظفي الشبابيك المقدر نسبتها ب 20 بالمائة، ومنحة الإمضاء بالنسبة للموظفين في مصلحة الحالة المدنية، والتي تقدر نسبتها ب 25 بالمائة. وأضاف ذات المتحدث أن هاتين المنحتين لم تصرفا لفائدة الموظفين منذ سنة 2011 رغم أن القانون التعويضي الخاص بعمال هذا القطاع تضمنها ونص على صرفها بأثر رجعي من جانفي 2008. واعتبر أن العودة إلى الإضراب أو الاحتجاج حتمية تفرضها طريقة تعامل الوزارة الوصية مع مطالب هذه الفئة، علما أن تغليب أسلوب الحوار هو ما تدعو الاتحادية إليه.
موازاة مع ذلك، رفعت الاتحادية الوطنية لموظفي البلديات شكوى لوزارة المالية، بسبب تجميد المراقب المالي لمنحة النظافة التي لم يستفد منها عمال أغلب البلديات، وأكد رئيس الاتحادية مشاركتهم في لقاء الثلاثية المزمع عقدة قبل نهاية الشهر الجاري كملاحظين، الأمر الذي سيساهم في بلورة القرارات التي ستتخذها الاتحادية، لاسيما أن مطلب العمال هو إلغاء المادة 87 مكرر، إلا أن أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين رفضا ذلك وتمسكا بتعديل هذه المادة فحسب، الأمر الذي دفعها إلى تقديم مقترحات تتعلق بهذا الشأن.