الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر-محاولة تقويمية

مرّ الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال إلى اليوم بمجموعة من التحولات ٬ وكانت في كل مرّة تتم باسم الإصلاح[ 1]. وتوالت الإصلاحات من مرحلة إلى أخرى إلى درجة كادت أن تتحول فيها إلى "إصلاح الإصلاح" ٬ وهذا ما يدفع إلى التساؤل عن مدلول الإصلاح في حد ذاته. إن مفهوم الإصلاح ليس مفهوما اقتصاديا صرفا بالنظر لما هنالك من تشابك بين الظواهر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ٬ كما أن هذا المفهوم ليس جامدا ٬ إذ أنّه ديناميكي في مضمونه[ 2]. إنه يعبر عن الجهد المبذول في سبيل تغيير أوضاع قائمة نحو الأفضل بتحديد أهداف يراد إدراكها ٬ انطلاقا من أرضية معيارية وخلفية مذهبية معينة. و يرى حنفي ( 1992 ) أن "عملية الإصلاح الاقتصادي تحتوي على تغييرات جذرية في منهج الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي بحيث تشتمل هذه السياسة على ديمقراطية سياسية وحرية اقتصادية تؤدي إلى تغيير في سلوك الأفراد ووحدات الإنتاج والخدمات"[ 3]. ولهذا لا يمكن عزل سلسلة الإصلاح التي مرت بها الجزائر عن التغيير في القناعات المذهبية لدى دوائر القرار بانتقالهم من إيديولوجية إلى أخرى كان آخرها إيديولوجية اقتصاد السوق الحر.