الإعلام تعزز بأحسن القوانين في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال

مواد دقيقة غير قابلة للتأويل وتحدد الآجال الزمنية لطلب التصاريح والرخص وتسليمهاالمراسيم التطبيقية جاهزة وسترسل إلى أمانة الحكومة بعد نشر القانونين في الجريدة الرسمية
صادق مجلس الأمة، أمس، بالأغلبية المطلقة، على مشروعي قانوني الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والنشاط السمعي البصري. ليعلن وزير الاتصال، محمد لعقاب عن جاهزية النصوص التطبيقية التي سترسل للأمانة العامة للحكومة فور صدور النصين في الجريدة الرسمية، مفيدا في الوقت نفسه بالشروع في إعادة هيكلة مختلف فروع القطاع.
صوت أعضاء مجلس الأمة، بالأغلبية المطلقة على نصي القانونين اللذين يضافان إلى المنظومة القانونية المؤطرة للإعلام الجزائري. جرى ذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل وحضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وفي كلمته بالمناسبة، توجه وزير الاتصال محمد لعقاب، بالشكر لأعضاء المجلس على تفاعلهم الإيجابي مع مختلف القوانين المتعلقة بالقطاع وإثرائهم للنصوص القانونية وتوجيهاتهم، كما هنأ أسرة الإعلام على هذه المكاسب التشريعية.
وأفاد الوزير بأن القطاع «توج بقوانين ممتازة»، مضيفا «ولا أبالغ إذا قلت أنها أحسن القوانين للإعلام في تاريخ الجزائر المستقلة، لأنها تنظم المهنة تنظيما واضحا ودقيقا»، كون موادها دقيقة وغير قابلة للتأويل وتحدد الآجال الزمنية لطلب التصاريح والرخص وتسليمها ويزود المهنة بسلطات ضبط.
وعبر عن أمله في تساهم هذه النصوص في الارتقاء بالممارسة الإعلامية من حيث الاحترافية والمهنية إلى أعلى الدرجات.
وأعلن وزير الاتصال، أن المراسيم التطبيقية جاهزة وسوف ترسل إلى الأمانة العامة للحكومة مباشرة بعد نشر القانونين في الجريدة الرسمية. ليؤكد الانطلاق في تجسيد توجيهات وقرارات الرئيس تبون بخصوص قطاع الإعلام، خاصة إنشاء سلطات الضبط وإعادة هيكلة مختلف الفروع وعلى «رأسها المطابع التي سوف نشرع قريبا، في إعادة هيكلتها تبعا لتوجيهات الرئيس تبون».
وأفاد الوزير بفتح كل الورشات التي تطرق إليها أعضاء مجلس الأمة والمهنيون، على غرار البث الإذاعي في المناطق النائية والإذاعات المحلية، مؤكدا أن أبواب وزارة الاتصال مفتوحة دائما لتلقي الاقتراحات والشكاوى للعمل على الارتقاء بالمنظومة الإعلامية.
ويضاف قانونا الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، والنشاط السمعي البصري، للقانون العضوي للإعلام، الذي صدر الصيف الماضي، كنص إطار يحدد الضوابط التنظيمية والمرجعية للمهنة.
وستسمح المنظومة التشريعية الجديدة، بإعادة بعث الممارسة الإعلامية وفق نظام التصريح الفوري بالنسبة للصحف والمواقع الإلكترونية والتراخيص التي تمنح في آجال لا تتجاوز 4 أشهر لإنشاء القنوات التلفزيونية والإذاعية.
هذه التشريعات ستضع حدا نهائيا للفوضى التي لازمت القطاع لعدة سنوات، وتبعده نهائيا عن شبهات الأطماع التجارية بعيدا عن خدمة الرسالة الإعلامية التي تتوافق مع الحق الدستوري في الإعلام الحر والنزيه.
ومع التزام وزير الاتصال، بإصدار النصوص التطبيقية لهذه القوانين بالتزامن مع نشر القانونين في الجريدة الرسمية، تكون الوصاية قد واكبت الممارسة التشريعية الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية في أكبر من مرة، والتي تقضي بضرورة إعداد القوانين رفقة نصوصها التنظيمية حتى لا تظل حبرا على ورق.