الإلحاح على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية

شدد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أول أمس، على ضرورة الرفع من وتيرة إنجاز البرامج السكنية من أجل تلبية حاجيات المواطنين المتزايدة في هذا المجال، مؤكدا خلال جلسة عمل وتشاور ترأسها رفقة والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ، بأن كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها إعطاء دفع جديد لبناء السكنات والمرافق العمومية بالعاصمة، سيتم إتخادها بالتشاور مع الوالي.واقترح الوزير في هذا الإطار تنظيم سلسلة من الاجتماعات بين إطارات الوزارة ونظرائهم من الولاية من أجل دراسة ومناقشة مدى تقدم مختلف البرامج السكنية التي هي في طور الانجاز بالعاصمة،
وتلك التي يستلزم الشروع فيها، داعيا في سياق متصل المدراء التنفيذيون المكلفون بالسكن في ولاية الجزائر بتحديد أسباب تأخر إنجاز بعض البرامج السكنية والعمل على معالجتها وإزالة العوائق التي تعترضها، سواء تعلق الأمر بمشكل ندرة العقار أو عدم جدية مؤسسات الانجاز أو غير ذلك.
كما شدد الوزير على ضرورة إنجاز مشاريع سكنية يراعى فيها الجانب الكمي والنوعي والجمالي على حد سواء، لكون العاصمة -كما قال- هي «بمثابة واجهة البلاد».
وفي رده على انشغالات والي العاصمة المتعلقة بضرورة الإسراع في إنجاز المدارس بالأحياء الجديدة التي استفاد منها مؤخرا سكان البيوت القصديرية والبنايات الهشة، أكد طمار أنه بالتعاون مع جميع الأطراف، سوف يتم بناء العديد من تلك المرافق التربوية قبل الدخول المدرسي القادم.
ودعا الوزير إلى استغلال كافة الأوعية العقارية التي كانت تشغلها البنايات القصديرية والتفكير في الاستثمار في مساحات صغيرة أو متوسطة تليق بإنجاز برامج من نوع السكن العمومي، الذي لا يتطلب مساحات شاسعة، كما هو الحال بالنسبة لبرامج البيع بالإيجار «عدل».
في نفس الإطار، أبرز السيد طمار أن رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، يولي أهمية كبيرة لملف نقص العقار بالجزائر العاصمة والمدن الكبرى، «ويتابع شخصيا مدى تقدم انجاز المشاريع السكنية بها».
وبخصوص تسيير المدن الجديدة التي أنجزت بالعاصمة، على غرار مدينة سيد عبد الله، أوضح الوزير أن قطاعه يعمل بمعية السلطات المحلية ودوائر وزارية أخرى على توفير كل المرافق الحضارية والوسائل اللازمة لضمان العيش الكريم للمواطنين، لا سيما منها المرافق التربوية والصحية والأمنية، وكذا منشآت النقل.