الإشاعات وتسريب الأسماء يحبس أنفاس آلاف المترشحين

حملت قوائم الأحزاب السياسية التي ستدخل بها التشريعيات القادمة، أسماء العديد من الوجوه القديمة، حيث تقرر إعادة ترشيح نواب في العهدة الحالية أو أصحاب الثلاث والأربع عهدات، وأحيانا نواب سبق أن دخلوا البرلمان منذ تأسيسه سنة 1997، على غرار لويزة حنون، التي ستترشح لخامس مرة، ومحمد قيجي الذي يتقدم للسباق لرابع مرّة على التوالي، ومحجوب بدّة الذي يستعد لثالث مرة لدخول البرلمان، ونفس الأمر بالنسبة لحسن عريبي، وزميله لخضر بن خلاف اللذان سيترشحان لثالث مرة أيضا.عاكست تصريحات قادة الأحزاب قبيل إعداد القوائم الانتخابية بحرمان أصحاب العهدتين والثلاث عهدات من الترشح للبرلمان، الواقع الملموس، بعد أن وجدت عدة أحزاب نفسها مجبرة على إعادة ترشيح وجوهها القديمة، وكان السباق في ذلك الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الذي أعلن تجديده الثقة في 24 نائبا في العهدة الحالية، من أجل التنافس على 462 مقعد، على غرار شهاب صديق، محمد قيجي، أحمد طورشي الذي يترأس لثالث مرة قائمة حزبه بميلة.في حين لا تزال تسريبات الأسماء التي ستترشح في صفوف جبهة التحرير الوطني، تصنع الجدل وسط آلاف المترشحين الذين حبسوا أنفاسهم وغزا بعضهم مواقع التواصل الاجتماعي ليلة السبت، للتأكد من صحة ورود أسمائهم فعلا في القائمة أم لا، خاصة بعد أن وصل إلى مسامعهم بأن الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس، يعقد اجتماعا بالعاصمة، لكن التسريبات الأولية للأسماء التي ستترأس الولايات، أثبتت أن عدة نواب من أصحاب العهدتين والثلاث عهدات تم ترشيحهم، على غرار محجوب بدة، الذي سيترأس ولاية المدية، وسليمان سعداوي عن ولاية النعامة، والنائب عن ولاية تمنراست محمود قمامة، المترشح لخامس مرة، وعلي الهامل عن ولاية أدرار.بعيدا عن أحزاب الموالاة، تبنت التشكيلات السياسية المعارضة، نفس الخيار وقررت تجديد الثقة في نوابها الحاليين، كما هو الأمر بالنسبة لحزب العمال الذي قام بترشيح أمينته العامة لويزة حنون، لخامس مرة، وكذلك نوابه جلول جودي، ورمضان تعزيبت، فيما جبهة العدالة والتنمية التي قررت ترشيح النائب عن قسنطينة الأخضر بن خلاف، والنائب حسن عريبي عن سوق أهراس.وفيما يرى مراقبون أنه من حق الأحزاب السياسية ترشيح أشخاص سبق لهم وأن دخلوا البرلمان، وذلك بغرض المحافظة على استقرارها، إلا أن ذلك ليس مبررا مقنعا في نظرهم وينم عن افتقار الأحزاب وعلى مدار سنوات من تأسيسها على إطارات وأسماء ثقيلة تدفع بها في المواعيد والاستحقاقات الانتخابية، الأمر الذي جعلها تستنجد ب"التركة القديمة" والمحافظة على نفس الوجوه لتمثيل الشعب في البرلمان.