الأمين العام للحركة ''الوطنية لتحرير أزاود'' بلال أغ الشريف لـ''الخبر'' ''لا علاقة لنا بـ''القاعدة'' ولم نحصل على سلاح ليبي''

العمليات العسكرية مستمرة حتى تحقق المطالب.. ونحترم جهود أشقائنا الجزائريين يكشف الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزاود ، بلال أغ الشريف، أن النداء الموجه لوقف الاقتتال من العاصمة الجزائرية لا يعنينا، رغم احترامنا لتحالف 23 ماي، وجهود أشقائنا الجزائريين . وينفي أغ الشريف في حوار مع الخبر أي علاقة مع القاعدة، كما ينفي حصول الحركة على سلاح ليبي. وناشد الحكومة الجزائرية أن تساعد في وقف حرب عرقية ضد البشرة البيضاء في باماكو.
وجهت الحكومة المالية و التحالف الديمقراطي لـ 23 ماي من أجل التغيير ، نداء من الجزائر لوقف الاقتتال بشمال مالي، ما تعليقكم؟
 أولا مسيرة النزاع بين الحكومة المالية و الأزاود مستمرة منذ 50 عاما، مررنا خلالها بعدة تجارب، وكانت الأطراف الإقليمية شاهدة عليها، خاصة الأشقاء في الجزائر. وقد رأى أشقاؤنا الجزائريون بأعينهم كيف تتعامل الحكومة المالية مع مختلف الاتفاقيات. لقد التزمنا باتفاق 1991 رغم أننا دخلنا فيما بيننا في اقتتال داخلي بسبب رفض البعض له. ومع ذلك التزمنا رغبة في السلام، واحتراما لجيراننا الجزائريين. أما الدعوة التي وجهتها الحكومة و التحالف الديمقراطي ، نهاية الأسبوع في الجزائر، فإنه، ومع احترامنا الشديد للتحالف، لكن هذا الأخير لم يعد له وجود داخل الحركة الأزاودية، فحتى الجانب العسكري في تحالف 23 ماي الذي ترأّسه العقيد ( ادا موسى) خرج من التحالف، والتحق منذ شهرين تقريبا بحركة الأزاودية، وهو حاليا أحد أهم قادة العمليات. لذلك فإن الحركة الوطنية الأزاودية لا ترى أن التحالف يمثلها.
لكن هل توجد أي فرصة يمكن من خلالها أن تتجاوبوا مع نداءات هدنة مفترضة؟
 موقفنا واضح. نحن مستعدون للتفاوض الذي يفضي إلى حل يمكن الاعتماد عليه، ويصل إلى نهاية النزاع الذي دمر المنطقة، وخلف وجود جماعات متطرفة وشبكات معقدة جدا، بسبب غياب الأزاود عن تسيير منطقتهم. النزاع دمر الاستقرار وامتد إلى دول الجوار، والجزائر لها حدود وهي تعلم تبعات ذلك في وجود تهريب وجماعات متطرفة. واليوم لا نرى أي اتفاقية يمكن أن نبني عليها هدنة تنهي معاناة السكان دون وصاية أو تدخل من مالي. فالحكومة المالية حاليا تمارس حربا عرقية في باماكو ضد أصحاب البشرة البيضاء . وحتى نائب رئيس البرلمان المالي، وهو من الأزاود. ومعه نائب يمثل مدينة منكا، خرجا من باماكو هروبا، لأن ثمة استهدافا لـ البشرة البيضاء (الأزاود) ، ومنهم من أحرقت منازلهم، ومنهم من فر إلى سفارات يطلقون منها نداءات. إذا أين مشروع الوحدة، فالتجارب أثبتت أنه فشل.
أما وقف العمليات العسكرية فنحن حركة تشكلت في نوفمبر ,2010 ومنذ ذلك الوقت نطالب الحكومة المالية بالتجاوب سلميا، سلمنا لها مذكرات توضيحية، وقدمنا نسخا من هذه المذكرات للسفارة الجزائرية والموريتانية. وقبل بداية العمليات العسكرية فضلنا السلوك السلمي، وشرحنا الأمر في البرلمان على أننا مستعدون للتفاوض، قبل أن تطلق رصاصة واحدة. والرئيس توماني توري كان يردد في نفس الوقت أنه لا توجد أي حركة لنعترف بها، وأرسل الجيش فقمنا بردة فعل. فالجيش أفسد في الشمال، وهاجم السكان وسرق أغنامهم، في سلوك أكل عليه الدهر.
