الأمن يحقق في مصدر الصور والتسجيلات المسيئة لرئيس الجمهورية

تواصل مصالح الأمن، على المستوى المركزي، التحقيق حول هوية أشخاص تلاعبوا بصور مسؤولين سياسيين كبار في الدولة، منهم رئيس الجمهورية والوزير الأول ووزير العدل والمدير العام للأمن الوطني، على مواقع ''الفايسبوك'' و''التويتر'' و''اليوتوب''.وضعت مصالح الأمن، المتخصصة في مكافحة الجرائم عبر الشبكة العنكبوتية، قائمة بأسماء أشخاص وهميين وحقيقيين، وعناوين أجهزة كمبيوتر شخصية ومحلات أنترنت، تعيد باستمرار نشر صور وتسجيلات فيديو تشيد بالإرهاب وتسيء لشخصيات وطنية ومسؤولين كبار في الدولة، منهم رئيس الجمهورية.
وتراقب وحدة أمنية، متخصصة في مكافحة جرائم الأنترنت، وتعقب مصدري الفيروسات وأجهزة كمبيوتر شخصية موصولة بالشبكة ومحلات ''سيبر كافي''، بعد أن أثبت تحقيق باشرته مصالح الأمن حول مصدر تسجيلات فيديو تسيء لشخصيات وطنية بأن الأجهزة المشتبه فيها أعادت نشر تسجيلات فيديو تشيد بالإرهاب وأخرى تسيء لمسؤولين كبار في الدولة عبر تسجيلات مفبركة.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن وحدة أمنية مكونة من خبراء في المعلوماتية حصلوا على تدريب في الولايات المتحدة الأمريكية شرعت، منذ شهر فيفري الماضي، في التحقيق حول هوية أشخاص تلاعبوا بتسجيلات فيديو تسيء لشخص رئيس الجمهورية، وأخرى تتعرض لشخصيات وطنية ومسؤولين حاليين في الدولة، منهم الوزير الأول أحمد أو يحيى والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بلخادم، ورئيس حركة حمس ووزير العدل. وتتعرض بعض المواقع والمنتديات لشخصيات ورموز وطنية بتركيب صورها ونشر تعليقات بعضها يحمل إساءات غير أخلاقية. وكشف مصدر عليم بأن مصالح الأمن تمكنت، في أفريل الماضي، من تحديد عدة مواقع أعيد منها نشر تسجيل فيديو يسيء لشخص رئيس الجمهورية، معظمها في العاصمة وولايات محيطة بها كعنابة وقسنطينة ووهران، وتوزعت نسبة ضئيلة بين باقي الولايات. كما تم تعقب بعض التسجيلات التي أعيد نشرها وتداولها في المملكة المغربية وفرنسا وإسبانيا.
وتعتمد أجهزة الأمن على نشاط مصدري هذه الصور والتسجيلات وعدد زوار هذه المواقع لقياس مدى اتجاه الرأي العام على المستوى المحلي الوطني. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن مصالح الأمن حددت زمن نشر أغلب تسجيلات الفيديو والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وتويتر واليوتوب، وتمكنت من تحديد أغلب مواقع أجهزة الكمبيوتر التي أعادت نشر تسجيلات الفيديو والصور عبر الأنترنت.
وكانت مراكز أمريكية متخصصة في مراقبة شبكة الأنترنت وتتخصص في تعقب نشاط السلفيين الجهاديين، قد منحت مصالح الأمن الجزائرية، قبل عامين، حق الحصول على المعلومات المتعلقة بنشاط السلفيين الجهاديين الجزائريين على الشبكة العنكبوتية، وكوّنت دفعات من مهندسي الجيش والدرك والشرطة المتخصصين في مكافحة الجرائم الإلكترونية وتعقب مصدري الفيروسات، في إطار التعاون الأمني. وكانت واشنطن قد قررت دعم أجهزة الأمن في دول عربية منها الجزائر، من أجل ملاحقة نشطاء ما يسمى ب''الجهاد الإلكتروني''، ولملاحقة مصدري الفيروسات على المستوى العالمي.