الإجراء سيسمح بضخ 1000 مليار دج في المنظومة البنكية

نفى الوزير الأول أحمد أويحيى، أن يكون ارتفاع أسعار مختلف المواد وكذا أسعار العملة الأجنبية في السوق الموازية مربوط بمشروع تعديل قانون النقد والقرض الذي سيعرض لاحقا على البرلمان، مشيرا إلى أن ما يحدث ناتج عن المضاربة وأن التخوّف من التضخم «مبالغ فيه».وفي تصريحات صحفية أدلى بها عقب مصادقة مجلس الأمة أمس، على مخطط عمل الحكومة، قال السيد أويحيى، إن «ارتفاع الأسعار غير مربوط باقتراض الخزينة العمومية من البنك المركزي»، مضيفا أن الأمر يتعلق ب»مضاربات من طرف مستغلي الظروف الراغبين في إلهاب السوق وهو نفس الأمر الذي يقال على المضاربات التي تمس سعر العملة الصعبة». وأكد في السياق أن التخوف من التضخم جراء تعديل قانون النقد والقرض «مبالغ فيه أكثر من اللازم».
ولدى رده على أسئلة الصحفيين شدد على أن الحكومة تتعامل مع كل البنوك المعتمدة في الجزائر سواء كانت عمومية أو أجنبية، معتبرا أنه عند المصادقة على التعديل في قانون النقد والقرض فإن «السيولة التي ستتحصل عليها الخزينة العمومية بتسديد ديونها تجاه سوناطراك وسونلغاز والبنك الوطني الجزائري، والتي ستضخ في المنظومة البنكية ستقارب 1000 مليار دينار توجه لتمويل المشاريع وإعطاء دفع للتنمية الوطنية».
للتذكير تمت أمس، المصادقة على مخطط عمل الحكومة من طرف أعضاء مجلس الأمة. وأكد رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، في كلمة اختتم بها جلسة أمس، دعمه لمخطط الحكومة، مطالبا إياها بتوسيع دائرة الحوار السياسي.
وقال في هذا الصدد «المطلوب في هذه المرحلة تحديدا هو الانفتاح على الجميع وخاصة على أولئك الذين لديهم أفكار قد تفيد في تطوير الجزائر... وفي هذا الباب فإن المعارضة وإن كنا نختلف وإياها في بعض المجالات، فإننا نعتقد أنه لا يجب أن تصد باب الحوار في وجهها لأن لديها تأكيدا ما تقوله وتقدمه، خاصة وأن الأوضاع الصعبة التي تعرفها الجزائر تعني الجميع ولأن تقديم الرأي وعرض المقترح يعتبر دائما عملا محمودا ومرحبا به من أين أتى وأين كان موقع وموقف صاحبه».