الإنتخابات يوم الخميس 4 ماي المقبل!

l بداية العد العكسي للأحزاب لإعداد القوائم الانتخابيةوقّع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على شهادة ميلاد تشريعيات ماي 2017، عندما أعلن عن استدعاء الهيئة الناخبة أول أمس الخميس الموافق ل20 فيفري باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم 4 ماي المقبل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني القادم، وبموجب هذا بموجب أحكام المادة 91-6 من الدستور وأحكام القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات. أكد بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس وقع المرسوم الخاص باستدعاء الهيئة الناخبة أول أمس الخميس، حيث ورد في ذات البيان أن المراجعة الاستثنائية للقوائم ستكون ما بين 8 و22 فيفري المقبل. وتعد عملية استدعاء الرئيس للهيئة الناخبة، بمثابة الانطلاق الفعلي للسباق الانتخابي والتحضيرات المتعلقة بالاستحقاق القادم، حيث ستعكف الأحزاب المشاركة في الانتخابات على تحضير أرضياتها وإعداد برامجها الانتخابية قبل انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية.ومن المقرر أن يعقب عملية استدعاء الرئيس للهيئة الناخبة، قيام رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال بالانطلاق في تنصيب اللجان المحلية للهيئة بعد استدعاء الهيئة الناخبة. وكان عبد الوهاب دربال، أنه تم ضبط هذه العملية هيكليا، حيث سيتم تنصيب اللجان المحلية على مستوى 48 ولاية من قبل 6 أعضاء من اللجنة الدائمة. وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال قد أعلن أنه سيتم الشروع في تنصيب اللجان المحلية للهيئة بعد استدعاء الهيئة الناخبة.ويعتبر استدعاء الهيئة الناخبة بمثابة شهادة ميلاد لانطلاق المسار الانتخابي، حيث تشرف على المراجعة الاستثنائية لجنة بلدية على مستوى كل بلديات الوطن ال1541، يترأسها قاضي بمعية رئيس البلدية والأمين العام وناخبين اثنين.كما أن استدعاء الهيئة الناخبة يعد إيذانا ببداية العد العكسي للفاعلين السياسيين المشاركين في التشريعيات لإعداد القوائم الانتخابية، قبل انطلاق الحملة الانتخابية التي تعد فسحة للمترشحين وهي محدودة في الزمان والمكان لعرض البرامج الانتخابية للمترشحين، تدوم عشرون يوما، إضافة إلى إعداد دفتر شروط خاص بالتغطية الاعلامية، وستتم كل هده المراحل تحت أعين ومراقبة اللجنة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات.وستكون الانتخابات التشريعية المقبلة أيضا أول امتحان ميداني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، والنظر في شرعية جميع العمليات التي تسبق الانتخابات والتي تتخلل الحملة وإلى عملية التصويت وفرز النتائج النهائية للعملية.