الإفراج عنهم بعد مضي 10 أشهر على اختطافهم

أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني في تصريح له، أمس الجمعة، بالجزائر العاصمة، أن "الجزائر لن تدفع فدية وتدين بشدة هذه الممارسات، سواء أكانت من قبل دول أوهيئات عمومية أوخاصة". كما أكد بلاني ردا على "اشارة بعض المنشورات على شبكة الأنترنيت الى دفع فدية لها صلة باطلاق سراح بحارة باخرة "أمفي البليدة" التي تعرضت لعملية قرصنة في عرض البحر في جانفي المنصرم أن "موقف الجزائر مبدئي وثابت،اذ تم التأكيد عليه مرارا وبشكل رسمي الجزائر لن تدفع فدية وتدين بشدة هذه الممارسة سواء كانت من قيام دول أوهيئات عمومية أوخاصة". من جهة أخرى، صرح الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية "اننا وبعد المصادقة على اللائحة 1904 لمجلس الامن فاننا نواصل جهودنا بلا هوادة مع بعض الشركاء على مستوى الأمم المتحدة لتجريم بشكل فعلي دفع الفدية الذي يشكل احدى المصادر الرئيسية لتمويل الارهاب والجريمة المنظمة". وكان نصر الدين منصوري المدير العام ل"اي بي سي" مجهز باخرة "أمفي البليدة" قد أكد أنه "لم يتم دفع أية فدية للقراصنة لإطلاق سراح البحارة الجزائريين فموقف الجزائر في هذا الشأن ثابت ولا رجعة فيه ونحن نطبقه".ويذكر أن البحارة ال25 من طاقم باخرة "أم في البليدة" التي تعرضت لعملية قرصنة في عرض البحر في جانفي الفارط قد تم اطلاق سراحهم اول أمس الخميس. وقد تعرضت الباخرة التابعة للاسطول الجزائري "أمفي البليدة" بتاريخ 1 جانفي 2011 إلى عملية قرصنة في عرض البحر بينما كانت متوجهة نحوميناء مومباسا بكينيا. وكان على متنها طاقم يتكون من 27 بحارا منهم 17 من جنسية جزائرية. وكان إطلاق سراح هؤلاء الرهائن 25 متوقعا بعد إطلاق سراح البحار الجزائري عز الدين توجي وزميله الأوكراني في 12 أكتوبر الفارط لأسباب صحية، الأمر الذي كان يبعث على التفاؤل بالنسبة لمصير باقي الرهائن الذين لم تدخر السلطات الجزائرية أي جهد من أجل إطلاق سراحهم، وكانت عائلات المختطفين تلقت خبر إطلاق سراحهم بفرحة عارمة.