‏ الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين:‏

 
ارتفع رقم أعمال قطاع التأمينات إلى 3ر87 مليار دينار خلال سنة 2011 أي بنسبة 9ر6 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 6 بالمائة ورقم أعمال بـ7ر81 بالمائة خلال سنة ,2010 في وقت كان فيه المجلس الوطني للتأمينات يتوقع رقما أقل بنسبة طفيفة أي 3ر86 مليار دينار بالنسبة لنفس السنة.
وحسب حصيلة ظرفية للمجلس الوطني للتأمينات فقد بلغت منح التأمينات خلال الثلاثي الرابع من السنة الماضية 4ر20 مليار دينار أي بزيادة 4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة ,2010 ويبقى التامين على الأضرار يشكل أهم المنح بنسبة 3ر92 بالمائة سنة 2011 بينما الباقي أي 7ر7 بالمائة تخص التأمين على الأشخاص الذي انخفض رقم اعماله بنسبة 7 بالمائة، من 2ر7 مليار دينار سنة 2010 إلى 7ر6 مليار دينار سنة ,2011 وذلك يعود حسب نفس المصدر إلى تفريع القطاع أي فصل التأمينات على الأضرار عن التأمين على الأشخاص الذي دخل حيز التنفيذ في 1 جويلية .2011
وأوضح المجلس أنه إلى غاية 31 ديسمبر 2010 تم توفير منح فرع التأمين على الأشخاص من قبل 12 شركة تأمين في حين تم توفير هذه المنح إلى غاية 31 ديسمبر 2011 من قبل خمس شركات للتأمين على الأشخاص. أما فرع التأمينات على الضرر فقد حققت حصيلة قدرت ب8ر79 مليار دينار سنة 2011 مقابل 9ر73 مليار دينار سنة 2010 مسجلة نموا قدره 8 بالمائة.
وأضاف المجلس أن فرع السيارات الذي يمثل 4ر54 بالمائة من انتاج القطاع تقدم بنسبة 5ر9 بالمائة سنة 2011 برقم أعمال قدره 4ر43 مليار دينار.
وارتفعت الضمانات الاختيارية التي تمثل 5ر80 بالمائة من حقيبة الفرع بنسبة 10 بالمائة مقابل نمو قدره 3ر9 بالمائة من ضمان المسؤولية المدنية، وقدر نمو هذا الفرع الأخير بنسبة 5ر2 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة .2011 ما ارتفعت عائدات الحرائق والحوادث والأخطار المختلفة من جديد بحيث انتقلت من 2ر8 بالمائة إلى 7ر28 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2011 بعد أن سجلت تراجعا بنسبة  4ر2 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة.
وأكد المجلس الوطني للتأمينات أن فرع الأخطار الفلاحية سجل نموا بـ4ر31 بالمائة بفضل نجاعة التأمين النباتي الذي شهد نموا بـ3ر15 بالمائة وهذا بفضل التأمين على بعض أضرار ممتلكات القطاع الفلاحي وارتفاع منح التأمين الحيواني بـ42 بالمائة.
وفيما يخص تأمين النقل فشهد انخفاضا بـ3ر7 بالمائة بسبب تراجع تأمين النقل البحري بـ6ر1 بالمائة وانخفاض منح التأمين الجوي بـ52 بالمائة جراء عدم تجديد عقد القمر الإصناعي الجزائري ''ألسات''. أما تأمين النقل البري فقد سجل من جهته نموا بـ21 بالمائة.
وفي مجال التأمين على الأشخاص سجل التأمين الجماعي الذي يحتل 37 بالمائة من المنح الخاصة بالفرع ارتفاعا بنسبة 3ر6 بالمائة إضافة إلى المساعدة الجارية على التنقل التي ارتفعت بنسبة 7ر8 بالمائة والتأمين على الحياة-الوفاة-التقاعد الذي ارتفع بنسبة 4ر7 بالمائة، فيما تراجع التأمين على المنح الخاصة بالتأمين على ''الحوادث-المرض'' بنسبة 38 بالمائة.
وفي 2011 قدرت حصة السوق التي تغطيها الشركات الخاصة للتأمين على الأضرار بـ3ر24 بالمائة بعائدات بلغت 4ر19 مليار دينار أي ارتفاع بـ7 بالمائة مقارنة بـ.2010
وتمثل التعاضديات 7ر7 بالمائة من رقم أعمال التأمينات على الأضرار والشركات المتخصصة بـ6ر0 بالمائة في حين تغطي الشركات العمومية الأخرى أزيد من 60 بالمائة من الحصص المتبقية من السوق. ومع قدوم شركات جديدة للتأمين على الأشخاص أصبحت السوق الجزائرية للتأمينات تضم  22 شركة، منها 6 شركات تأمين عمومية غير متخصصة، وشركتين عموميتين متخصصتين في التأمين على القروض والعقار وشركة عمومية لإعادة التامين وشركتين تعاضديتين و7 شركات تامين خاصة.
