الإمارات تتنازل لمصر عن رئاسة القمة العربية المقبلة

وافق وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم، الأحد، في الكويت، عقد القمة المقبلة في مصر بعد تنازل الإمارات العربية المتحدة عن دورها في رئاسة القمة العربية ال26 المقررة في مارس من العام المقبل.وأعلن مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية، عزيز الديحاني، أن الدول العربية وافقت على مشروع القرار المقرر رفعه للقادة في اجتماعهم غدا بناء على رغبة وزير خارجية مصر نبيل فهمي خلال الاجتماع لتعود الرئاسة إلى مصر مجددا بعدما سبق أن استضافتها عام 2000.وحول الشأن السوري رفع وزراء الخارجية العرب بعد اختتام اجتماعاتهم أمس قرارا إلى القادة العرب يتضمن دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء حالة الجمود التي أصابت مسار المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة في جنيف، والطلب من أمين عام جامعة الدول العربية مواصلة مشاوراته مع أمين عام الأمم المتحدة ومختلف الأطراف المعنية للتوصل إلى إقرار تحرك مشترك يفضي إلى إنجاز الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية وإقرار الاتفاق على تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة.إضافة إلى التأكيد على قرار قمة الدوحة وما نص عليه بشغل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية السورية في الجامعة العربية، والاعتراف به كممثل شرعي ووحيد للشعب السوري ودعوة الأمانة العامة لمواصلة مشاوراتها مع الائتلاف بشأن مقعد سوريا وفقا لأحكام الميثاق واللوائح الداخلية للمجلس وعرض نتائج تلك المشاورات على دورة عادية استثنائية.وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية دعا وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم أمس، الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لدولة فلسطين لدعم القيادة في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة لدولة فلسطين، مع توجيه الشكر للدول العربية التي التزمت وأوفت بالتزاماتها بشبكة الأمان المالية.وطالبوا في مشروع قرار تم رفعه إلى القادة العرب في قمتهم ال25 المقررة غدا الثلاثاء لإقراره، الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس، ومطالبتها بأن تنصرف إلى عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلا من تقويض عملية السلام.وأكدوا على التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.وجدد وزراء الخارجية العرب رفضهم جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها، وإدانة كافة البرامج والخطط والسياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل، وأكدوا على عروبة القدس وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي تمارسها إسرائيل في القدس، وإدانة الحفريات في محيط باب المغاربة وأسفل المسجد الأقصى ومحيطه التي تهدد بانهياره.وطالبوا إسرائيل بالتوقف الفوري عن كل هذه الإجراءات وتنفيذ التزاماتها طبقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف بالمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومطالبة اليونيسكو بتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن خاصة أن إسرائيل استأنفت أعمال هدم وحفر الطريق المؤدي إلى باب المغاربة وصادقت على مخطط جديد لبناء جسر في طريق باب المغاربة وتعميق الحفريات وتوجيهها نحو باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى.وأدان المجلس بشدة التصريحات الإسرائيلية التي تعد فيها المسجد الأقصى جزءا لا يتجزأ من أراضي إسرائيل، والتحذير من أي مخططات إسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود فإنه يعد تصعيدا خطيرا ضد حرمة القدس.وطالب الوزراء في مشروع القرار الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية يتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشرقية، ولا يجوز عقد أي اتفاق إلا مع دولة فلسطين لأن القدس مدينة محتلة احتلت عام 67. وأن أي اتفاق مع إسرائيل يعد خرقا صريحا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومطالبة الفاتيكان بالالتزام والاتفاق الذي وقع عام 2000 مع دولة فلسطين.وندد وزراء الخارجية العرب بالقرار الإسرائيلي لإقامة مشروع القطار الخفيف الذي يهدف إلى ربط جنوب شرقي القدس بالقدس الغربية وبالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي دولة فلسطين، مطالبين الدول العربية بالضغط على الشركات الأجنبية التي تعمل في مشاريع إسرائيلية على أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس ومطالبة هذه الشركات بالانسحاب الفوري من هذه المشاريع لما يشكله انتهاكا صارخا وفاضحا للقانون الدولي واتفاقية جنيف والمرجعيات الدولية.ودعا وزراء الخارجية الدول والمنظمات العربية والإسلامية إلى مواصلة تقديم الدعم المادي والمعنوي لسكان القدس، وللمؤسسات الفلسطينية فيها لمساعدتهم على مواصلة الصمود والحفاظ على ممتلكاتهم.