الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى

رفض الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أمس ، التعليق على التصريحات الأخيرة التي أطلقها الأمين العام للأفلان، عمار سعداني، معتبرا حزب جبهة التحرير الوطني حليفا استراتيجيا.و رد أويحيى على إلحاح الصحافيين بالقول:» أنا لست معلقا سياسيا ولا رياضيا تجاه أي تصريح للأمين العام للأفلان أوغيره».واعتبر أويحيى خلال ندوة صحفية بمقر الحزب ببن عكنون،أمس، ما صدر عن أمين عام الافلان بالتصريح الصحفي وليس بالحدث الذي يستوجب التعليق. وفي إجابة عن سؤال بشان عبد العزيز بلخادم الذي هاجمه سعداني، قال أنه يكنّ لبلخادم « كل الاحترام والتقدير»، قبل أن يضيف «مشاعري تجاهه لا تتبدل مع تغير المواسم» في إشارة إلى خروج بلخادم من المناصب التي كان يشغلها.ملف ضباط فرنسا أصبح ورقة للاستغلال السياسيوامتنع أويحيى عن التعليق، رغم إلحاح الصحفيين لمعرفة موقفه، قبل أن يضيف قبل نهاية الندوة، أنه ليس متفقا مع هذا الخطاب» في إشارة إلى اتهامات وجهت إلى مدير المخابرات السابق بالوقوف وراء أحداث غرداية. وقال أويحيى بهذا الخصوص، أن ما حدث في ولاية غرداية مناورة من الداخل والخارج، وتابع» عندما يتحدث البعض أملي ألا ينسوا أن وراء شخص ما هناك الآلاف من الأعوان وهم ضباط وضباط صف وجنود وهم كذلك من الجيش الوطني الشعبي»، في إشارة واضحة إلى مدير الاستخبارات السابق.كما تحدث أويحيى، عن ملف ضباط فرنسا الذي أثاره سعداني ، وقال بأن هذه القضية من بين الأوراق التي يتم توظيفها في السياسة حيث قال: «في سوق السياسة هناك أوراق توظف تطلع وتنزل، وهي مواسم» ومن بينها ملف ضباط فرنسا»، مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة عمل معهم خلال فترة توليه حقيبة الخارجية، في فترة حكم الرئيس الراحل هواري بومدين، الذي بدوره عمل معهم لبناء جيش جزائري.من جانب آخر، قال أويحيى، أنه ضد استبعاد السفراء من قائمة الوظائف العليا الممنوعة على مزدوجي الجنسية، واعتبر أن ذلك غير عادٍ، موضحا أنه يتفق مع فلسفة القانون الذي لم يكن أبدا موجها ضد أفراد الجالية الجزائرية بالخارج، واعترف أويحيى، من جانب آخر، أن المشاورات بشأن ملف التقاعد لم تكن كافية ما أثار بعض اللغط، وتحول المشروع إلى وقود لحركات احتجاجية، رافضا أن يصبح تقاعد الجزائريين رهينة لدى بعض الأطراف، كما رحب بقرار الأرسيدي المشاركة في التشريعيات المقبلة.وعاد أويحيى لأحداث 05 أكتوبر 1988، مشيرا إلى أن «الدم سال في العاصمة وفي كل ولايات الجزائر» جراء ما وصفه ب»تضارب المصارن في الكرش»، وأضاف أويحيى موضحا «الآن 05 أكتوبر كشف أسراره»، وقال «كان هناك صراع سياسي آنذاك وكنا في خيمة واحدة، حتى أنه كان حزب دولة»، مضيفا «الأنانيات والإفراط في الطموح دفن أبناء الجزائر»، وفي خضم تعليقه على التصريحات الصادرة عن الأمين العام للأفلان، قال إن «المهم يجب أن نحمي سقف الجزائر لكي تبقى مستقرة»الحكومة ليست كعكة تقتسممن جانب آخر، استبعد أويحيى، قيام الرئيس بوتفليقة بتعديل حكومي في الوقت الحالي، وقال بأن البلاد مقبلة في أفريل المقبل على انتخابات تشريعية، قد تفضي إلى تشكيل حكومة جديدة بناء على نتائج الانتخابات، وأضاف قائلا «لم يبق وقت كثير للتعديل الحكومي»، في إشارة إلى القرارات والعمل الذي ينتظر الحكومة في المرحلة المقبلة.