الإعلامي المصري محمد عبد الرحمن ل “الجزائرنيوز": شرعية الدستور الجديد ستظل مهزوزة

اعتبر الإعلامي المصري محمد عبد الرحمن أن العزوف الجماعي الذي شهده الاستفتاء على الدستور المصري عائد إلى شعور المواطن بأن وجوده ليس له أهمية في هذا النزاع الدائر. ورجح عبد الرحمن في حواره مع “الجزائر نيوز" من القاهرة، أن يستمر المشهد المصري مرتبكا لفترة طويلة، وأن يبقى الشباب مصرين على تحقيق مبادئ الثورة “عيش، حرية، عدالة اجتماعية".
كيف تقرأ المشهد السياسي المصري الآن بعد المصادقة على نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد رغم رفض المعارضة؟
سيظل المشهد المصري مرتبكا لفترة طويلة، وكما يقول الشباب في مصر، فإن الثورة ستظل مستمرة حتى الاطمئنان الكامل إلى أن مصر تغيرت بالفعل وأن شعار الثورة الشهير سيتحقق وهو عيش حرية عدالة اجتماعية.. وحتى الآن لا يبدو في الأفق قرب تحقيق هذا الشعار، بالتالي سيظل الشارع المصري على موعد مع فورات غضب متقطعة حسب القرارات والأجواء السياسية، ولا ننسى أننا على موعد مع الذكرى الثانية للثورة بعد أقل من 30 يوما .
64% هي نسبة الموافقين على مسودة الدستور، إلا أن تلك الأغلبية البسيطة تصطدم بحقيقة أن نسبة المشاركة لم تتعدَ 32% ، فهل تعتقد أن هذه النسبة كافية لتبني دستور “الجمهورية الثانية"؟
جميع المتحدثين باسم النظام الحاكم والمؤيدين للدستور لم يتكلموا أبدا بالفعل عن نسبة المشاركة التي تدل على أن الشعب شعر بأن وجوده ليس له أهمية في هذا النزاع، ثلث عدد الناخبين فقط توجه لصناديق الاقتراع ونسبة كبيرة لم تنجح في الوصول للصندوق بسبب الإجراءات الإدارية السيئة وشبه المتعمدة، بالتالي تظل شرعية الدستور مهزوزة والمعارضة ستشكك في كل القوانين التي ستخرج عنه، فيصبح حلم الاستقرار المزعوم بعيد المنال، وربما في الاقتراع المقبل لو شعر الناس بأهمية مشاركتهم لنزلوا بشكل كبير إذا وفرت لهم السبل، وإذا لم يحدث أن وفرت الحكومة ذلك، فإننا نعود لأيام مبارك عندما كان النظام يسعد بغياب الناخبين.
هل تعتقد أن المعارضة ممثلة في “جبهة الانقاذ الوطني" قد أخطأت بدعوتها للتصويت ب “لا" لأنها أعطت شرعية للاستفتاء وكان من الأفضل المقاطعة عوض المشاركة؟
المقاطعة لم تكن الحل وهذا ظهر من إجابتي على السؤال الثاني، آلة النظام الإعلامية والمتحدثين باسمه كانوا سيتكلمون عن اكتساح نعم وكان من الممكن تزييف نسبة المشاركين، التصويت بلا، وبهذه النسبة التي كانت مرشحة للزيادة لولا الخروقات الانتخابية، تأكد حجم المعارضين لهذا الدستور.
ما هي المخارج المناسبة في رأيك لحالة الاستقطاب القائمة، سيما بعد إقرار الدستور وتكليف مجلس الشورى بتسلم السلطة التشريعية؟
للأسف لا أرى حاليا أي مخارج مناسبة في ظل التزام كل طرف بما يراه وعدم وجود حوار حقيقي مع الطرف الآخر، سيظل الشارع هو الحكم بكل أسف مما يجعل سقوط شهداء ومصابين أمرا معتادا في مصر في كل أزمة سياسية كما حدث في اعتصام الاتحادية، هناك مخرج لا يفضله الكثيرون وهو أن يتدخل الجيش بثقله ليفرض قواعد عامة على اللاعبين في الساحة السياسية، لكن اثار هذا التدخل السلبية قد تكون كبيرة في الوقت نفسه.