الإبقاء على التقاعد دون شرط السن إلى غاية 2019

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون التقاعدالإبقاء على التقاعد دون شرط السن إلى غاية 2019م. بوالوارتصادق نواب المجلس الشعبي الوطني ، بالأغلبية على مشروع قانون التقاعد ، أمس ، فيما أجري تعديل شفوي على المشروع تقدم به وزير العمل ، محمد الغازي، ينص على فترة انتقالية لمدة سنتين تمنح حق الاستفادة من معاش التقاعد للعامل الذي أتم مدة عمل فعلية تعادل 32 سنة على الأقل ، كما جاء في عدد أمس ل "الجزائر الجديدة" ، وقال الوزير أن التعديل جاء بتوجيهات من رئيس الجمهورية ، عبد العزيز بوتفليقة ، وهو التعديل الذي يأتي بعد ضغط مارسته النقابات المستقلة ضد القانون .وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي ، محمد الغازي ، أن تعديل المادة 2 من قانون التقاعد ، جاء في إطار "المتابعة والاهتمام المستمر الذي يوليه رئيس الجمهورية للطبقة الشغيلة ببلادنا بمختلف شرائحها وذلك بهدف التكفل بكل انشغالاتها, لا سيما ما تعلق منها بحق الاستفادة من معاش التقاعد دون التأثير على التوازنات المالية لصندوق التقاعد".وتضمن التقرير التكميلي لمشروع القانون إلغاء المادتين 02 و06 وإدراج 6 مواد جديدة حيث تنص المادة الأولى على تقليص سن التقاعد بالنسبة للعامل إلى 55 سنة أما بالنسبة للمرأة العاملة ب50 سنة بطلب منها حسب الحالة، أما المادة الثانية فتنص على إحالة العامل أو العاملة على التقاعد قبل بلوغ 60 سنة من العمر، شريطة دفع مستحقات خصيصا للإحالة على التقاعد دون شرط السنن حيث يتم اقتطاعها من الراتب الشهري أو بإمكانية دفعها بأثر رجعي، أما المادة الثالثة فتنص على إمكانية إحالة العامل على التقاعد بعد قضاء 32 سنة كاملة في العمل الفعلي مهما كان سنه دون قيد أو شرط، والمادة الرابعة تنص على تحديد قائمة مناصب الأعمال جد شاقة عن طريق التنظيم بعد مشاورة التنظيمات النقابية أو عن طريق المفاوضات مع النقابات في إطار الاتفاقيات الجماعية والقوانين الخاصة، أما المادة الخامسة فتنص على استفادة كل عامل أمضى 32 سنة أو أكثر في عمله مع دفع اشتراكاته حتى وان لم يبلغ سن الستين، وان يكون هذا التقاعد اختياري وليس إجباري حسب إرادة المعني، أما المادة السادسة فتنص على استفادة فئة العمال ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعطوبين الذين يثبتون إعاقة بملف طبي من معاش التقاعد قبل بلوغ السن الستين.ورحبت أحزاب المولاة ممثلة في حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الشعبي، بقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والقاضي بتأجيل سريان مفعول قانون التقاعد الجديد وخاصة المادة المتعلقة بمنح بصفة استثنائية معاش التقاعد للعامل قبل بلوغ السن الستين سنة شريطة انه يتم مدة عمل فعلية نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة كاملة، لفترة انتقالية لا تتجاوز سنيتين ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية، في وقت اعتبرت أحزاب المعارضة أن القرار غير كافي.بينما عرفت الجلسة مقاطعة كتلة حزب جبهة العدالة والتنمية وكذلك كتلة جبهة القوى الاشتراكية، وبررت كتلة العدالة والتنمية مقاطعتها بما أسمته انتهاج الحكومة لسياسات الإقصاء وغلق باب الحوار أمام النقابات المستقلة رغم تمثيلها لشرائح عمالية واسعة ومواجهة ممثليها بالقوة العمومية يوم مناقشة مشروع القانون، بينما كتلة الافافاس، فقد بررت رفضها لمشروع هذا القانون على اعتبار انه تسلطي وجائر على حد تعبير رئيس المجموعة البرلمانية للافافاس، شافع بوعيش، الذي قال في ندوة صحفية عقدها ببهو المجلس خلال الجلسة المذكورة،انه ورغم تأجيل سريان هذا القانون لمدة سنتين، بقرار من رئيس الجمهورية الذي تدخل لامتصاص غضب النقابات المستقلة وقرر تأجيل سريان مفعول القانون المثير للجدل بسنتين، إي إلى الفاتح جانفي 2019 عوض أول جانفي 2017، إن هذا القرار الذي اتخذها الرئيس بوتفليقة ، أول أمس، جاء تحت ضغط النقابات المستقلة والعمال والنواب الحقيقيين المنتمين للمعارضة بعد أن تخندقت هذه الأخيرة مع الغاضبين، لا يغير شيئا من مضمون هذا القانون ، لذلك قررنا مقاطعة جلسة التصويت على هذا القانون يقول شافع بوعيش، أما كتلة حزب العمال فقد لجأت إلى التصويت ضد القانون الذي اعتبرته بمثابة قانون "القبور" للطبقة العمالية على خلفية التدابير الواردة فيه والتي لا تخدم العمال بل جاءت ضد رغباتهم، وأيضا لنزع المكاسب المحققة للشريحة العاملة في القطاعين العام والخاص، ورغم دفاعها المستميت على العمال باقتراح عدة تعديلات على القانون المشار إليه، إلا أن لجنة الصحة في هيئة ولد خليفة رفضت الاقتراحات ، بدورها المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء وقفت ضد نفس القانون، حيث تبنت موقف الرفض هذه المرة بدل الامتناع .وقالت حركة مجتمع السلم عقب تمرير مشروع القانون ، أن إعطاء إمكانية التقاعد دون شرط السن لمن عمل 32 سنة لمدة مؤقتة (سنتين) إجراء جزئي لا يمسّ إلا فئة قليلة من العمال ، ولكنه يقضي نهائيا على المكسب التاريخي للعمال" وقالت انها " ضد هذا الإجراء لأنه غير مقنع، ولا يلبي المطالب الحقيقية للنقابات والعمال، ولا نقبل إلا بما تقبل به هذه النقابات ذات التمثيل الفعلي في الميدان" وأضافت أن "هذه الالتفاتة من رئيس الجمهورية هو دليلٌ عملي على الأثر تحت الضغط، عندما تتحرّك النقابات العمالية (المجتمع المدني) بالتنسيق والتعاون مع الأحزاب والنواب أن تكون هناك نتيجةٌ إيجابية ولو طفيفة".