 
أكد سفيرا الولايات المتحدة وكندا بالجزائر أمس أن موقع الجزائر في منطقة المغرب العربي يعد موقعا مؤهلا للمساعدة على تطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع بلدان أمريكا الشمالية.
واوضح سفير الولايات المتحدة بالجزائر السيد هنري إينشر خلال ملتقى دولي حول علاقات المغرب العربي وأمريكا الشمالية أن ''الجزائر تعد أهم بلد في المنطقة المغاربية وشريكا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية''، مشيرا إلى أن الموقع الجغرافي للجزائر ومواردها الطبيعية والمالية ''تعد مؤهلات تساعد على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين''.
وأعرب في هذا الخصوص عن أمله في أن تشهد العلاقات التجارية المقتصرة حاليا على قطاع المحروقات توسعا الى مجالات أخرى على غرار الصناعة والتكنولوجيات المتطورة.
كما عبر الدبلوماسي عن أسفه لكون بعض الشركات الأمريكية ''لا تأتي للاستثمار في الجزائر لكون مناخ الأعمال المحلي لا يزال مجهولا بالنسبة إليها''، مؤكدا سعيه من جهته الى ترقية صورة الجزائر ومؤهلاتها الاقتصادية بالولايات المتحدة، وداعيا في الوقت نفسه الهيئات الجزائرية الى التعريف بفرص الأعمال والجهود التي تبذلها السلطات العمومية لجعل مناخ الأعمال المحلي أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية.
كما اعتبر بأن البلدان المغاربية مطالبة بأن تعزز أولا علاقاتها السياسية والاقتصادية والتجارية الثنائية بغية تشكيل قوة اقتصادية في المنطقة، ''لأن ذلك مفيد أيضا لبلدان أمريكا الشمالية.
من جانبها أكدت سفيرة كندا بالجزائر السيدة جونفياف دي ريفيار على ضرورة إجراء مفاوضات حول تحرير التجارة والاستثمارات الأجنبية في بلدان المغرب العربي، معربة عن أملها في أبرام اتفاق للتبادل الحر بين بلدها والجزائر مماثل للاتفاق المبرم مع  المغرب.
وتشير الأرقام التي قدمتها السيدة دي ريفيار الى أن صادرات كندا نحو بلدان المغرب العربي التي تتشكل أساسا من مواد الصناعات الغذائية والتجهيزات الصناعية والملاحة الجوية بلغت 840 مليار دولار كندي. أما الصادرات الجزائرية التي تتشكل اساسا من المحروقات نحو هذا البلد فقد بلغت 9ر3 مليار دولار كندي.
كما أكدت على ضرورة الانتقال من شراكة تجارية الى شراكة مستدامة قائمة على تحويل التكنولوجيا والمهارات بين بلدها وبلدان المغرب العربي، داعية الى المراهنة على الجالية المغاربية المقيمة بكندا من اجل تطوير هذا التعاون.
وأوصت المتحدثة في هذا الخصوص بإنشاء مخططات إقليمية مغاربية للاستثمار وتنويع  الاقتصاد بغية المساعدة على تطوير علاقات اقتصادية مع كندا، كما أكدت على تشجيع انشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكوين الموارد البشرية وتطوير سياسة جبائية مستقرة وطويلة الأمد من اجل تطوير شراكات جزائرية كندية مربحة للجانبين، لتخلص في الأخير الى أن البلدان المغاربية التي لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية تشكل بالنسبة لكندا أرضية لدخول أسواق الاتحاد الأوروبي وإفريقيا والشرق الأوسط.
 
من المنتظر إعادة فتح كل من شاطئ الرميلة الواقع ببلدية المرسى شرق سكيكدة، وقرباز05 أمام المصطافين، خلال موسم الاصطياف 2012 المقبل، وهذا بعد أن يتم إخضاع الشاطئين لعملية تهيئة واسعة رصدت لها مبالغ مالية كبيرة، مما يسمح بتوفير الظروف الملائمة للمصطافين على مستوى الشاطئين اللذين يعتبران من بين أجمل الشواطئ على المستوى الوطني، وفيما يخص الواقع ببلدية الشرايع بدائرة القل غرب سكيكدة.
وإذا كان شاطئ تمنارت أيضا مغلقا منذ سنة ,2000 فإن التفكير في إعادة فتحه خلال الموسم الصيفي القادم يظل قائما، لا سيما وأنه يشهد كل سنة توافدا قياسيا للمصطافين، على الرغم من أن المنطقة تبقى بحاجة ماسة واستعجالية، في حالة ما إذا تقرر فتح الشاطئ إلى موارد مالية إضافية لإعادة تهيئته من جديد حتى يكون جاهزا لاستقبال السواح والمصطافين، بما في ذلك المستثمرين.
