الإخضاع الضريبي لنشاطات الاقتصاد الموازي بين صعوبات الاقتطاع وآفاق التحصيل - على ضوء الدؤاسات االأكاديمية والمهنية -

في ظل النمو المتزايد للاقتصاد الموازي في معظم الاقتصاديات النامية بوجه خاص، يمكن أن يشكل إخضاع هذا القطاع للضريبة مصدرا هاما لتعبئة الموارد الجبائية وتخفيف العبء الضريبي على القطاع النظامي، بما يؤدي إلى المساهمة في مجهود التنمية، وتحقيق مطلب المواطنة الضريبية والمنافسة العادلة اللذان يعدان دعامة أساسية لإرساء قواعد اقتصاد السوق. ويهدف هذا المقال إلى بحث الآليات الممكنة لتضريب نشاطات الاقتصاد الموازي، وما يطرحه ذلك من إشكاليات تتعلق بصعوبة إحصاء ومراقبة تلك النشاطات التي تتسم بعدم الاستقرار والثبات. كما يهدف إلى استعراض وتقييم السياسات والتدابير ذات الطابع الجبائي التي اعتمدتها الجزائر لاستدراج الأنشطة الموازية للدخول في النسق النظامي وتوسيع المجتمع الضريبي، وسبل تفعيلها وتطويرها في المستقبل.