الإتجـــــار الغيـــر مشــــروع بالممتلكات الثقافيــــــــة

تعتبر الجزائر من الدول السباقة في إمضاء اتفاقية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ،سنة 1972 مما اعتبر انطلاقة هامة جدا في مجال حماية التراث الثقافي ثم تلتها خطوة أخرى لاتقل أهمية عن الأولى جاءت تجسيدا لتطبيق هذه الاتفاقية وهي إصدار قانون يقضي بحماية التراث الثقافي الوطني. نظرا للأهمية الحضارية التي تمثلها الممتلكات الثقافية، فقد أصبحت محل عناية من قبل السلطات العليا في مجال الحماية و المحافظة عليها من الأخطار الناتجة عن السرقة و التهريب، التخريب و التزييف، التي تستهدف خاصة القطع الأثرية و الفنية الثمينة و كذا الأعمال والإبداعات الفنية المحفوظة في المتاحف. لهذا فان مصالح الأمن بكل أشكالها مطالبة بأداء مهامها في هذا الميدان الأمر الذي يتطلب التحكم العالي في المجال التشريعي خاصة بالنسبة للجرائم التي تضمنها القانون رقم 98-04 و قوانين أخرى.