الإفراج عن قائمة 888 سكن اجتماعي بباتنة

أفرجت السلطات المحلية بباتنة، نهار أمس، عن حصة 888 مسكنا اجتماعيا وسط تذمر مواطنين لم ترد أسماؤهم في القائمة، لاسيما من الذين أودعوا الملفات قبل أزيد من 20 سنة، إذ توجه عدد منهم إلى مقر الدائرة لطلب توضيحات حول وضعهم.ويذكر أن عدم توزيع السكنات من سنة 2001 انجر عنه تراكم أعداد معتبرة من ملفات الطالبين. وتشير معلومات إلى أن اللجنة المكلفة بتوزيع السكن الاجتماعي درست أزيد من 22 ألف ملف خلال السداسي الحالي من السنة الجارية، فيما يفوق عدد الطلبات في مدينة باتنة لوحدها 25 ألف طلب، مع إحصاء 13500 ملف أجلت دراسته لنقص في الوثائق. وفي ذات السياق، فإن السلطات الولائية أكدت أن الحصص السكنية المنتهية الإنجاز منذ فترة طويلة لم توزع على المستفيدين بعد كلفت الدولة مصاريف إضافية في الحراسة والصيانة.
يذكر أن أحداث العنف التي أعقبت الإفراج عن القوائم في بلديات عديدة، مثل الشمرة وتازولت وعين ياقوت، وآخرها أمس الأول بدائرة نڤاوس، وأدت إلى انزلاقات أمنية كانت مصحوبة بوعيد من السلطات الولائية ضد كل عمل يجانب القانون والشفافية من طرف اللجان المضطلعة بتحديد المستفيدين.