الإجراءات الحكومية الجزائرية في ظل اتفاقية الشراكة الأورو-جزائرية كأداة لكبح الواردات ودفع الصادرات خارج المحروقات

تحاول هذه الدراسة القاء الضوء على مختلف الإجراءات الحكومية التي جاءت في ظل النتائج السلبية لاتفاقية الشراكة الأرو-جزائرية بالنسبة للجزائر، خاصة فيما يتعلق باختلال توازن مبادلاتها التجارية لصالح الواردات بنسبة كبيرة، وإبراز مدى مساهمة هذه الإجراءات في كبح نمو الواردات ودفع الصادرات خارج المحروقات، وهذا من خلال التطرق إلى العناصر التالية: أولا: اتفاقية الشراكة الجزائرية الأوروبية؛ ثانيا: التفكيك الجمركي والامتيازات التفضيلية في إطار اتفاقية الشراكة الجزائرية الأوروبية؛ ثالثا: واقع المبادلات التجارية الجزائرية في ظل اتفاقية الشراكة الجزائرية الأوروبية؛ رابعا: الإجراءات المتخذة من قبل الحكومية الجزائرية بهدف تقليص الواردات والاهتمام أكثر بزيادة الصادرات خارج المحروقات.