الإعداد لمشروع جديد لحماية الأحداث عمالة الأطفال والتسرب المدرسي في الواجهة

تعكف وزارة العدل، حسب النائب العام لمجلس قضاء عنابة، على إعداد ''مشروع قانون جديد لحماية فئة الأحداث''، من شأنه إعادة تكييف التدابير القانونية في النظام القضائي الجزائري مع الواقع، بهدف إعادة النظر في تربية الحَدَث، وحمايته من مختلف أشكال الانحراف، خاصة
وأن التقارير الرسمية تشير إلى وجود انفلات أخلاقي وتربوي لفئة القصر، يتطلب تدخلا عاجلا من طرف الجهات الرسمية.
 ذكر النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة، على هامش اليومي الدراسي الجهوي ''حول عدالة الأحداث''، الذي شارك فيه 132 قاضيا وخبراء وممثلون عن منظمة ''اليونيسيف''، أن مشروع القانون الجديد سيحدد سن المسؤولية الجزائية للطفل القاصر، خاصة وأن الحدث مهما كانت وضعيته متهما أو ضحية، سيبقى في نظر المشرّع الجزائري ضحية المجتمع. ليضيف المتحدث بأن ذات القانون يهدف إلى إخراج الطفولة من النظام القضائي الجنائي، إلى نظام تربوي إصلاحي باحتوائه على تدابير تهدف لحماية الطفل. من جهة أخرى، وتزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال المصادف لـ12 جوان، أكدت نتائج تحقيق أجرت المفتشية العامة للعمل في 2010 أن ''ظاهرة عمالة الأطفال بالجزائر تعد شبه منعدمة''، حيث أوضح المفتش العام للعمل رئيس اللجنة الوطنية ما بين القطاعات للوقاية من عمالة الأطفال، السيد محمد بن كرامة أن ''التحقيق الذي شمل 11660 عامل أجير، كشف عن وجود 29 طفل يقل عمرهم عن 16 سنة يعملون في مجال الخدمات للقطاع الخاص مثل قاعات الشاي، وهوما يمثّل، حسبه، 0,24 بالمائة من العينة التي شملها التحقيق، مضيفا أن تحقيقا آخر أُجري على مستوى عدد من المستثمرات الفلاحية بحقول المتيجة كشف عن وجود 06 أطفال دون السن القانوني من بين 85 عامل يعملون بذات المزارع، وهو مؤشر ـ حسبه ـ ''على أن عمالة الأطفال بالجزائر ليست مقلقة ''. يحدث هذا في الوقت الذي فند فيه رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل ''ندى''، السيد عرعار عبد الرحمان وجود  أرقام رسمية بخصوص عمالة الأطفال في الجزائر، مشيرا إلى أن ما تقدمه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من إحصاءات تتعلق بتشغيل الأطفال في المؤسسات الرسمية فقط، لتتغاضى عن الحديث عن ظاهرة تشغيل الأطفال في السوق السوداء، مضيفا أن أغلب العائلات متورطة في هذه الجريمة بحجة المساعدة المنزلية، حيث يدفعون أبناءهم إلى مغادرة المدرسة مبكرا من أجل الظفر ببضعة دنانير للمساهمة في ميزانية الأسرة، ليشير إلى أن الظاهرة خلّفت بالتالي مشاكل أخرى كالتسرب المدرسي والانحراف.
نشير إلى أن آخر تقرير لمنظمة العمل الدولية كشف أن طفلا من بين أربعة يعملون في إفريقيا، وأن 215 مليون طفل في العالم يمارسون أعمال شاقة، تترتب عنها مخاطر على نموه العقلي والجسدي.