ما هي شروطكم لوقف العمليات العسكرية إذا؟
 بعد عمليات التحرير التي قمنا بها في الشمال المالي، فإن أي حديث عن وقف لإطلاق النار لابد فيه أن تعترف الحكومة المالية بحقنا، لدينا أسرى من الجيش المالي ومناطق محررة، في حين أن الرئيس أمادو توماني توري ما يزال يكرر خطابا لا يمهد الطريق أبدا أمام مشروع لوقف النار.. العمليات ستظل متواصلة حتى يتحقق تحرر التراب الأزاودي، أو أي اتفاق يضمن هذا الخيار بأسلوب المفاوضات، وبشروط عادلة.
الحكومة المالية تتهمكم بالتحالف مع القاعدة، والحصول على كميات من السلاح الليبي؟
 حركتنا أسسها مثقفون وخريجو جامعات، أما قضية القاعدة، فحركتنا مستعدة لتقديم الأدلة أن الحكومة المالية هي من يتعامل مع القاعدة، وهذا ليس سرا. منذ 2007 علاقة الحكومة بهذا التنظيم واضحة، وتقوم على تهريب المخدرات أساسا. في 2007 نزلت طائرة محملة بالمخدرات في الشمال، وطائرة أخرى في ,2009 والتحقيقات كشفت وجود أشخاص في الرئاسة متورطين في ذلك. كما أن الحكومة المالية غارقة في متاهات التفاوض حول الرهائن، لذلك نحن لا نحتاج لننفي، قائلين: لا توجد لدينا أي صلة بالقاعدة. هذا التنظيم هو نتاج تواجد الجيش المالي في مناطق الأزاود وإرهابه ضدنا. القاعدة تنظيم غريب علينا من ناحية سلوكه الديني وتفسيره للنصوص. شخصيا لم أر شيئا اسمه القاعدة في منطقة الأزاود، وما نسمعه أن التنظيم انتقل من جبال اغرغار إلى الحدود الموريتانية، فلا يوجد أي تنسيق معهم. أما حركة أنصار الدين التي يقودها إياد غالي، والتي قالوا إنها تجمع الميول الدينية، أنا أقول إنها تقدم بديلا دينيا عن القاعدة، فهذه الحركة ترفض أسلوب العنف والخطف، والاتهامات الموجهة ضدنا قديمة متجددة. أما السلاح الليبي، فعند سقوط القذافي فتحت المخازن، فأخذها من يريد أن يأخذها، واشتراها من يريد شراءها. أما نحن فلم نستورد أي سلاح، ولا نملك مالا لشرائه أصلا. صحيح عناصرنا تملك أسلحة لكنها شخصية اشتروها بمالهم الخاص، وهي كميات قليلة جدا، عكس ما نسمع عن امتلاكنا أسلحة ثقيلة، وهذا لكي تبرر حكومة مالي هزائمها.
هل يمكن للجزائر أن تؤدي دورا جديدا في عملية التسهيل أو الوساطة؟
 الشعب الأزاودي والشعب الجزائري شعب واحد، في الجغرافيا والتاريخ. والثورة الجزائرية كان سندها في الجنوب الشعب الأزاودي، وهذا لا ينكره المجاهدون الأبرار، ومنهم فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. نرجو من الموقف الرسمي الجزائري أن يتجاوب مع هذين المطلبين: نؤسس لمرحلة جديدة يسودها الاستقرار، وتستقر الحدود بيننا وبين الجزائر. ونحن ملتزمون، التزاما تاما وقاطعا ودائما، بأن نحرص على كل ما يهم أشقاءنا في الجزائر. ونرجو بالمناسبة أن تبق الحدود الجزائرية ملاذا آمنا مفتوحا لسكاننا الجرحى والهاربين.