تتعرض هذه الدراسة إلى البحث في مدى مسؤولية الدولة الفرنسية عن جريمة الإعدام خارج الإطار القانوني مع سبق الإصرار والترصد التي ارتكبها الرائد بول أوساريس ضد محمد العربي بن مهيدي أسير الحرب في 04 مارس 1957 ،حيث تعتبر هذه الجريمة مخالفة صريحة للمعاهدة الرابعة الموقعة في لاهاي بتاريخ 18/10/1907 والمتعلقة بقوانين وأعراف الحرب،وإن ما اقترفه الاحتلال الفرنسي من قتل متعمد للأسرى دون محاكمة يعتبر جرائم حرب نابعة من سياسة ممنهجة و رسمية وعليه فمسؤولية الدولة الفرنسية ثابتة لا يجب السكوت عنها .
Résumé :
Cette étude est exposée pour examiner la responsabilité de l’état français pour le crime de la peine de mort en dehors du cadre juridique avec préméditation commis par le commandant Paul aussaresses contre Mohammed larbi ben m’hidi prisonnier de la guerre le 4 mars 1957 , où ce crime représente une violation claire du quatrième traité signé a Lahaye le 18/10/1907 concernant les lois et coutumes de la guerre, et ce qu’a commis la colonisation française d’assassiner délibérément des prisonniers sans procès est un crime de guerre provenant d’une politique systématique et formelle, et par conséquent la responsabilité de l’état français est fixe et ne doit pas être toléré.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 14/06/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - غيلاني السبتي
المصدر : دراسات وأبحاث Volume 4, Numéro 8, Pages 103-119