لسنا في منافسة مع الأفلان والحكومة ليست «كعكة» نقتسمهاوردّ أويحيى، ضمنيا على التصريحات الأخيرة لغريمة، الأمين العام للأفلان، بشأن اكتساح الحزب العتيد للتشكيلة الحكومية المقبلة، موضحا بأن الرئيس بوتفليقة هو المخول الوحيد لتشكيل الحكومة ومن واجب الأرندي دعم خياراته. وأكد بأن حزبه «طرف في الحكومة» ولا يبحث عن «اقتسام كعكة»، وقال بأن حزبه ليس في منافسة على المناصب الحكومية، مضيفا بأن الأرندي، طرف في الحكومة التي شكلها الرئيس بوتفليقة ولن ينسحب منها بل سيسعى لخدمة البلاد، والمشاركة في معركة الدفاع عن المكتسبات.كما نفى أويحيى، وجود أي اتفاق «سياسي»مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، على حداد، الذي وصفه ب»الصديق» و ّلا يخجل من ذلك»، واعتبر بأن البعض يمارس «الكثير من القراءات في الفنجان»، مضيفا بأن ما يتردد عن تحالف خفي بين الأرندي ومنتدى رؤساء المؤسسات مجرد قراءات مغلوطة، على اعتبار أن منتدى رؤساء المؤسسات يرفض الخوض في السياسة.تضارب تصريحات الوزراء أمر عاد و لا يعني أن الرئيس غائبمن جانب آخر، نفى أويحيى، وجود أي صراع أو تضارب داخل الطاقم الحكومي، واعتبر بأن الخلافات الأخيرة بين بعض الوزراء «عادية» ولا تستحق كل الضجة التي أثيرت حولها، وتحدث في دول أخرى، وحدثت معه خلال فترة توليه رئاسة الحكومة، مؤكدا بأن هذا التضارب لا يعني إطلاقا أن الرئيس بوتفليقة غائب عن الساحة. وشدّد على أن الرئيس بوتفليقة يسير البلاد ومطلع على كل كبيرة وصغيرة.وقال بأن الرئيس ترأس 4 مجالس للوزراء، وهو نفس عدد المجالس التي كان يعقدها في السنوات السابقة وهو في كامل صحته.وأبدى أويحيى، معارضة حزبه لرفع التجميد عن استيراد السيارات المستعملة، داعيا إلى فسح المجال أمام إقامة قاعدة لصناعة السيارات بالجزائر، بدل استيراد السيارات المستعملة، مشيرا إلى أن وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، المنتمى لتشكيلته السياسية، صرح بأن «ما جاء على لسان وزير التجارة لم يفهمه البعض» كون قانون المالية لا يتضمن أي مادة تتعلق برفع التجميد عن استيراد السيارات.واعتبر أويحيى، بأن الشروط التي فرضتها منظمة التجارة العالمية، ومنها إلغاء حظر استيراد السيارات، كانت السبب في تدمير القطاع الصيدلاني بالجزائر، وقال بأن «قرار سحب الدعم لفائدة المنتجين المحليين» الذي اتخذ بطلب من «الأوامسي» أدى إلى انهيار صناعة الأدوية، مشيرا إلى أن السلطات تداركت الوضع وأقرت في 2008 تدابير حمائية سمحت بإعادة بعث هذه الصناعة.إما رفع الضرائب أو الاستدانة من الخارج لا بديل ثالثفي الشق الاقتصادي، تحدث أويحيى عن مضمون مشروع قانون المالية 2017، مؤكدا بأن المشروع «ليس قانون عقوبات مكرر» بالنظر للايجابيات التي تضمنها خاصة ما يتعلق بالمخصصات المالية المرصودة لتغطية التحويلات الاجتماعية، ودعم أسعار المواد الاستهلاكية والسكن، والغلاف المالي الكبير المخصص لقطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين.