"الأميار" مطالبون بتحصيل 17 ضريبة في 2024

❊ عائدات سبعة ضرائب ورسوم مخصصة كليا للجماعات المحلية❊ جزء من الرسوم المنشأة في إطار حماية البيئة يوجه للبلديات
أقرت الحكومة 17 ضريبة ورسم يخص البلديات عبر قانون المالية لسنة 2024، الذي دخل حيز التنفيذ رسميا بداية من الفاتح جانفي الجاري، ستستفيد منها كليا أو جزئيا.
ستستفيد البلديات بموجب قانون المالية 2024، من عائدات سبعة ضرائب ورسوم مخصصة كليا لفائدة الجماعات المحلية، ويخص الأمر الرسم على المنتوجات البترولية والرسم المحلي للتضامن الخاص بنقل المحروقات والرسم المحلي المتعلق بالأنشطة المنجمية، بنسبة 66 بالمائة لكل واحد منها، بينما ستستفيد 100 بالمائة من الرسم العقاري على الملكيات المبنية وغير المبنية، والرسم على رفع النفايات والرسم على السكن وكذا الرسم على الإقامة بتقديرات تحصيل ب147.04 مليار دينار جزائري، بينما تتوزع النسب المتبقية من الضرائب والرسوم السالف ذكرها على الولاية وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
وفي السياق، ستستفيد البلديات أيضا من خمسة ضرائب ورسوم مخصصة جزئيا للجماعات المحلية، ويتعلق الأمر حسب قانون المالية 2024 بالرسم على القيمة المضافة في الداخل، باستثناء مديريات كبريات المؤسسات، بنسبة 10 بالمائة، والرسم على القيمة المضافة المحصل عند الاستيراد-المراكز الجمركية الحدودية الترابية- بنسبة 15 بالمائة والضريبة الجزافية الوحيدة بنسبة 40.25 بالمائة، بالإضافة إلى الضريبة على الدخل الإجمالي للمداخيل العقارية بنسبة 50 بالمائة والضريبة على الثروة بنسبة 30 في المائة، بتقديرات تحصيل لهذه الضرائب والرسوم ب37.4 مليار دينار جزائري حسب نفس القانون بينما سيستفيد من النسب المتبقية من هذه الضرائب والرسوم الدولة والصناديق والولاية وكذا صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
وستوجه أيضا بموجب قانون المالية 2024، جزء من الرسوم المنشأة في إطار حماية البيئة لفائدة البلديات، حيث ستستفيد هذه الأخيرة من 34 بالمائة من الرسوم على الزيوت والشحوم وتحضيرات الشحوم، و16 بالمائة من رسم التشجيع على عدم تخزين النفايات الصناعية و20 بالمائة من رسم التشجيع على عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة العلاج الطبي والبيطري، بالإضافة إلى نسبة 17 بالمائة من الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي، و34 بالمائة الخاصة بالرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي، بتقديرات تحصيل ب1.525 مليار دينار جزائري، فيما ستستفيد الدولة من النسب المتبقية من هذا النوع من الرسوم.
تسمح بتطوير التنمية المحلية.. بوحرب ل"المساء" : رفع التمويل الذاتي للمشاريع المحلية بزيادة مداخيل رسوم البلديات
اعتبر الخبير في المالية والاقتصاد بجامعة البليدة، حكيم بوحرب، أمس، أن تخصيص ضرائب ورسوم لفائدة البلديات، يندرج ضمن مساعي تطوير التنمية على مستوى الجماعات المحلية، موضحا أن هذه المداخيل تزيد من قدرة البلديات على التمويل الذاتي للمشاريع.
قال الخبير في المالية والاقتصاد، في اتصال ب"المساء" إن تخصيص ضرائب ورسوم لفائدة البلديات ضمن قانون المالية 2024، يعطي من الناحية المحسباتية تسهيلات في المعالجة والتمويل للمشاريع المحلية، وأضاف أن هذه المداخيل ستمنح أريحية في اتخاذ القرارات محليا، وانسيابية ومرونة في إدارة المشاريع وخاصة الصغيرة منها، معتبرا بأن وجود التمويل يعني توفير غطاء مالي للإنفاق.
وحسب بوحرب، فإن تحصيل البلديات للضرائب والرسوم التي نص عليها قانون المالية 2024، سيمنح لها إمكانية أكبر لتمويل المشاريع دون اللجوء إلى الطريقة الكلاسيكية، أي عبر طلب الحصول على الأظرفة المالية من الولاية، وتابع بأن هذا الأمر يعطي انسيابية في إدارة موارد الدولة، على حد تعبيره.