كما تقرر أيضا خلال موسم الاصطياف المقبل، إقامة مجموعة من المخيمات العائلية، بيوت الشباب والفنادق بدرجة نجمتين إلى خمس نجوم على امتداد الشريط الساحلي للولاية، والمقدر بـ140 كلم، إضافة إلى مشاريع جديدة وطموحة تتمثل أساساً في إنجاز هياكل استقبال حسب المواصفات العالمية؛ كالفنادق السياحية للأعمال ومركبات سياحية، وذلك على مستوى كل من بلديات المرسى، قرباز، سكيكدة، الزويت، تمالوس، القل، أولاد عطية وواد الزهور بأقصى غرب سكيكدة.
للإشارة، فقد قام والي الولاية، مؤخرا، بتشكيل لجنة ولائية خاصة أسندت إليها مهمة التحضير لموسم الاصطياف المقبل، وتضم كل المديريات التنفيذية، البلديات الساحلية، المتعاملين الاقتصاديين من القطاعين الخاص والعمومي والتجار، أسندت إليها مهمة ضبط برنامج عمل يرتكز أساسا على إعطاء تصورات عملية تنطلق بجرد كل مشاكل الموسم الصيفي الأخير، ومنه إعطاء بدائل من أجل الإسراع في معالجة تلك المشاكل، سواء فيما يتعلق بتهيئة الشواطئ وإنجاز مراكز جديدة للمراقبة بالنسبة للحماية المدنية أو للمصالح الأمنية المختصة، وتهيئة الطرقات ومعالجة النقائص المسجلة عند عملية كراء أجزاء من الشواطئ بالاحتكام الصارم للقانون الذي ينظم العملية.
للتذكير، فقد استقبلت ولاية سكيكدة خلال الموسم الصيفي الماضي، -حسب مديرية السياحية- عبر شواطئها العشرين المسموحة للسباحة، أزيد من 6 ملايين مصطاف وهذا خلال شهر واحد فقط، كما استقبلت 31 مؤسسة فندقية 20959 سائح مقابل 36400 مصطاف قصدوا مختلف مرافق الاستقبال الأخرى؛ من مخيمات صيفية أو مبيت الشباب أو مخيمات الشباب وحتى العائلات-.
 
أكد الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين السيد صالح صويلح، أن التجار غير الشرعيين وراء الارتفاع الجنوني لأسعار الخضر والفواكه بالعاصمة، حيث أصبح السوق عبارة عن فوضى، في ظل انتشار التجارة الحرة وغياب الرقابة.
تشهد أسواق العاصمة ارتفاعا مذهلا في أسعار الخضر والفواكه التي عجز المواطن صاحب الدخل المحدود عن شرائها، وأرجح الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين السيد صالح صويلح هذا المشكل إلى انتشار التجارة الموازية التي تفرض أسعارا غير معقولة، في ظل غياب الرقابة، مضيفا أن تثبيت الأسعار واستقرارها غير ممكن، لأن السوق يسيّره تجار شرعيون وآخرون غير شرعيين.
وأشار محدثنا إلى أن العامل الأساسي المتحكم في الأسعار، مرتبط بقانون العرض والطلب، موضحا أن من أسباب ارتفاع الأسعار أيضا، الظروف الطبيعية التي شهدتها البلاد مؤخرا، والتي أثرت على تحصيل المنتوج، غير أنه أكد أن السبب الرئيسي في هذا الارتفاع يعود إلى الفوضى التي يشهدها السوق، رافضا تحميل وزارة الفلاحة مسؤولية هذا الخلل.
وأوضح السيد صالح صويلح في تصريح لـ''المساء''، أن استقرار الأسعار لن يتأتى إلا بتشديد آليات المراقبة، بدءا بالفرق المختلطة التي تضم مصالح الأمن ووزارة التجارة والفلاحة، إلى جانب السلطات المحلية التي اعتبر دورها الأهم في الرقابة، مؤكدا على ضرورة تولي المحترفين والمهنيين مهام التخزين، لأنهم لا يتوانون عن إخراج السلع في الوقت المناسب حتى تنخفض الأسعار.
ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، أثار استياء وغضب المواطنين الذين فضلوا شراء الحبوب والبقوليات، بعدما أصبح سعر البطاطا يتراوح بين 80 و120 دينارا، وسعر الخس 120 دينارا، نفس الشيء بالنسبة للجزر، حيث تجاوز 50 دينارا، الطماطم التي وصل سعرها إلى 90 دينارا، والكوسة بـ 110 دينار، أما عن أسعار الفاكهة، فحدث ولا حرج، حيث يتجاوز سعر التفاح الـ200 دينار، في حين لا يقل سعر الموز عن 150 دينار.
وأرجع التجار سبب التهاب الأسعار إلى النقص الكبير في التزوّد بالخضر والفواكه، بسبب الاضطرابات الجوية الاستثنائية التي مست العاصمة ونواحيها، الشهر المنصرم، واجتاحت أزيد من 30 ولاية، حيث قطعت الثلوج الطرقات وأصبح الوصول إلى الحقول صعبا، واستغل تجار الجملة الفرصة لرفع أسعار البيع على تجار التجزئة، ليذهب المواطن ضحية هذا الجشع.