الإبراهيمي يبكي حال الجنائية الدولية وهيئة قسنطيني تركّز في تقريرها على الجانب الاجتماعي

أشاد كمال رزاق بارة، المستشار برئاسة الجمهورية، بالتعديلات الدستورية الأخيرة في شقها المتعلق بترقية وحماية حقوق الإنسان وأكّد أنها تعد "نقلة نوعية متميزة ترتقي بهذه الحقوق إلى مصف المعايير الدولية".أشار بارة خلال تدخّله في أشغال الندوة الوطنية التي حملت عنوان "مسار تعزيز حقوق الإنسان في الجزائر، تطورات المنظومة العقابية" المنظمة بالتنسيق مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة "مينا" أن التعديل الدستوري الأخير حمل إجراءات جديدة مكرّسة لحقوق الإنسان، من خلال تأكيده على حرية التعبير والرأي والاجتماع وحقوق المعارضة السياسية وحرية التظاهر السلمي وحرية العقيدة والفكر وغيرها، زيادة على إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان.وفي نفس السياق، أكّد الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي بأن واقع حقوق الإنسان في الجزائر "في تحسن مستمر"، غير أنه يظل "غير كاف" في الوقت الحالي.كما تطرق الإبراهيمي على هامش تكريمه من قبل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، إلى عمل المحكمة الجنائية الدولية وتأسف على تقهقر دورها بعد انسحاب دول كبيرة منها.من جهته، أفاد فاروق قسنطيني رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، بأنّ التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي يجري إعداده، يشبه في خطوطه العريضة التقرير الذي سبقه، غير أنّه سيتميز بالتركيز على الحقوق الإجتماعية التي يتعين الحفاظ عليها أكثر من أي وقت مضى بسبب الأزمة المالية.أمّا بخصوص وضع حقوق الإنسان في الجزائر، قال قسنطيني بأنه "تم تحقيق إنجازات كبيرة في هذا الجانب لكن يبقى الكثير لفعله"، كما أشار ذات المتحدث إلى البيروقرطية "الشرسة" كأهم العقبات التي تعترض تكريس حقوق الإنسان في الجزائر.بدوره، استعرض مختار فليون المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أهم ما تضمنته عملية إصلاح منظومة العدالة في شقها المتعلق بأنسنة المؤسسات العقابية على غرار إتاحة فرص التعليم والتكوين المهني وتوفير الرعاية الطبية له، حيث قفز عدد الأطباء والنفسانيين بالسجون من 650 سنة 2008 إلى 2750 في الوقت الحالي حسب فليون، فضلا على فتح أبواب المؤسسات العقابية أمام مختلف المنظمات الدولية ووكلاء الجمهورية والقضاة .