أحداث غرداية فتنة غذتها جهات أجنبية وداخليةواعتبر أويحيى، بأن قرار الحكومة اعتماد سعر مرجعي للبترول ب 50 دولار للبرميل، هدفه خفض العجز في الميزانية إلى حدود 8 بالمائة مقابل 14 بالمائة، بالموازاة مع تقليص المصاريف، واستقطاب جزء من أموال الجزائريين لتمويل الخزينة العمومية، مشيرا إلى أن قرار الحكومة رفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة بنقطتين سيسمح بربح 100 مليار دينار للخزينة العمومية، موضحا بأن الحكومة وجدت نفسها أمام خيارين، إما إشراك الشعب في تمويل الميزانية عبر إقرار زيادات ضريبية أو اللجوء إلى الاستدانة الخارجية وطلب قروض بقيمة 10 ملايير دولار، مضيفا بأن قرار العودة إلى الاستدانة سيكون له عواقب وخيمة وسيرهن سيادة القرار الاقتصادي. واعتبر بأن ارتفاع سعر النفط إلى حدود 80 دولار للبرميل لن يتحقق قبل 5 سنوات.أنيس نواريأويحيى يؤكد بأن قضية "الحركى" أمر فرنسي "داخلي" لا يهم الجزائرصفقة بيع مفاعل نووي للجزائر ب 10 ملايير دولار وراء أحداث عين صالحاعتبر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أن ملف الحركى «قضية فرنسية» لا تعني الجزائريين، وأكد بأن إقحامهم في السجال الدائر في فرنسا قبيل الرئاسيات «أمر داخلي فرنسي»، كما اتهم ضمنيا أطرافا فرنسية بالوقوف وراء احتجاجات عين صالح ضد الغاز الصخري بغرض بيع «مفاعل نووي» للجزائر بقيمة 10 ملايير دولار، وتساءل أويحيى عن جدوى إعادة جماجم الشهداء إلى الجزائر، بدل تركهم في فرنسا حتى يظلوا شهودا على مجازر الفرنسيين ضد الشعب الجزائري.أماط الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، جزء من اللثام الذي يحيط الأحداث التي عرفتها عين صالح قبل أشهر، خلال الاحتجاجات الغاضبة على قرار الحكومة باستكشاف احتياطي الجزائر من الغاز الصخري، وأشار أويحيى، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس، ضمنيا إلى تورط جهات فرنسية في تأجيج تلك الاحتجاجات، وقال بأن دولة كانت ترغب في إبرام صفقة مع الجزائر لإقامة مفاعل نووي تبلغ كلفته 10 ملايير دولار.وأشار أويحيى، إلى الجدل الذي صاحب تلك الاحتجاجات، والكلام الكثير الذي أثير بشأن استغلال الغاز الصخري، مضيفا بأن أساتذة في القانون تحولوا إلى خبراء ومحليين في النفط والأخطار البيئية، مضيفا بأن البعض استعانوا بتصريحات لنشطاء فرنسيين على غرار «جوزي بوفي» الناشط في مجال المحافظة على البيئة لتبرير معارضتهم للمشروع الحكومي، موضحا بأن الحكومة كانت ترغب في التدقيق في بعض التقارير الذي تتحدث عن امتلاك الجزائر ثاني احتياطي عالمي من الغاز الصخري بعد الصين.من جانب آخر، اعتبر أويحيى، أن تحول ملف «الحركى» إلى وقود للانتخابات الرئاسية الفرنسية أمر «داخلي فرنسي» لا يعني الجزائر، موضحا بأن قضية الحركى لا تعني الجزائر في شيء بل هي قضية تخص الفرنسيين وحدهم، موضحا بأن حزبه ردّ على التصريحات التي صدرت في فرنسا والتي وصلت إلى حد تشبيه المجاهدات بالإرهابيين، موضحا بأن الكثير من الأوساط في الجزائر تجاهلت هذا الوصف الفظيع في حق صناع الثورة.وبخصوص مطلب الجزائر باسترجاع جماجم الشهداء التي تحتفظ بها فرنسا، أكد أويحيى، بأن الملف تتكفل به وزارة المجاهدين، معتبرا بأن البعض يحاول استغلال ملفات تتعلق بالذاكرة «لتخوين الدولة»، في إشارة إلى الانتقادات التي وجهت إلى الحكومة بسبب تأخرها في استرجاع تلك الجماجم، قبل أن يتساءل إن كان هذا الخيار هو الأنسب، أو ترك تلك الجماجم لدى الفرنسيين لتذكرهم بحجم الجرائم التي اقترفوها في حق الجزائريين أم دفنهم في الجزائر ونسيانهم كما تم نسيان الشهداء؟