''الأوقاف ليست سكنات وظيفية وإنّما وقف عام للمسلمين''

طلب عدد من موظفي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، من رئيس الجمهورية التدخل وفتح تحقيق في عملية توزيع سكنات وقفية بحي الكرام ببئر الخادم بالعاصمة. من جهته، أكد الوزير غلام الله أن الأوقاف ليست سكنات وظيفية وإنما وقف عام للمسلمين.
وذكر موظفون بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في رسالة تظلّم موجهة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، أن السكنات الوقفية المنجزة بحي الكرام والمقدّر عددها 132 مسكن، تم توزيع منها 54 شقة فقط، بينما تبقى قائمة المستفيدين من الجزء المتبقي في طي الكتمان. واتهم هؤلاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله بحرمانهم من السكن الوقفي. مستغربين في ذات الرسالة رفض لجنة تحديد معايير الاستفادة من السكن قبول دراسة الطعون المقدمة لهم، فضلا على اتهام لجنة تحديد المعايير ودراسة ملفات السكن المقترحة من طرف الوزارة بممارسة سياسة الكيل بمكيالين في دراسة قائمة الراغبين في الحصول على الشقق الوقفية، كون معظم أعضاء هذه اللجنة من قدامى الدائرة الوزارية، ''ما يجعلهم يفضلون زملائهم القدامى أيضا، دون أن يأخذ بعين الاعتبار الوضعية المزرية للموظفين الجدد وحاجتهم إلى مسكن، والدليل على ذلك، يضيف هؤلاء في رسالتهم، هو قيام اللجنة بتحقيقات ميدانية حول الإطارات الجامعية والكوادر الملتحقة حديثا والتي لم تتجاوز فترة توظيفها في وزارة الشؤون الدينية 10 سنوات.
وطالب موظفو الوزارة ممن تم إقصائهم من السكن الوقفي بحل لجنة معايير الاستفادة من تلك السكنات الوقفية وتشكيل أخرى عن طريق الانتخاب وفتح تحقيق آخر في طريق توزيع المحلات التجارية التي تقع أسفل المشروع السكني.
من جهته، انتقد عبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، موظفي قطاعه، بسبب تظاهرهم للاستفادة من 132 مسكن وقفي الكائنة بحي الكرام ببئر الخادم.
شدّد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، في تصريح خصّ به ''الخبر''، على هامش اليومين الدراسيين لصالح مدراء معاهد تكوين الأئمة، على أنّ ''الأوقاف ليست سكنات وظيفية أو مخصّصة لموظفي الوزارة، وإنّما هي وقف عام وملك للمسلمين وحقٌّ لكلّ المواطنين''.
وقال غلام الله أنّه قام بتوزيع نصف السكنات على موظفي قطاعه، في حين دعا إلى توزيع ال78 سكن المتبقية على المواطنين، وأوضح في سياق الرد على موظفيه المتظاهرين والمطالبين بالتحقيق في توزيعها والمطالبين أيضاً بالتوزيع العادل لباقي السكنات ''قلتُ لهم شكّلوا لجنة وانظروا كيف توزّعون ال78 سكنا المتبقية''.
كما أبدى الوزير انزعاجه من الحِراك الجاري في قطاعه ''كيف يمكن توزيع 78 سكنا على مئات الطلبات للاستفادة من السكن الوقفي''.